دفاع العادلي: قطع الاتصالات خلال الثورة «قانوني».. وشارك فيه مبارك وطنطاوي ونظيف

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، سماع مرافعة المحامي محمد عبد الفتاح الجندي، دفاع المتهم حبيب العادلي في قضية القرن، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك.
وقال الجندي، إن: «قرار قطع خدمات الاتصال وخدمات الرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت، لم يكن قرارًا عفويًا بل قامت به كل من وزارات الداخلية والدفاع والاتصالات والإعلام، بمشاركة شركات المحمول الثلاث والشركات المقدمة للخدمة».
وأضاف دفاع حبيب العادلي، إن «كان ذلك والمتهم وباقى من حضروا الاجتماع كممثلين للدولة يستمدون سلطاتهم في قطع خدمات الاتصالات للهواتف النقالة من خلال نص تشريعي خاص بالباب السادس في مادته 65 ، 66 ، 67 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنه 2003».
وتابع: «المتهم العادلي كان يقوم بتنفيذ القرار بقطع خدمة الاتصالات لأمر صدر إليه من رئيسه وهو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بما لهما من سلطة مشتركة في وضع السياسة العامة للدولة، إذ قرر بتشكيل لجنة وزارية اجتمعت ظهر الخميس 20/1/2011 برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كلا من المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق، وأنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، وطارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، وعمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق، وسامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء، وتم استعراض الإجراءات المختلفة استعدادًا لأحداث 25 يناير».
وأشار الدفاع إلى أن «اللجنة الوزارية قررت في ذات الاجتماع تفعيلا للمادة (67) من القانون المشار إليها أن تشمل الإجراءات (قطع خدمات الاتصالات للمحمول والإنترنت في مواقع مختلفة بالجمهورية) إذا دعت الحاجة لذلك طبقًا للتقييم الأمني في حينه وفي حالة تعرض الأمن القومي للخطر».
كما أوضح دفاع حبيب العادلي، أن «وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بصفته المسئول عن تحديد تعرض الأمن القومي داخل البلاد للخطر من عدمه بحكم طبيعة عمله ووفق رؤيته الشاملة لمفهوم الأمن القومي، أصدر قراره وتعليماته المشددة بضرورة قطع خدمات المحمول عن منطقة ميدان التحرير اعتبارًا من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2011 ثم أعقبه قرار آخر يوم الخميس الموافق 27 يناير 2011 بضرورة قطع خدمات الاتصالات، اعتبارًا من صباح يوم الجمعة الموافق 28 يناير 2011 ولمدة يوم واحد بالنسبة لخدمات المحمول، في محافظات (القاهرة الكبرى، الإسكندرية، السويس، الغربية)، وعلى مستوي الجمهورية اعتبارًا من مساء الخميس الموافق 27 يناير 2011، لوجود خطورة على الأمن القومي»، على حد قوله.
ولفت إلى أن «غرفة العمليات التي تشارك فيها الجهات الأمنية لكل من (وزارة الدفاع – وزارة الداخلية – المخابرات العامة) قد تم إخطارها بقرار وزير الداخلية السابق بقطع خدمات الاتصالات المشار إليها، وأن تحديد خطورة التهديد للأمن القومي من عدمه هي مسئولية أمنية بالدرجة الأولى وتم تقديرها مع وزارة الدفاع ومع المخابرات العامة والأمن القومي والخارجية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الإعلام تحت إشراف رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف».
كما ذكر الدفاع، أن «المتهم كان يقوم بطاعة أوامر رؤسائه (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء) الواجبة والمشروعة وفقًا للحق المخول لهم بنص تشريعي بقطع خدمة الاتصالات، وفقًا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنه 2003 بشأن الباب السادس منه».