البورصة تستقبل تداول أسهم "القلعة" غداً

ينتظر المتعاملون فى البورصة المصرية بدء التداول على أسهم شركة القلعة للاستشارات المالية اعتباراً من جلسة غد الأحد، وسط حالة من الترقب لأداء السهم، فى ظل تجارب سابقة شهدتها السوق فى السنوات الأخيرة لم تكن جيدة للمستثمرين، فضلا عن غموض التقييمات العادلة للسهم مع غياب البيانات المالية عن الشركة.
وقال محللون وخبراء بالبورصة المصرية، إن بدء التعامل على أسهم شركة القلعة يواجه العديد من التحديات، لعل أقلها هى الظروف التى تشهدها أسواق المال الحالية من عدم الاستقرار ونقص فى السيولة، فاقم من ذلك تزامن الطرح مع إعلان أزمة ديون دبى.
ورأوا أن الشركة لم تختر التوقيت المناسب للطرح، حيث جاء فى ظروف غير مناسبة فى ظل تقلبات حادة تشهدها أسواق المال، معتبرين أنه كان من الأفضل إتمام عملية الطرح قبل خمسة شهور من الآن، حيث كانت السوق تشهد دفعة قوية وتدفق سيولة كبيرة.
وأشاروا إلى أن الطرح سيفيد البورصة بشكل كبير، حيث سيؤدى إلى اجتذاب سيولة نقدية جديدة للسوق، واستعادة سيولة كانت قد خرجت بسبب اضطراب أوضاع البورصات، لكن سيتم ذلك ربما على المدى المتوسط وطويل الأجل مع عودة الاستقرار للسوق، خاصة أن شركة القلعة تعتبر من أكبر الشركات العاملة فى مجال الاستثمار وإدارة الاستثمار فى الشرق الأوسط.
كانت لجنة القيد بالبورصة المصرية قد أعلنت الأربعاء الماضى عن قيد أسهم شركة القلعة للاستشارات المالية، تمهيدا لبدء تداولها اعتبارا من غد الأحد برأسمال 3.3 مليار جنيه (ممثلا فى ثمانية إصدارات) وموزعاً على عدد 661.6 مليون سهم منها 496.2 مليون سهم عادى و165.4 مليون سهم ممتاز.
وقالت مصادر بالشركة فى تصريحات سابقة، إن نسبة ما سيتم تداوله بالبورصة فى المرحلة الأولى سيتراوح مع بين 12 إلى 15 فى المائة من إجمالى عدد الأسهم، وأشارت إلى أن نسبة التداول الحر قد تصل إلى 22 فى المائة من أسهم الشركة.
يتوزع هيكل ملكية القلعة بواقع 40 فى المائة لشركة "سيتادل كابيتال بارتنرز" المملوكة للإدارة التنفيذية للقلعة، و16 فى المائة لشركة الإمارات الدولية للاستثمار، ونحو 44 فى المائة لمستثمرين أفراد وصناديق استثمارية.
وتعد "القلعة" شركة رائدة فى مجال الاستثمار المباشر فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدير استثمارات تبلغ قيمتها 8.3 مليار دولار فى 12 دولة من خلال 19 شركة تعمل فى 14 صناعة، أبرزها الطاقة والتعدين والاستثمار الزراعى والنقل واللوجستيات والخدمات المالية والأسمنت والإعلام والصناعة والعقارات.