مصر ترد بعنف علي قرار تخفيض المساعدات الأمريكية

في رد فعل سريع وعنيف علي قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق المعونة العسكرية جزئياً عن مصر.. وصفت وزارة الخارجية المصرية هذا القرار بأنه غير صائب من حيث المضمون والتوقيت،
وأكدت في بيان رسمي أن مصر سوف تعمل علي ضمان تأمين «احتياجاتها الحيوية» بشكل متواصل ومنتظم، خاصة فيما يتعلق بأمنها القومي.. وهو ما اعتبره مراقبون إشارة واضحة إلي إمكانية اللجوء إلي توفير الاحتياجات والسلاح من مصادر بديلة للولايات المتحدة الأمريكية.. وفي نفس السياق أعلن مصدر عسكري مسئول أنه في حال قطع المعونة العسكرية الأمريكية بشكل نهائي فإن القوات المسلحة ستفتح تعاملاتها مع جميع دول العالم، وخاصة القوي الكبري فيما يتعلق بالتسلح وقطع الغيار والتصنيع، وأكد خبير استراتيجي أن القرار الأمريكي هدفه الانتقام من مصر ومحاولة إضعاف قدراتها الأمنية والعسكرية.
وصرح السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن ما ورد في بيان المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية بشأن استمرار تأجيل تسليم بعض المعدات العسكرية لمصر هو قرار غير صائب من حيث المضمون والتوقيت.
وقال عبد العاطي: إن هذا القرار يطرح تساؤلات كثيرة وجادة حول استعداد الولايات المتحدة توفير الدعم الاستراتيجي المستقر للبرامج المصرية الأمنية، خاصة في ظل المخاطر والتحديات الإرهابية التي تتعرض لها، وذلك بصرف النظر من أنها إجراءات مؤقتة ولا تشمل قطعاً أو تخفيضاً للمساعدات، وصاحبها تأكيدات أمريكية حول استمرار دعم الحكومة الانتقالية في مصر.
وأضاف المتحدث، في بيان رسمي أمس الخميس، أن مصر يهمها أيضاً استمرار العلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة، وأنها ستتخذ قراراتها فيما يتعلق بالشأن الداخلي باستقلالية تامة ودون مؤثرات خارجية، وستعمل علي ضمان تأمين احتياجاتها الحيوية بشكل متواصل ومنتظم خاصة فيما يتعلق بأمنها القومي.
وأكد مصدر عسكري أنه في حالة قطع المعونة الأمريكية عن مصر فلن يتأثر الشعب المصري أو القوات المسلحة بقيمة هذه المعونة.
وأضاف أن الجزء الأكثر من المعونة كان يتمثل في قطع الغيار العسكرية، مشيراً إلي أن القوات المسلحة لديها الإمكانيات الكافية لتوفير قطع الغيار التي تقدمها الولايات المتحدة للجيش المصري.
وأوضح أن المبلغ الذي كان يخصص من المعونة للتعليم وغيره من البنود يمكن الاستغناء عنه، ولا يمثل قيمة كبري تعتمد عليها الدولة المصرية.
وشدد المصدر علي أن المساعدة الأمريكية تمثل شرطاً وبنداً رئيسياً في معاهدة السلام، وفي حالة الإخلال بهذا البند فإن الدولة المصرية سترد وفقاً لمصالحها العليا.
وقال أنه في حال قطع المعونة بشكل نهائي فإن القوات المسلحة ستفتح تعاملاتها مع جميع دول العالم، خاصة القوي الكبري فيما يتعلق بالتسلح وقطع الغيار والتصنيع.
وأكدت الإدارة الأمريكية، أن موقفها لم يتغير رغم قرارها بتعليق المعونة عن مصر جزئيا.
ودعت الخارجية الأمريكية مساء أمس الأول الأربعاء، مجموعة من الصحفيين للمشاركة فى حوار عبر الهاتف «كونفرنس كول» مع 5 مسئولين أمريكيين رفيعى المستوى يمثلون مؤسسات حكومية فيدرالية مختلفة.
وأكد المسئولون -الذين طلبت الخارجية عدم ذكر أسمائهم أو موقعهم الوظيفى- أن قرار تعليق المعونة «ليس دائما وليس نهائيا»، وسيخضع للمراجعة الدورية لحين التأكد من أن الحكومة المؤقتة تسعى لبدء عملية ديمقراطية شاملة لا مكان فيها للعنف.
قال مسئول بالإدارة الأمريكية: إن وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل أجرى اتصالًا هاتفيًا بالفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع لبحث مسألة المساعدات الأمريكية لمصر.
وأكد هيجل للسيسي أن العلاقات والمساعدات الأمريكية لمصر مستمرة, وقال «إن الولايات المتحدة ستواصل المساعدة في القضايا التي تخدم الأهداف الأمنية الحيوية للجانبين بما في ذلك مكافحة الإرهاب وانتشار الأسلحة وتأمين الحدود والأمن في سيناء».
