أهالى المنيا ينتقدون التباطؤ فى تنفيذ قرارات الإزالة على أملاك الدولة

انتقد أهالى المنيا ما وصفوه بتباطؤ المسئولين فى تنفيذ قرارات الإزالة والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة أسوة بالمحافظات الأخرى التى اتخذت خطوات جادة تجاه الإزالة حفاظا على المال العام.
وأكد عدد من الأهالى ل"اليوم السابع" أن التعديات زادت عن الحد، وأن البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة أصبح "عينى عينك" دون تحرك للوحدات المحلية أو جهاز حماية أملاك الدولة أو الداخلية من أجل إزالة تلك التعديات، والتى أسهمت بشكل كبير فى رفع أسعار الأراضى الزراعية لأضعاف سعرها.
وفى هذا السياق أشار ياسر التركى، مدير مركز الحياة لحقوق الإنسان، إلى أنه تقدم بإنذار على يد محضر ل6 جهات حكومية من أجل إزالة التعديات على أملاك الدولة دون جدوى، وحتى الآن لم تتخذ المحافظة أى إجراء لعمل مسح كامل بالتعديات وإزالتها.
وأضاف أن التعديات أصبحت صارخة وعلى مرآى ومسمع من المسئولين، وأصبحت الشكاوى لا قيمة لها، موضحا أن الأراضى الخضراء تحولت إلى كتل خرسانية وامتلأت بالطوب الحجرى، ولا أحد يستجيب للشكوى، بالإضافة إلى قيام كثير من المواطنين بوضع يده على أملاك الدولة والبناء عليها.
وأكد مدير مركز الحياة لحقوق الإنسان أن المركز يطالب المسئولين بالحفاظ على أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، وأنه يستعد لتقديم مذكرة إلى رئاسة الوزراء والمجلس القومى لحقوق الإنسان يطالب فيه بمحاسبة المسئولين المقصرين عن حماية أملاك الدولة بمختلف محافظات الصعيد، وليس المنيا فقط، كما يطالب برحيل كل مسئول يده مرتعشة لا يستطيع الحفاظ على المال العام.
ومن ناحية أخرى أعلن ديوان محافظة المنيا عن إزالة أكثر من 4 آلاف حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، إلا أن تلك الإزالات جميعها لا تتناسب مع حجم الإزالات الموجودة بالمحافظة والتى انتشرت منذ ثورة 25 يناير.