في محاكمة القرن .. دفاع العادلى : قطع الاتصالات قانوني وشارك فيه طنطاوى وأبو الغيط ونظيف والرئاسة

استأنفت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة , برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى , سماع مرافعة المحامى محمد عبدالفتاح الجندى دفاع المتهم حبيب العادلى فى قضية القرن المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق ومساعديه الستة بتهمة التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.

واكد "الجندى " بان قرار قطع خدمات الاتصال وخدمات الرسائل النصية القصيرة وخدمات الانترنت لم يكن قراراَ عفوياَ بل قامت به كل من وزارات الداخلية والدفاع والاتصالات والإعلام بمشاركة شركات المحمول الثلاث والشركات المقدمة لخدمة.

ولما كان ذلك وكان المتهم وباقى من حضروا الاجتماع كممثلين للدولة يستمدون سلطاتهم في قطع خدمات الإتصالات للهواتف النقالة من خلال نص تشريعي خاص بالباب السادس في مادته 65 ، 66 ، 67 من قانون الإتصالات رقم 10 لسنه 2003 وان المتهم"العادلى " كان يقوم بتنفيذ القرار بقطع خدمة الإتصالات لأمر صدر إليه من رئيسه وهو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بما لهما من سلطة مشتركة في وضع السياسة العامة للدولة إذ قرر بتشكيل لجنة وزارية اجتمعت ظهر الخميس 20/1/2011 برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كلاً من المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق و أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق وطارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق وعمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق وسامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء.

وأن اللجنة الوزارية استعرضت الإجراءات المختلفة في عدة قطاعات والمطلوب إتباعها إستعداداً لأحداث 25 يناير 2011 في ضوء التقييمات الأمنية بما فيها الإجراءات المطلوب إتباعها لإدارة شبكات الاتصالات أثناء الأحداث المرتقبة .

أن اللجنة الوزارية قررت في ذات الاجتماع تفعيلاً للمادة (67) من القانون المشار إليها أن تشمل الإجراءات ( قطع خدمات الاتصالات للمحمول والإنترنت في مواقع مختلفة بالجمهورية ) إذا دعت الحاجة لذلك طبقاً للتقييم الأمني في حينه وفي حالة تعرض الأمن القومي للخطر لذا فان وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بصفته المسئول عن تحديد تعرض الأمن القومي داخل البلاد للخطر من عدمه بحكم طبيعة عمله ووفق رؤيته الشاملة لمفهوم الأمن القومي وما تواجد تحت يديه من معطيات وأسباب أتيحت له بحكم منصبه الأسبق كوزيراَ للداخلية متصلاَ بشخصه بالجهات السيادية الاخري في رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع والمخابرات العامة وهيئة الأمن القومي وأجهزة الدولة الرقابية الاخري، قد قام بإصدار قراره وتعليماته المشددة بضرورة قطع خدمات المحمول عن منطقة ميدان التحرير إعتباراً من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2011 ثم أعقبه قرار أخر صدر يوم الخميس الموافق 27 يناير 2011 بضرورة قطع خدمات الاتصالات إعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق 28 يناير 2011 ولمدة يوم واحد بالنسبة لخدمات المحمول في محافظات ( القاهرة الكبرى – الإسكندرية - السويس – الغربية)، وضرورة قطع خدمات الإنترنت علي مستوي الجمهورية إعتباراً من مساء يوم الخميس الموافق 27 يناير 2011 لوجود خطورة علي الأمن القومي .

أن غرفة العمليات التي تشارك فيها الجهات الأمنية لكل من ( وزارة الدفاع – وزارة الداخلية – المخابرات العامة ) قد تم إخطارها بقرار وزير الداخلية السابق بقطع خدمات الاتصالات المشار إليها فلم تعترض ، وأن تحديد خطورة التهديد للأمن القومي من عدمه هي مسئولية أمنية بالدرجة الأولي وتم تقديرها مع وزارة الدفاع ومع المخابرات العامة والأمن القومي والخارجية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الإعلام تحت إشراف رئيس الوزراء الأسبق الدكتورأحمد نظيف .



و أن المتهم كان يقوم بطاعة أوامر رؤسائه ( رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء) الواجبة والمشروعة وفقاً للحق المخول لهم بنص تشريعي بقطع خدمة الاتصالات وفقاً لقانون الاتصالات رقم 10 لسنه 2003 بشأن الباب السادس منه .