عز يعترف.. "إحنا بنعك الموازنة"

خلال مناقشة الحساب الختامى.. وفى ظل غياب "الملط"..

فى غياب المستشار جودة الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بدأت لجنة الخطة والموازنة اليوم، الخميس، مناقشة الحساب الختامى للسنة المالية 2008 -2009.
وجه المهندس أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، انتقادات للموازنة، وقال "إحنا بنعك الموازنة بهذا الشكل"، مطالباً الجهاز المركزى للمحاسبات بمساعدته فى حسم بعض المشاكل الفنية فى الموازنة التى تتعلق بموازنات الهيئات الاقتصادية بدلاً من الحديث فى الموضوعات السياسية.
وأضاف عز أن هناك تحفظات على الدعم فى الموازنة الذى يبلغ 133 مليار جنيه، لأن جزءا من هذا الدعم لا تتحمله الموازنة العامة للدولة وتتحمله الهيئة العامة للبترول يؤثر بالسلب على الهيئة وعلى هياكلها التمويلية دون ذنب اقترفته، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للبترول تلجأ بسبب هذا الدعم الذى تقدمه للموازنة ولا تحصل عليه سوى بشكل ورقى وصورى إلى الاقتراض من البنوك التجارية والضغط على الموردين من الشركات الأجانب لسداد المستحقات.
وأكد عز أن هذا الأمر تشوه الموازنة، لأنه يؤدى إلى إظهار نواقص لدى الهيئة العامة للبترول وضرائب تدفعها غير حقيقية.
وقال عز "إحنا بنعك الموازنة بهذا الشكل"، وطالب من الجهاز المركزى للمحاسبات بأن يتدخل لحل هذه المشكلة حتى لا يتم تقديم موازنة تعبر عن فائض غير حقيقى، موضحاً أن حل هذا الموضوع يعد
أهم من أن نرهق أنفسنا فى أحكام سياسية.
وأشار إلى أنه يقدم تقريرا للجنة الخطة حول الحساب الختامى منذ عشر سنوات، ومنذ أول عام طالب بتغيير معايير محاسبة الهيئات الاقتصادية بحيث يعتمد على معايير المحاسبة المصرية.
واعترف عز بأن اللجنة تخالف قانون الموازنة فى جميع تقاريرها حول الحساب الختامى الذى تقدمه كل عام، بسبب الاعتماد على معايير نظام محاسبى غير شفاف يتم تقديمه من الجهاز والهيئات الاقتصادية.
وأكد عز إلى أن الدين العام المحلى فى مصر فى 2008 إلى 2009 يقل ولا يزيد، مشيراً إلى انخفاض نسبته إلى 53% من الناتج، وهذا أمر كما يقول عز سيسجله التاريخ للحكومة، موضحاً أنها نجحت فى خفض الدين العام ويرجع إلى كفاءة وزراء المجموعة الاقتصادية التى يقودها وزير المالية والتنمية الاقتصادية.
وقال عز إن الأرقام لا تكذب وإن خفض الدين العام المحلى من 90% إلى 50% عمل بطولى، مشيراً إلى أن نسبته فى اليابان وصلت إلى 200% من الناتج.
وأعلن عز عدم رضائه على الإنفاق الاستثمارى، وأكد أنه يحتاج إلى زيادة، خاصة أننا لم نضع حتى الآن آليات كافية تمكن القطاع الخاص من الاستثمار فى مشروعات مثل الطرق والصرف الصحى والكبارى.
ووجه عز الشكر للحكومة على زيادة الإنفاق على بند السلع والخدمات والصيانة والذى بلغ 25 مليار جنيه، مشيراً إلى أن نسبة الزيادة بلغت 35%.
وقال إن الدولة كانت تتبع سياسة التغطية فى مصروفات الصيانة، وكنا نرفض هذا الأمر، مشيراً إلى أنه يختلف مع أصحاب الأفكار الشيوعية ودعاة المركزية الذين يقولون "محدش يشترى عربية إلا بعد أن يتبع إجراءات" لأن ذلك روتين وتعطيل للعمل.
وأكد عز معارضته لمن يطالب بتقليل الإنفاق الجارى فى الجهاز الإدارى، لأن هذا كما يقول "غلط" ويقلل من الكفاءة ويعطل العمل الحكومى، ويؤدى إلى مركزية شديدة فى اتخاذ القرار.
وانتقد عز أرقام الحساب الختامى بشأن الإيرادات الضريبية وقال: "إن تقييم الإدارة الضريبية من جانب اللجنة سيكون خاصا جداً، لأن كفاءة الإدارة الضريبية لا تعنى زيادة الإيرادات، وإنما ترتبط باتساع قاعدة الممولين، متسائلاً ماذا فعلت الضرائب مع الأطباء والصيادلة والمهندسين، مشيراً إلى أن مركز كبار الممولين يعمل وحده".
واستشهد عز بزيارة اللجنة لمحافظة أسيوط الدورة الماضية، حيث وجدوا من يمتلك دفاتر من الممولين بالمحافظة 12 ممولا فقط، فى حين أن عددهم 120 ألفاً.