عمرو حمزاوى: 25 يناير لم تحقق الانتقال الديمقراطى.. والإخفاق مسئولية كل الأطراف.. والإخوان انتهكوا القانون ومارسوا استبدادا أنهى حكم مرسى.. والنخبة غير جاهزة لكلفة الديمقراطية.. ووعى الشعب حضارى وباهر

يرى الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الأحزاب وتيارات اليمين الدينى والمؤسسة العسكرية والقوى المدنية تتحمل مسئولية ما يعتبره إخفاقا فى تحقيق الانتقال الديمقراطى فى مصر، عقب الإطاحة بحسنى مبارك فى فبراير 2011.
ويقول فى كتابه "هامش للديمقراطية فى مصر.. محطات وقضايا.. تحول لم يتم": "إن ثورات المواطنين الديمقراطية لا تغير مجتمعاتها ودولها بين ليلة وضحاها، بل تطلق طاقات التغيير الفردية والجماعية وقد تنجح شريطة الحفاظ على قوة دفعها ومكتسباتها الأولى".
ويضيف المؤلف والبرلمانى السابق، أن "ثورة 25 يناير" لم تحقق الانتقال الديمقراطى المنشود، ويحمل جماعة الإخوان "قسطا كبيرا" من المسئولية بسبب عملهم طوال سنة من حكم الرئيس السابق محمد مرسى، على السيطرة على الدولة والهيمنة على الحياة السياسية، وبناء شبكة تحالفات إقليمية ودولية مؤيدة لحكمهم، وتجاهلهم المساعى الحقيقية لإصلاح مؤسسات الدولة".
ويسجل "حمزاوى"، أن الأحزاب والقوى المدنية تتحمل جانبا من مسئولية الإخفاق لأنها "عجزت عن تقديم رؤى وأطروحات جادة لبناء الديمقراطية، واكتفت عند بعض المحطات بالرفض والمعارضة" مشددا على أن ما يصفه بالخطأ الأكبر لهذه القوى هو "استدعاء الجيش إلى الحياة السياسية مجددا"، حيث عزل مرسى فى الثالث من يوليو تموز 2013".
ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن البديل الآخر لعزل مرسى هو إصرار القوى والتيارات الديمقراطية على الضغط الشعبى السلمى والمتواصل، بهدف حمل الدكتور محمد مرسى على قبول الانتخابات الرئاسية المبكرة، واليوم تقع هذه القوى والتيارات فى خطأ جديد وتكرس الاستقطاب بينها وبين اليمين الدينى".
ويقع الكتاب فى 455 صفحة كبيرة القطع، وأصدرته "الدار المصرية اللبنانية" ضمن سلسلة جديدة عنوانها "مسارات المرحلة الانتقالية.. من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2013"، وتؤرخ السلسلة للتحولات السياسية فى مصر على مدى 30 شهرا، شهدت خلع مبارك ثم عزل مرسى بعد احتجاجات مليونية حاشدة على سياساتهما.
ويقول الناشر محمد رشاد، فى مقدمة الكتاب، إن السلسة تسعى لرصد "أسباب فشل المرحلة الانتقالية فى الوصول إلى الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة بعد ثورة عظيمة، ثورة 25 يناير، مضيفا أن الكتب ستمثل "المادة الخام لعمل المؤرخين فيما بعد، حيث صدر ضمن السلسلة كتابان هما "رئيس انتقالى.. ثورة مستمرة" لكمال الهلباوى، و"للجماعة لا لمصر" لعماد جاد.
ويقول "حمزاوى"، إن جماعة الإخوان والقوى المتحالفة معها أثناء حكم مرسى تورطت فى عصف بسيادة القانون وممارسات استبدادية استعدت قطاعات واسعة من المجتمع، ووقعت أيضا انتهاكات لحقوق الإنسان، واعتبرت كل هذه الخطايا منهية لشرعية رئاسة الدكتور مرسى الأخلاقية والقانونية والسياسية"، مشيرا إلى أن ذلك كان سببا كافيا للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، وهو ما رفضه مرسى الذى أصر حتى يومه الأخير فى الحكم على التمسك بما قال إنه "الشرعية".
ويضيف "حمزاوى"، أن جماعة الإخوان عقب عزل مرسى تورطت فى أعمال العنف الأهلى وانتهاكات حقوق الإنسان وتحريض على العنف، ويتعين على اليمين الدينى قبول مبدأ المساءلة والمحاسبة واحتمال نتائجها، مطالبا قوى وجماعات اليمين الدينى بتحديد علاقتها بالدولة الوطنية، وإعلان الولاء للدولة وتماسكها ووحدة ترابها.
ولا يرحب المؤلف، بما جرى من ترتيبات للمشهد السياسى بعد عزل مرسى، قائلا: إن نخب المال والأعمال وأذرعها الإعلامية سقطت أيضا فى ذات الاختبار "الديمقراطية" سقوطا مروعا، فالنخب المصرية غير جاهزة لكلفة الديمقراطية، ومستعدة دوما للتخلى عنها والانقلاب عليها، فى حين يصف وعى الشعب بأنه "حضارى وباهر"، لكن ثمة تشوها أصابه بسبب ما يعتبره عبثا من النخبة وإهدارها لقيم الديمقراطية.
غير أن المؤلف فى موضع آخر بالكتاب، يقع فى ما يمكن أن يكون تناقضا أو إساءة إلى "الوعى الشعبى الحضارى الباهر"، حين يرجع تعثر التحول الديمقراطى إلى "الهيمنة الراهنة لمزاج شعبى غير مكترث بالحريات ويقبل المقايضة على حقوق الإنسان، بحثا عن أمن لن يأتى به أبدا تكرار الانتهاكات، ولن تمكن له فاشية الرأى الواحد، فى إشارة إلى ما يراه مراقبون إقصاء للأصوات المعترضة على ترتيبات ما بعد عزل مرسى فى يوليو تموز 2013.
ويقول "حمزاوى"، إنه إذا كان عام مرسى فى الحكم "انتهى بانقلاب على صندوق الانتخاب، على حد قوله، وعلى الشرعية الانتخابية، فإن عام رئاسته شهد انقلابه على الشرعية الدستورية وسيادة القانون، وأخونة الدولة والتدخل السافر فى السلطة القضائية إلى إعلان الاستبداد 21 نوفمبر 2012" فى إشارة إلى إعلان دستورى، وسع سلطات مرسى وحصن قراراته السابقة واللاحقة من الطعن أمام القضاء.