دفاع العادلي: قطع الإتصالات قانوني وشاركت فيه الرئاسة وطنطاوي ونظيف

استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي, سماع مرافعة المحامي محمد عبدالفتاح الجندي دفاع المتهم حبيب العادلي، في قضية القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي، ومساعديه الستة، بتهمة التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
وأكد "الجندي " بأن قرار قطع خدمات الإتصال وخدمات الرسائل النصية القصيرة، وخدمات الإنترنت، لم يكن قرارًا عفويًا، بل قامت به كل من وزارات الداخلية، والدفاع، والاتصالات، والإعلام، بمشاركة شركات المحمول الثلاث، والشركات المقدمة لخدمة.
ولما كان ذلك، وكان المتهم وباقي من حضروا الإجتماع كممثلين للدولة، يستمدون سلطاتهم في قطع خدمات الإتصالات للهواتف النقالة، من خلال نص تشريعي خاص بالباب السادس، في مادته 65 ، 66 ، 67 من قانون الإتصالات رقم 10 لسنه 2003، وأن المتهم"العادلي" كان يقوم بتنفيذ القرار بقطع خدمة الإتصالات، لأمر صدر إليه من رئيسه وهو رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، بما لهما من سلطة مشتركة في وضع السياسة العامة للدولة، إذ قرر بتشكيل لجنة وزارية إجتمعت ظهر الخميس 20/1/2011 برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية كلاً من المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق، و أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، وطارق كامل وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، وعمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق، وسامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء.
وأن الجنة الوزارية استعرضت الإجراءات المختلفة في عدة قطاعات، والمطلوب إتباعها استعداداً لأحداث 25 يناير 2011 في ضوء التقييمات الأمنية بما فيها الإجراءات المطلوب إتباعها لإدارة شبكات الاتصالات أثناء الأحداث المرتقبة.
وأن اللجنة الوزارية قررت في ذات الاجتماع تفعيلاً للمادة (67) من القانون المشار إليها أن تشمل الإجراءات ( قطع خدمات الاتصالات للمحمول والإنترنت في مواقع مختلفة بالجمهورية ) إذا دعت الحاجة لذلك طبقاً للتقييم الأمني في حينه وفي حالة تعرض الأمن القومي للخطر، لذا فإن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بصفته المسئول عن تحديد تعرض الأمن القومي داخل البلاد للخطر من عدمه، بحكم طبيعة عمله، ووفق رؤيته الشاملة لمفهوم الأمن القومي، وما تواجد تحت يديه من معطيات، وأسباب أتيحت له بحكم منصبه الأسبق كوزيراَ للداخلية، متصلاَ بشخصه بالجهات السيادية الأخرى في رئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع والمخابرات العامة، وهيئة الأمن القومي، وأجهزة الدولة الرقابية الأخرى، قد قام بإصدار قراره وتعليماته المشددة بضرورة قطع خدمات المحمول، عن منطقة ميدان التحرير، إعتباراً من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2011 ثم أعقبه قرار آخر صدر يوم الخميس الموافق 27 يناير 2011 بضرورة قطع خدمات الإتصالات، إعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق 28 يناير 2011 ولمدة يوم واحد بالنسبة لخدمات المحمول في محافظات ( القاهرة الكبرى – الإسكندرية - السويس – الغربية)، وضرورة قطع خدمات الإنترنت على مستوى الجمهورية إعتباراً من مساء يوم الخميس الموافق 27 يناير 2011 لوجود خطورة علي الأمن القومي.
وأضاف أن غرفة العمليات التي تشارك فيها الجهات الأمنية لكل من ( وزارة الدفاع – وزارة الداخلية – المخابرات العامة ) قد تم إخطارها بقرار وزير الداخلية الأسبق، بقطع خدمات الإتصالات المشار إليها فلم تعترض، وأن تحديد خطورة التهديد للأمن القومي من عدمه هي مسئولية أمنية بالدرجة الأولى، وتم تقديرها مع وزارة الدفاع ومع المخابرات العامة، والأمن القومي، والخارجية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، ووزارة الإعلام، تحت إشراف رئيس الوزراء الأسبق الدكتورأحمد نظيف.
وأوضح أن المتهم كان يقوم بطاعة أوامر رؤسائه ( رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء) الواجبة والمشروعة وفقاً للحق المخول لهم بنص تشريعي بقطع خدمة الإتصالات وفقاً لقانون الإتصالات رقم 10 لسنه 2003 بشأن الباب السادس منه.