وشدد علي أهمية العلاقات بين واشنطن والقاهرة لتدعيم الأمن والاستقرار ليس فقط بالنسبة لمصر بل الولايات المتحدة ولمنطقة الشرق الأوسط أيضا.
واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لاستئناف المساعدات وكذلك أهمية التزام مصر بخارطة الطريق لإقامة نظام ديمقراطي يشمل كافة الأطياف.
ووصف المسئول الأمريكي الاتصال الذي استغرق أكثر من ثلاثين دقيقية ب «الجيد جدا والودي»، ونوه إلي أن هيجل تحدث مع الفريق السيسي أكثر من عشرين مرة خلال الأشهر الأخيرة، مما يؤكد أهمية العلاقات المصرية - الأمريكية.
وفي الوقت نفسه، قال المسئول بالإدارة الأمريكية: إن هيجل أشار خلال الاتصال الهاتفي إلي أن الولايات المتحدة في حاجة لإعادة فحص علاقات المساعدات مع مصر ومن بين ذلك بعض الأنظمة العسكرية الرئيسية.
وأضاف المسئول: أن الاتصال تطرق كذلك إلى تعليق وصول طائرات (إف 16) كما ستضمن بعض الأنظمة الإضافية تشمل طائرات الأباتشي وصواريخ من طراز هاربون والدبابات» ام 1 ايه 1».
وقال خبير استراتيجي إن قرار أمريكا تعليق المعونة العسكرية جزئيا عن مصر، هدفه الأول والأخير الانتقام وإضعاف قدراتها العسكرية والأمنية خلال الوقت الراهن، مؤكدا أن موقف الرئيس الأمريكى باراك أوباما واضح فى هذا الشأن.
وأوضح المصدر أن الولايات المتحدة الامريكية لم تراع علاقات التعاون العسكرى الطويلة مع مصر خلال الفترة الماضية وتسرعت فى قرار تعليق المعونة جزئيا، حيث كان من الأولى أن تدعم استمرار التعاون العسكرى والمعونات من أجل دعم مصر فى حربها ضد الإرهاب وجماعات العنف المسلح.
وكشف المصدر عن أن أمريكا تدير حربا ضد مصر تحت المسمى المرن للديمقراطية من خلال محورين أساسيين، أولهما تعليق المساعدات العسكرية عن مصر جزئيا، والثانى من خلال دعم جماعات الإرهاب والتطرف والعنف المسلح فى الاستمرار فى استنزاف الاقتصاد المصرى ومواجهة الجيش والشرطة فى الشوارع، وتدمير الموارد الاقتصادية الأساسية للدولة المصرية.
وعلق خبراء عسكريون واقتصاديون غربيون على الولايات المتحدة وقف جزء من المعونة العسكرية التى تقدم إلى مصر سنويا، والتى تقدر بنحو 1.3 مليار دولار أميركى، بأنه خطوة رمزية، ولن يكون لها تأثير يذكر على الاقتصاد المصرى.
ويقول الخبير العسكرى بول غامبل، مدير فريق الشرق الأوسط وأفريقيا فى مؤسسة «فيتش»، للتصنيفات السيادية، إن «قطع المعونة لن يكون له تأثير على مستوى الاقتصاد الكلى، لأن هذه الاعتمادات تمنح للجيش المصرى لشراء معدات عسكرية أمريكية، ومن ثم فإن هذا المال لا يدخل مباشرة إلى الاقتصاد».
وشدد على أن «ما يذهب إلى الاقتصاد المصرى قدر ضئيل للغاية، ومن ثم، فلن يكون له أى تأثير يذكر»، مضيفا: «إنها ليست سوى إشارة سياسية».
وحول ما إذا كان قطع المساعدات سيؤثر علي العلاقات المصرية مع تل أبيب، حيث تعتبر المساعدات الأمريكية لمصر داعماً أساسياً لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، قال ستيفن غلين الكاتب الاقتصادي إذا كان الاخوان المسلمون من الذكاء بما يكفي لاحترام معاهدة السلام مع إسرائيل، فأعتقد أن الجيش أيضاً كذلك، فمن واقع تجربتي الشخصية، أدرك أن العسكريين المصريين يعلمون جيداً أهمية الحفاظ علي أمن الحدود مع إسرائيل».
وكانت شركة «لوكهيد مارتن» أكبر متعاقد دفاعي أمريكي قد أوقفت تسليم أربع طائرات «إف 16» إلي الجيش المصري في وقت مبكر من العام الحالي وكانت قد سلمتها 8 طائرات من مجموع الطلب الذي تقدمت به مصر عام 2009 لشراء 20 طائرة.
وحول ما يتعلق بالتكهنات بأن يشمل قطع المساعدات العسكرية الصيانة الحيوية للأسلحة العسكرية المصرية التي تم شراؤها من الولايات المتحدة، علق «غلين»: «سيكون ذلك عقابا خطيراً، لأن الصيانة وقطع الغيار جزء كبير ومهم للغاية للاستعداد العسكري ومصر لديها كتلة حرجة من الأسلحة للحفاظ علي قدرة الردع الخاصة بها، ولكن من المهم أن تتوافر لديها قطع الغيار اللازمة».