الحكومة تحاصر "المال الحرام" للجمعيات الأهلية قبل انتخابات الرئاسة.. وزيرة التضامن: رصدنا حصول 236 جمعية على 828 مليون جنيه تمويلات خارجية.. وجمعيات الإخوان مستبعدة من مراقبة الانتخابات

قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة رصدت حصول 263 جمعية على تمويل خارجى يقدر ب828 مليون جنيه خلال عام 2013، مشيرة إلى أن الربع الأول من العام الجارى حصلت 129 جمعية على تمويل خارجى من 117 جهة مانحة على 159 مليون جنيه، ما يعنى أن هناك جمعيات حصلت على أكثر من منحة.
وأضافت "والى" فى تصريحات تليفزيونية، أن هناك شروطا للموافقة على إشهار الجمعيات الجديدة أهمها موافقة الجهات المختصة، مشددة على أن قانون الجمعيات يوازن بين المصلحة الوطنية وخدمة المجتمع.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة قد تلقت 40 طلبا من الجمعيات الأهلية لحصولهم على شهادات لتقديمها إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية، تفيد بأن الجمعيات مشهرة وفقا للقانون، وأنها ذات سمعة حسنة، وأن أحد أنشطتها مجال حقوق الإنسان.
وأضافت الوزيرة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة طلبات الجمعيات، وتم إصدار الشهادة للجمعيات فى مدة 24 ساعة بدلا من 72 ساعة، وذلك لتسهيل إجراءات حصول الجمعيات على الشهادات.
ومن جانبه، أكد الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه سيتم إعداد تقارير عن الجمعيات المجمدة أرصدتها، لتقديمه إلى اللجنة المشكلة، برئاسة مساعد أول وزير العدل، لتتطرق إلى أنشطة هذه الجمعيات، فضلا عن مناقشة كيفية تفعيل البروتوكولات المبرمة بين الاتحاد والوزارات المختلفة، وكذلك التطرق إلى مشكلة صندوق إعانة الجمعيات الأهلية، واستعدادات وزارة التضامن لموسم حج الجمعيات.
وأضاف "عبد القوى"، أنه سيتم تفعيل أنشطة الجمعيات فى ظل القانون الجديد الذى سيتوافق مع الدستور، لافتا إلى أن الاتحاد حصل على شهادة من وزارة التضامن الاجتماعى، وتم تقديمها إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، للموافقة على الاستعانة بما يقرب من 1500 مراقب للانتخابات الرئاسية المقبلة.
بينما أكد خالد سلطان، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى، أن جميع جمعيات الإخوان المجمد أرصدتها طبقا لقرار لجنة إدارة أصول أموال الإخوان، برئاسة مساعد وزير العدل، لم تحصل على شهادات من الوزارة، لتقديمها إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وبالتالى سيتم منعها من مراقبة الانتخابات.
وأوضح "سلطان"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن جميع الجمعيات التى حصلت على شهادات من الوزارة ليس لها علاقة بالإخوان، بما فيها جمعية الطليعة للتنمية والدراسات القانونية بالإسكندرية، لافتا إلى لجنة إدارة أموال الإخوان برئاسة مساعد وزير العدل هى الجهة المنوطة باستبعاد بعض الجمعيات من قرار تجميد الأموال وليس الوزارة كما يدعى البعض، وذلك بعد تأكد اللجنة من أن الجمعية التى يتم استبعادها ليس لها علاقة بالإخوان.
وأشار إلى أن أى جمعية يتم استبعادها من قرار تجميد الأموال بمعرفة لجنة إدارة أصول أموال الإخوان، وبعدها تقوم وزارة التضامن بالتعامل مع هذه الجمعيات بشكل طبيعى وفقا لقانون الجمعيات.