وزير البترول: نستقبل أول شحنة غاز مستوردة فى أغسطس.. وتغليظ العقوبات على من يخالف الشروط البيئية لاستخدامات الفحم.. وخطة قومية لترشيد الطاقة ستعلنها الحكومة الشهر الجارى

قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك عددا من الآليات لحل مشكلة انقطاع الكهرباء، وتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، من أهمها العمل على زيادة حجم الإنتاج خلال نهاية العام 2014، ليصل إلى 5400 مليون قدم مكعب غاز يومى، مضيفا أنه من المقرر وصول أول شحنة غاز مستورد خلال شهرى أغسطس وسبتمبر، بما سيعملان على تغطية جزء من العجز الحالى للطاقة.
وأكد الوزير، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، وجود خطة لزيادة استخدام الوقود السائل، مثل السولار والمازوت فى محطات الكهرباء، لتغطية جزء من الدعم، مشيرا إلى توافر الاعتمادات اللازمة لعمليات استيراد الوقود السائل، حيث تعمل وزارات البترول والمالية والكهرباء على توفير المخصصات المالية المطلوبة للاستيراد.
وأشار إسماعيل إلى محور آخر من محاور الخطة التى أعدها قطاع البترول لحل الأزمة الحالية للانقطاع الكهرباء، وهى تحويل بعض المصانع للعمل ببدائل الطاقة مثل المازوت والفحم، بالإضافة إلى إعداد خطة قومية سيتم الإعلان عنها خلال منتصف الشهر الجارى لترشيد الطاقة.
وحول التخوفات من استخدام الفحم فى بعض المصانع قال وزير البترول، إن 80% من دول العالم تستخدم الفحم كوقود، وتصل أحيانا إلى 90% فى بعض الدول، وإنه تم اتخاذ عدد من الضوابط الأساسية للتعامل مع الشركات المخالفة للضوابط البيئية، حيث سيتم تغليظ العقوبة على من يخالف التعليمات البيئية للاستخدامات الفحم.
وطمأن الوزير المواطنين بعدم استمرار الأزمة الحالية للكهرباء خلال شهور الصيف، وأن قطاع البترول والحكومة بشكل عام يعملان على إيجاد أسرع الحلول لحل الأزمة الحالية للكهرباء، وأننا نعطى محطات الكهرباء الأولوية فى توفير الوقود.
وتدرس الحكومة ممثلة فى قطاع البترول عرضا مقدما من مؤسسة الكويت الحكومية لشراء كميات من المازوت والبوتاجاز للوفاء باحتياجات السوق المصرى ومحطات الكهرباء، بفترة سماح فى عمليات السداد، حيث طلبت الهيئة العامة للبترول إرسال المواصفات لتلك المنتجات حتى يتم تحديد ملاءمتها لمحطات الكهرباء فى مصر من عدمه.
وتمر مصر حاليا بأزمة طاحنة فى الطاقة، مما دفع وزارة الكهرباء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية عن المواطنين فى كافة المحافظات، حيث يواجه قطاع البترول حاليا وجود فجوة كبيرة بين إنتاج الغاز والاستهلاك تصل إلى نحو مليار قدم مكعب غاز، وهو ما دفع الحكومة للاتجاه نحو فتح باب الاستيراد أمام الشركات لشراء احتياجات محطات الكهرباء من الغاز، حتى لا تحدث أزمة فى فصل الصيف، والذى ترتفع فيه استهلاك الكهرباء من الطاقة.