فى أول تصريحات له.. الحارس القضائى للمهن التعليمية: منحت المجلس الحالى "طوق النجاة" لكنهم فضلوا الغرق.. والانتخابات فور الانتهاء من إقرار قانون جديد.. ويؤكد: "الوزراء" أصدر قرارا بتجميد حسابات النقابة

قال الدكتور على فهمى على شرف حارس قضائى محكمة جنوب القاهرة، والحارس القضائى على نقابة المعلمين، فى أول تصريحات إعلامية له، أنه بدأ فى تنفيذ إجراءات فرض الحراسة القضائية على نقابة المهن التعليمية وذلك عقب امتناع مجلسها الحالى برئاسة الدكتور أحمد الحلوانى، عن مساعدته فى تأدية مهمام عمله، أو الاستفادة من تواجده بالنقابة والعمل على الدفاع عن أنفسهم مما وجه إليهم من مخالفات أثبتها المدعون بالقضية رقم 48 لسنة 2014، وأثبتها الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأكد المستشار على فهمى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن نقابة المهن التعليمية من أعرق وأغنى النقابات المهنية بمصر، وذلك لارتفاع عدد أعضائها حوالى 2 مليون معلم تُخصم منه اشتراكات جبرية بشكل شهرى، إلا أنه عند إحالته للمعاش لا تتجاوز مبالغها للعضوا ال120 جنيها شهريا، لافتا أن المدعين طالبوا فى بداية الأمر بحل مجلس النقابة موضحين أن النقيب من القيادات الإخوانية واختفى عقب الأحداث الأخيرة التى شهدتها البلاد، مشيرا إلى أن هناك 48 ناديا على مستوى الجمهورية يتبع نقابة المعلمين لكل منهم دخل ومصايف وعمارات تُحصل مواردها لصالح المجلس والتى أثبتوا أنها تتم استخدامها فى تمويل الأعمال الإرهابية لجماعة الإخوان المسلمين فى اعتصامات رابعة والنهضة.
وتساءل عن أموال المعلمين وسُبل صرفها، والتى كان من أبرزها العقود القديمة الخاصة ب17 عمارة تابعة لمصيف بلطيم، تأجرهم النقابة لبعض الأشخاص غير معلومى الهوية، وفندق الجزيرة ومستشفى المعلمين لم تحدد النقابة مبالغ الإيرادات الواردة من الجهتين وفيما يتم استخدامها، كل هذا دفع إلى صدور الحكم الخاص بفرض الحراسة من قبل المستشار محمد السيد".
وفيما يتعلق بمضمون حكم فرض الحراسة، قال إنه نص على: "تُفرض الحراسة القضائية على نقابة المهن التعليمية ويُعين المستشار على فهمى الحارس القضائى، تكون مهمته تشكيل لجنة ثلاثية من أقدم الأعضاء النقابيين لمعاونته فى استلام وإدارة أموال النقابة الإدارة الحازمة حتى يتم انتخاب أعضاء ونقيب جدد"، وهو صادر بتاريخ 31 مارس 2014، وهو حكم نافذ يُطبق فور النطق به، وعلى أجهزة الدولة جميعها أن تساهم فى تنفيذه، مهما تقدم أعضاء المجلس الحالى من استشكالات أو استئنافات، فلا تأثير لها على الحكم.
وأشار فهمى، إلى أنه لم يُسرع فى تنفيذ الحكم احتراما لدور المعلم وكرامته، ليعطى الفرصة للقائمين عليها على دراسة الصُلح مع المُدعين، أو ظهور النقيب العام، استمر ذلك لمدة شهر كامل وصولا لنهاية أبريل الماضى، إلا أنه فوجئ أن المدعين حصلوا على صورة الحكم والتوجه إلى الجهاز الإدارى والجهاز التنفيذى بالدولة شاكين عدم تنفيذى للحكم، مما ترتب عنه إصدار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة رباعية من خلال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، للإشراف المالى على النقابة حرصا على المال العام ومصالح المعلمين، لكونه الراعى الأول للمال العام".
