هل يحق للقاضى كتابة مذكراته؟

فى مهنة مثل القضاء تحوى الكثير من الأسرار، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الكبرى والحساسة، نجد المجتمع يصبح مترقبا لكل من يحال من القضاة إلى التقاعد أملا فى أن يبوح أحدهم بما لديه من أسرار توصل إليها عبر تاريخه الطويل فوق المنصة، فيصبح القاضى أمام خيارين كلاهما صعب، فإما أن يصمت إلى آخر العمر وتظل أسئلة الناس معلقة فى الهواء، أو أن يتكلم فيتخطى بذلك حدود المسموح له، ويتهم بإفشاء السر أو خيانة الأمانة، ولعل المصير الذى آلت إليه مذكرات المستشار الراحل عبد الغفار محمد الذى حكم فى قضية الجهاد الكبرى، تجعل الكثير من القضاة يفكرون ألف مرة قبل أن يقدموا على تلك الخطوة، بعدما قامت أجهزة أمنية بمصادرة مذكرات الرجل التى تردد أن بها الكثير من المعلومات السرية والخطيرة، بل ومصادرة جميع أوراقه ومستنداته الخاصة والتحقيقات التى كان يحتفظ بها طوال حياته سواء التى قام بالتحقيق فيها، مثل تحقيقات محكمة الثورة، أو التحقيقات الخاصة باغتيال الرئيس السادات.
كل ما سبق يطرح تساؤلا مهما حول أحقية القاضى فى كتابة مذكراته وما هى حدوده فيما يقول من معلومات، ومتى يحق له ذلك ؟.
المستشار خالد قراعة وكيل مجلس إدارة نادى القضاة، أكد أنه لا يجوز أن يحتفظ القاضى بمعلومات سرية فى إحدى القضايا التى ينظرها، فالقانون يشترط أن تكون المحاكمة علنية، وكل المعلومات المتعلقة بها معروفة للجميع، وهو ما يرفع الحرج عن القاضى فى كتابة مذكراته.
وأوضح قراعة أن القاضى يحق له أن يكشف عما يحدث معه من تهديدات وغيرها بأية وسيلة يراها، سواء مذكراته الخاصة أو التقدم بشكوى لمجلس القضاء الأعلى، ولا يجوز إفشاء ما يدور بين المستشارين الثلاثة أثناء مداولة القضايا.
المستشار إسماعيل البسيونى رئيس نادى قضاة الإسكندرية يرى أن للقضاة الحق فى كتابة مذكراتهم بشرط عدم التعرض لكل ما يسىء للدولة وأمنها، معتبرا أن القاضى كالطبيب لا يجوز له إفشاء أسرار مرضاه، حتى بعد أن يترك مهنته، خاصة إذا كان ذلك يسىء إلى أشخاص مازالوا على قيد الحياة.
ويسمح البسيونى للقاضى بكتابة مذكراته فى كل ما يخص حياته الشخصية أو آراءه ومواقفه الخاصة حول القضايا التى حكم فيها مستثنيا المعلومات السرية التى يعرفها القاضى وتكون سببا فى إنقاذ أحد المواطنين من السجن بتهمة هو برىء منها مثلا.
واعتبر مذكرات المستشار ممتاز نصار رئيس نادى القضاة الأسبق حول مذبحة القضاة عام 1969 مثالا جيدا للمذكرات لأنه تحدث فيها عن تحركات القضاة أثناء هذه الأزمة واجتماعاتهم للتعبير عن وجهة نظرهم ولم يكن لها علاقة بقضايا حساسة أو بالمداولات السرية.
المستشار عادل الشوربجىنائب رئيس محكمة النقض قال: القاضى يتحول لمواطن عادى فى سن المعاش ومن حقه أن يفعل ما يريد.