دفاع العادلى: مبارك شال عن مصر بلاوى وقطع الاتصالات قانونى

فى جلسة "محاكمة القرن"..

استأنفت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، سماع مرافعة المحامى محمد عبد الفتاح الجندى دفاع المتهم حبيب العادلى فى قضية القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال مبارك ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة بتهمة التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين، إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى.
واعتبر "الجندى" أن قرار قطع خدمات الاتصال وخدمات الرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت، لم يكن قراراَ عفوياَ، بل قامت به كل من وزارات الداخلية والدفاع والاتصالات والإعلام بمشاركة شركات المحمول الثلاث والشركات المقدمة للخدمة.
وأضاف "لما كان ذلك وكان المتهم وباقى من حضروا الاجتماع كممثلين للدولة يستمدون سلطاتهم فى قطع خدمات الاتصالات للهواتف النقالة من خلال نص تشريعى خاص بالباب السادس فى مادته 65، 66، 67 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وأن المتهم "العادلى" كان يقوم بتنفيذ القرار بقطع خدمة الاتصالات لأمر صدر إليه من رئيسه، وهو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بما لهما من سلطة مشتركة فى وضع السياسة العامة للدولة، إذ قرر تشكيل لجنة وزارية اجتمعت ظهر الخميس 20/1/2011 برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع والإنتاج الحربى وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق وأنس الفقى وزير الإعلام الأسبق وطارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق وعمر سليمان رئيس المخابرات العامة الأسبق وسامى سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء حينها".
وتابع "إن الجنة الوزارية استعرضت الإجراءات المختلفة فى عدة قطاعات، والمطلوب إتباعها استعداداً لأحداث 25 يناير 2011 فى ضوء التقييمات الأمنية، بما فيها الإجراءات المطلوب إتباعها لإدارة شبكات الاتصالات أثناء الأحداث المرتقبة، وقررت فى ذات الاجتماع تفعيلاً للمادة (67) من القانون المشار إليها أن تشمل الإجراءات (قطع خدمات الاتصالات للمحمول والإنترنت فى مواقع مختلفة بالجمهورية)، إذا دعت الحاجة لذلك طبقاً للتقييم الأمنى فى حينه، وفى حالة تعرض الأمن القومى للخطر، لذا فإن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بصفته المسئول عن تحديد تعرض الأمن القومى داخل البلاد للخطر من عدمه بحكم طبيعة عمله ووفق رؤيته الشاملة لمفهوم الأمن القومى، وما تواجد تحت يديه من معطيات وأسباب أتيحت له بحكم منصبه الأسبق كوزير للداخلية متصلاَ بشخصه بالجهات السيادية الأخرى فى رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع والمخابرات العامة وهيئة الأمن القومى وأجهزة الدولة الرقابية الأخرى، أصدر قراره وتعليماته المشددة بضرورة قطع خدمات المحمول عن منطقة ميدان التحرير اعتباراً من بعد ظهر الثلاثاء الموافق 25 يناير 2011، ثم أعقبه قرار آخر صدر يوم الخميس الموافق 27 يناير 2011 بضرورة قطع خدمات الاتصالات اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق 28 يناير 2011، ولمدة يوم واحد بالنسبة لخدمات المحمول فى محافظات (القاهرة الكبرى – الإسكندرية - السويس – الغربية)، وضرورة قطع خدمات الإنترنت على مستوى الجمهورية اعتباراً من مساء يوم الخميس الموافق 27 يناير 2011 لوجود خطورة على الأمن القومى".
واستطرد "بالإضافة إلى أن غرفة العمليات التى تشارك فيها الجهات الأمنية لكل من (وزارة الدفاع – وزارة الداخلية – المخابرات العامة) تم إخطارها بقرار وزير الداخلية الأسبق بقطع خدمات الاتصالات المشار إليها فلم تعترض، وأن تحديد خطورة التهديد للأمن القومى من عدمه هو مسئولية أمنية بالدرجة الأولى، وتم تقديرها مع وزارة الدفاع ومع المخابرات العامة والأمن القومى والخارجية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزارة الإعلام تحت إشراف رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف".
ولفت الدفاع إلى أن المتهم كان يقوم بطاعة أوامر رؤسائه (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء) الواجبة والمشروعة وفقاً للحق المخول لهم بنص تشريعى بقطع خدمة الاتصالات وفقاً لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 بشأن الباب السادس منه.
كما وجه الجندى الشكر للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك المتواجد داخل قفص الاتهام، قائلا إنه "رجل شال بلاوى ومصايب كتير وصان عرض مصر من التدخل الأجنبى، ولم يوجد أجنبى واحد متجسس على أرض مصر أو يقدر أحد على اختراق أمنها فى عهده، وأكبر دليل على ذلك ما وجد من خرائط لتقسيم البلاد إلى دويلات بالسفارة الأمريكية".