وتابع: "توجهت إلى مقر النقابة بالجزيرة وطالبت بمقابلة النقيب وأعضاء المجلس الحالى، إلا أننى لم أجد أحدا منهم، فأخبرنى أحد المتواجدين بالمقر أن بعضهم مُقيم بالفندق التابع للنقابة، وباقى الأعضاء غير متواجدين ولا أحد يعلم مكانهم، حتى الموظفين لا يدورن موعد عملهم، وأكدوا أنهم يفاجأون بصدور قرارات بالمساء، وإعلامهم بها لتطبيقها فى الصباح دون رؤية أحد من أعضاء المجلس"، مشيرا إلى أنه لقى بعض المعاملات غير الملائمة لأخلاق المعلمين من قبل النقابة، والعمل على التقليل من شأنه، بالرغم من كونه أمهل مجلس "الحلوانى" الفرصة الكافية لإثبات براءتهم مما نُسب إليهم.
وبناء عليه، قرر الحارس القضائى البدء فى تنفيذ حكم الحراسة على النقابة، واختيار ثلاثة من أقدم النقابيين، واضعا بعض الشروط التى من شأنها تحقيق المساواة الجغرافية "من الصعيد والشرقية والمنصورة"، والاعتماد على شباب المعلمين، لافتا أن أكبر الأعضاء سنا يبلغ 41 عاما فقط، واجتمع بهم لمناقشة الأمر، والحصول على تصديق من وزير التربية والتعليم على تفرغ من وظائفهم، لافتا أنه فوجئ بأن الدكتور محمود أبو النصر يُفعل معه القرار الصادر من الوزراء والخاص باللجنة الرباعية، حرصا على أموال المعلمين، للعمل من خلال قرار قضائى وآخر تنفيذى، مؤكدا أن رده على كافة التصريحات التى تصدر من قبل المجلس الحالى سيكون من خلال العمل فقط، للحفاظ على النقابة.
وطالب الحارس القضائى الدكتور أحمد الحلوانى بسرعة الإعلان عن مكان تواجده، مبديا استعداده للتعاون معه لوضع خطط تساهم فى الحفاظ على النقابة، وإثبات براءتهم من كافة الاتهامات الموجهة إليهم، والتوجه له حال مرضه حتى محل إقامته للوصول إلى حل وسط بين الطرفين، لافتا أن الحكومة لم تحاسبه لتأُخره فى تنفيذ الحكم حرصا على المعلمين أنفسهم، وتعامل مع الأمر فقط من خلال قرار بلجنة رباعية من التعليم لمراقبة الاجراءات الخاصة بالشئون المالية.
وشدد المستشار على فهمى أنه خلال أيام معدودة ستكون اللجنة انتهت من إجراءات تسلُم النقابة، مؤكدا أنه لن يلجأ إلى استخدام أى عنف مقابل المجلس الحالى مستخدما ما يُسمى بالقوة الناعمة فى تنفيذ الحكم.
وردا على ما أكدته النقابة العامة فور صدور الحكم، والخاص بإهدار حكم فرض الحراسة على النقابة ما يقرب من 3 ملايين جنيه سنوياً، قال الحارس القضائى أن مجلس النقابة الحالى أجرى عدة أمور فور توليه المنصب من شأنها إهدار مبالغ مالية، واصفا تلك التصريحات ب"الهراء"، موضحا أن مجلس النقابة من المفترض أن يشمل من 7 إلى 8 أفراد إلا أن عدد أعضاء المجلس وصل حتى 41 عضوا من خلال عقود وهمية، لجأوا إليها لحشد أتباعهم، دون مهام واضحة لكل منهم، مما أدى إلى تخطى الجهاز الوظيفى لنقابة المعلمين ال800 عضو، معظمهم مُقيم بالفندق.
وأضاف: "النقابة امتنعت عن مساعدة العديد من أعضائها وكانت إحدى تلك الحالات التى قابلتها خلال اليومين الماضيين، أن إحدى المعلمات حديثات التخرج والتعيين، فوجئت خلال فترة حملها بإصابتها بسيولة فى الدم والذى يلزم له إعطاؤها حقنة يومية، ولم تجد إلا اللجوء إلى النقابة التى كان من المفترض أن تمنحها مقر لإقامتها بالفندق أو المستشفى التابعة لها، إلا أنهم أكدوا أنهم لا يملكون سوى إعطائها إعانة 50 جنيها على مدار الفترة المخصصة للعلاج فقط"، موضحا أن كافة المستحقات المالية التى سيحصل عليها أعضاء اللجنة التى اختارهم لإعانته فى أعمال النقابة هى مرتبهم الشهرى من وزارة التعليم فقط، لافتا أنه حال تخصيص مكافآت تتراوح من 200 إلى 300 جنيه لكل منهم إعانة لهم فى المعيشة خاصة لتواجدهم فى مناطق بعيدة عن مقر معيشتهم، فلن تصل إلى المبلغ الذى يدعى المجلس الحالى أنه التكلفة السنوية لتطيق القرار.
