حيثيات منع ترشح "قيادات الوطني": لم يستقيم للعقل أن يسقط النظام دون أدواته

أودعت محكمة الأمور المستعجلة، حيثيات حكمها، بمنع قيادات الحزب الوطنى من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأعضاء لجنة السياسات من الترشح للانتخابات المقبلة.
وقالت المحكمة أن الحزب الوطنى منذ تاسيسه عام 1978 لعب الدور السياسي في اختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة مع الدستور، وتعطيل تنفيذ الاحكام القضائية، وفى 16 ابريل من عام 2011 أصدر مجلس الدولة بانقضاء الحزب الوطنى، وتصفية امواله وايلولتها للدولة، وفي ضوء ذلك اقامت المدعية دعواعها للقضاء بطلباتها.
وأضافت الحيثيات "أخذًا من ظاهر الاوراق أن حكم المحكمة الادارية العليا قضى في منطوقه بانقضاء الحزب الوطنى وتصفية امواله، وأستند علي ثورة 25 من يناير عام 2011 التي أزالت النظام السياسى وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق وهو رئيس الحزب الوطنى علي التنحى في 11 فبراير، فان لازم ذلك قانونا أن يكون الحزب قد ازيل من الواقع السياسى المصري رضوخا لارادة الشعب فلا يستقم عقلا أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب.
وكان في ترشح قيادات الحزب الوطنى المنحل واعضاء لجنة السياسات واعضاء مجلسى الشوري والشعب التى ستجري مستقبلا مما يثير ضغينة الشعب المصري، وحيث ان مصر مقبلة علي عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصري بعد ان قام بثورتين مجيدتين حياة.