جدل حول منع اعضاء الوطني المنحل من الرشح في الانتخابات المقبلة؟!

قال المستشار يحيي قدري محامي الفريق أحمد شفيق، أن حكم الأمور المستعجلة الخاص بمنع رموز الحزب الوطني من خوض نتخابات البرلمانية المقبلة حكم غير موضوعي يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بعدم دستورية قانون العزل السياسي وهو والعدم سواء.
وأضاف قدري في تصريحات صحفية الحكم يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية الذي يمتلك قوة القانون، وبالتالي فإن الامتناع عن تطبيق حكم الأمور المستعجلة، هو الأمر الطبيعي لأنه يتعارض مع حكم الدستورية.
وأوضح قدري أن مباشرة الحقوق السياسية يختص بها مجلس الدولة ويمكن لأي صاحب مصلحة متضرر من ذلك الحكم أن يتقدم بطلب عاجل لوقف تنفيذ الحكم للأمور المستعجلة بالقضاء الإداري ثم بشق موضوعي حول حقهم في مباشرة حقوقهم السياسية.
وتابع قدري 'المحكمة الإدارية في الشق الموضوعي تنظر المحكمة في أعضاء الحزب الوطني المنحل، الذين لم يصدر ضدهم أي أحكام تمنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية كأثر للعقوبة الأصلية نتيجة ارتكاب جريمة يكون مؤداها حرمان المحكوم عليهم من مباشرة حقوقهم السياسية، ومن حق أي عضو بالحزب الوطني المطالبة بوقف تنفيذ الحكم'.
وأكد قدري أنه لا توجد جهة قادرة علي تنفيذ الحكم، لأن تنفيذه صعب للغاية والأقرب والأسهل هو وقف تنفيذه.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد اودعت حيثيات حكمها بمنع قيادات الحزب الوطني من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات وأعضاء لجنة السياسات من الترشح للانتخابات المقبلة. واختصمت المحامية تهاني إبراهيم في دعواها التي حملت رقم '910' لسنة 2014، كلًا من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والنائب العام. وقالت المحكمة إن الحزب الوطني منذ تاسيسه عام 1978 لعب الدور السياسي في اختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة مع الدستور وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، وفي 16 أبريل من عام 2011 أصدر مجلس الدولة بانقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله وفي ضوء ذلك أقامت المدعية دعواها للقضاء بطلباتها. وأخذ من ظاهر الأوراق أن حكم المحكمة الإدارية العليا قضي في منطوقه بانقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله واستند إلي ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 التي أزالت النظام السياسي وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق وهو رئيس الحزب الوطني علي التنحي في 11 فبراير فإن لزم ذلك قانونا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخًا لإرادة الشعب فلا يستقيم عقلا أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب. وأضافت المحكمة في الحيثيات: 'وكان هناك قيادات من الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء مجلسي الشوري والشعب قد أعلنوا نيتهم في الترشح للانتخابات التي ستجري مستقبلا مما يثير ضغينة الشعب المصري، وحيث إن مصر مقبلة علي عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصري بعد أن قام بثورتين مجيدتين حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذي شاب النظامين السابقين، ومن ثم فإنها من الأجدر حفاظا علي ما يبغيه الشعب المصري في تطلعاته وما تمر به البلاد من ظروف استثنانية والابتعاد بها عن أي خطر يحدق بها في ترشح قيادات الحزب الوطني وأعضاء مجلسي الشعب والشوري وأعضاء لجنة السياسات لهو ناقوس الخطر وانبعاث للخطر للشعب المصري والقلق له بعودة الحزب الوطني.