وقال: "أما عن مرتبى كحارس قضائى فلا أحد يمكن له تحديد قيمته إلا المحكمة نفسها وطبقا لما قدمته من أعمال ستخصص لى مبلغ"، مؤكدا أنه بتكرار زيارته إلى النقابة أراد منح المجلس آخر طوق نجاة لهم إلا أنهم رفضوا مقابلته.
وفيما يتعلق بخطط الحارس القضائى لنقابة المهن التعليمية، قال فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": "ينقص لتطبيق الحكم الخطوة الأخيرة والخاصة بتسليم النقابة للأعضاء المعاونين لى فى تسيير الأعمال، ومن ثم فتح ملفات الفساد التى أُثبتت من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات، والمدعون بأوراق القضية نفسها، ولا يوجد أى شىء لدى متعلق بالمجلس القديم، وسأعمل على عودة الحق لمستحقيه من المعلمين، من خلال حصر أملاك نقابة المعلمين بكافة المحافظات والمبالغ المالية المتواجدة بالخزينة والبنوك، ثم مراجعة كافة العقود التى أُبرمت خلال فترة مجلس الحلوانى، لإنهاء المزور منها، وتحليل سُبل صرف كافة أموال النقابة من عمائر ومصايف وأندية، حتى التوصل إلى الدخل الحقيقى للنقابة، ومن ثم إعادة توزيعه من خلال خطة عادلة للمعاشات والإعانات".
أما عن سُبل تحديد موعد إجراء انتخابات النقابة العامة، لإنهاء الحراسة القضائية، فأكد أنه طالما اجتهد للتعاون مع المجلس الحالى من خلال مطالبتهم بإجراء الانتخابات بأنفسهم نظرا لأن الحكم لم يُحدد أية بيانات خاصة بالأمر نفسه، إلا أن عدم الاستجابة والتهرب من تنفيذ الحكم، وضعهم أمام الأمر الواقع، وهو أننا سنستلم النقابة خلال الأيام القليلة القادمة، لافتا أن النقابة لم يعد أمامها خيار أخر سوى تطبيق ما يطمح له كافة المعلمين والخاص بعمل قانون ولائحة داخلية للنقابة جديد، واستغلال ما نص عليه دستور البلاد الجديد خاص بالنقابات المهنية، وبالتالى سيلجأ إلى عرض مطلب على كافة المعلمين بالمحافظات لطرح بنود ومشاريع بالقانون الجديد لكونهم الأدرى بأعمالهم".
وأضاف أنه فور الانتهاء من القانون سيُسلم للحكومة وقتها للعرض على رئيس الجمهورية الذى يملك السلطة التشريعية فى حال عدم وجود مجلس للشعب حينها.
وأوضح الحارس القضائى لنقابة المهن التعليمية، أنه اشترط على كافة الأعضاء الذين اختارهم باللجنة عدم الترشح فى الانتخابات القادمة لنقابة المهن التعليمية، باعتبار كونهم فى مرحلة انتقالية، مع الاحتفاظ بحق ترشحهم فى الدورات التى تتبعها.
وفى سياق متصل، أكد الدكتور على فهمى الحارس القضائى على نقابة المهن التعليمية، أن فور صدور الحكم من قبل محكمة الأمور المستعجلة، تصبح كافة الجهات المعنية بتنفيذه ملتزمة بما ورد بالحكم دون إخطار، وبالتالى باعتبار أن رئيس الوزراء هو الحامى الأول للمال العام أصدر المهندس إبراهيم محلب قرارا بتجميد كافة الحسابات الخاصة بالنقابة لحين البت بها، لافتا أنه لم يتدخل بالأمر أبدا، مشيرا أن الأمر لم يؤثر على صرف المعاشات الشهر الماضى لوجود أموال سائلة لدى النقابة ودخل يومى يتجاوز ال17 ألف جنيه.