بعد وقف أمريكا تصدير "الأباتشى" لمصر.. سفيرنا السابق بواشنطن: قرار يدعو للاستغراب والعلاقة حاليا متوترة.. ونأمل أن يتفهم صناع القرار فى البيت الأبيض والكونجرس المصالح المصرية

منذ يوليو الماضى والعلاقات بين القاهرة وواشنطن، تعانى توترًا يحتد مرة ويتراخى مرة أخرى، فنجد وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى يزور القاهرة فى نوفمبر الماضى، مصرحاً لوسائل الإعلام أن الإخوان المسلمين سرقوا الثورة المصرية واستغلوها لتحقيق أهداف خاصة بهم، فى حين أن حكومته قد أوقفت المعونة المقررة للحكومة المصرية فى أكتوبر الماضى، ولكن كيرى عاد ليقول، إن إيقافها ليس عقابًا وأنهم يبحثون سبل استرجاع قنوات التعاون بين البلدين.
كانت إدارة أوباما اتخذت موقفًا عدائيًا من عزل الرئيس محمد مرسى، عقب انتفاضة شعبية دعمها الجيش فى يوليو الماضى، وقد تصاعدت حدة التوتر عقب فض اعتصامى الإخوان فى رابعة والنهضة، مما ترتب عليه إيقاف المعونة العسكرية السنوية والتى تقدر ب 1.3 مليار دولار، فى صورة أسلحة ومعدات وصيانة لأسلحة الجيش، وكان من المفترض أن يمد البيت الأبيض القوات المسلحة المصرية بطائرات F-16 وأباتشى، ودبابات M1 Abrams، كما تم إلغاء التدريب العسكرى المشترك بين البلدين.
وانتشرت فى الأيام الماضية إشاعات حول احتجاز الولايات المتحدة لطائرات أباتشى ملكًا للجيش المصرى، بعثت لواشنطن لإجراء صيانة لها، لكن الجانب الأمريكى عطل عودة تلك الطائرات لمصر، لتنفى السفارة الأمريكية بالقاهرة تلك الإشاعات فى بيان رسمى صدر اليوم الثلاثاء، بتصريحها أن واشنطن قد تسلمت طائرة واحدة من القوات المسلحة المصرية لإجراء صيانة لها، وهى جاهزة الآن لإعادتها إلى مصر فى أى وقت، وأن ما أثير حول تلك المسألة ما هى إلا تقارير إعلامية غير دقيقة.
ولكن البيان أضاف فى نهايته: "إن الولايات المتحدة لا تزال تتحفظ على إرسال طائرات أباتشى جديدة إلى مصر كجزء من المراجعة التى تجريها الحكومة الأمريكية لمساعداتها لمصر."
وقد علق سفير مصر السابق بواشنطن، سامح شكرى، قائلاً: "البيان مطمئن حيث أكد أن الولايات المتحدة تقدر عواقب احتجاز ملكية خاصة بالجيش المصرى، ولكن القضية الأهم هى صفقة الأباشتى التى تم الاتفاق عليها بين الجانبين المصرى والأمريكى، حيث إنها تدل على عدم تقدير من الجانب الأمريكى للأزمة التى تمر بها مصر حاليًا إثر حربها على الإرهاب."
وأضاف السفير السابق: "لا شك أن العلاقة بين القاهرة وواشنطن حاليًا متوترة، حيث إن واشنطن قلقة من وضع حقوق الإنسان فى مصر ومدى جدية خارطة الطريق ومصير التحول الديمقراطى، ولكن تلك القرارات تنم عن عدم تفهم أمريكا للوضع الحالى."
وكان حكم الإعدام الصادر فى مارس الماضى بحق 528 شخصًا له أثرًا سلبيًا على موقف المجتمع الدولى تجاه الحكومة المصرية وأثار العديد من الانتقادات ضد النظام الانتقالى الحالى، فقد صرحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فى 25 مارس، أن أحكام الإعدام تلك قد تؤثر على مستقبل المساعدات الأمريكية لمصر، والتى كانت محل دراسة لاسترجاعها فى الفترة القادمة، ولكن السفير شكرى، قد أكد أن كل تلك المخاوف الأمريكية تتبدد مع بلوغ كل استحقاق فى خارطة الطريق، وأهمها انتخاب رئيس فى آخر مايو القادم.
وعن مدى تأثير إيقاف المعونة على القوات المسلحة، قال السفير شكرى: "لا شك أنها تنتقص من قدرة القوات المسلحة فى حربها على الإرهاب فى سيناء، وهذا لا يعنى أن الجيش قدرته محدودة أو ضعيفة الآن، ولكن تلك الأسلحة تزيد هذه القدرة، وأرى أن قرار الولايات المتحدة يدعو للاستغراب فقد كان من الأجدر بها أن تتفهم أهمية الإجراءات التى يتخذها الجيش المصرى لتوفير الأمن للمدنيين، خاصة وأن أمريكا نفسها قد خاضت حربًا ضد الإرهاب."
جدير بالذكر، أنه فى 19 مارس الماضى ادعت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن تل أبيب طلبت من مسئولين كبار فى الإدارة الأمريكية وأعضاء بالكونجرس عدم وقف تزويد مصر بطائرات "أباتشى"، حتى لا تتأثر الجهود المصرية الحالية فى مكافحة الإرهاب بسيناء، والذى يرتبط بالضرورة بأمن إسرائيل.
وقد علق شكرى على تلك الواقعة قائلاً: "مصر غير معنية بأمن إسرائيل، بل هى مسئولة عن أمنها فقط وأمن دول الخليج بالطبع، وهذا ما يجب أن تضعه واشنطن فى الاعتبار عند مراجعة تفكيرها بشأن المعونة، والتى تنعكس على مصالح الولايات المتحدة، حيث من الضرورى أن تحتفظ بعلاقة تحالف مع دولة فى حجم مصر، لها دور إقليمى واستراتيجى حيوى ووجودها يؤمن عملية السلام فى المنطقة،" وأضاف: "نأمل أن صناع القرار فى البيت الأبيض والكونجرس أن يتفهموا تلك المصالح، ويحترموا إرادة الشعب المصرى وتوجهاته بعد 30 يونيو."