النيابة الإدارية تكشف تهريب 14 طن "سعف نخيل بلح" إلى إسرائيل

كشف تقرير قضائى خطير أحاله المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية للقضاء عن قضية فساد من العيار الثقيل، حيث كشف التقرير عن قيام 5 مهندسين زراعيين بالحجر الزراعى بمطار القاهرة، بتسهيل تصدير 14 طن "سعف نخيل بلح" إلى إسرائيل رغم صدور قرار وزارى بحظر تقطيع وتصدير هذا المنتج، نظرا لقربه من قلب النخلة.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، وأوضح خطاب أنه بعرض أوراق القضية على المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المهندسين الخمسة للمحاكمة العاجلة.
وتبين من الأوراق أنه سبق إبلاغ النيابة العامة للتحقيق فى الشق الجنائى للواقعة، وتضم قائمة المتهمين 5 من المسئولين بالإدارة العامة للحجر الزراعى بمطار القاهرة، وهم "أحمد .م" المهندس الزراعى، و"محمد .ا" رئيس الواردات الزراعية، و"محمد .ع" المهندس الزراعى، و"محمد .غ" أخصائى زراعى أول، و"عبد
الله .ح".
وكشف التقرير الذى أعده المستشار إيهاب بشرى بإشراف المستشارين سامح كمال، محمد كمال مدير ووكيل المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية المخالفات التى ارتكبتها شركة للاستيراد والتصدير، بالاشتراك مع بعض مسئولى الحجر الزراعى بمطار القاهرة، والتى تمثلت فى قيام الشركة بتصدير شحنة سعف نخيل بلح إلى الأردن، والتى رفضت دخولها إلى أراضيها بعد أن تشككت فى موافقة الحكومة المصرية على تصدير هذا المنتج .
وأحضرت الشركة شهادة زراعية أخرى برقم 89144، لذات الشحنة، وقامت بالتلاعب والتغيير فى خانة النوع و الدولة واسم المستورد، لتغيير اتجاه الشحنة إلى إسرائيل.
كما تبين أن الشركة قامت بتصدير شحنة سعف نخيل مهربة إلى أمريكا، وتلاعبت فى بوليصة الشحن الجوى رقم 74/72819585 للحصول على الشهادة الزراعية رقم 891444 لشحنة مانجو لتصديرها إلى تركيا، ثم تبين أن بوليصة الشحن صدر بشأنها شهادة زراعية من الحجر الزراعى لشحنة زهور قطف موجهة لمركز إسرائيلى فى نيويورك.
وجاء بالتقرير إصدار شهادة زراعية رقم 786501 بشأن رسالة فلفل بذات الاسم وعنوان المستورد الذى دونه المصدر فى الشهادة الزراعية رقم 0891444، و التى تم تزويرها وصدر بها شحنة سعف نخيل إلى إسرائيل عبر الأردن .
وارتكبت هذه الوقائع بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 1387 لسنة 2011 بشأن حظر تقطيع وتصدير سعف النخيل المجاور لقلب النخلة .
وقالت النيابة الإدارية فى التقرير، إن الشركة تقدمت بطلب لتصدير شحنة سعف نخيل زينة وكميتها 14 طنا إلى الأردن، والمتهم الأول لم يقم بفحص الشحنة فحصا دقيقا، لأن الشحنة عبارة عن سعف نخيل بلح وليس سعف نخيل زينة.
وتقدمت الشركة بطلب آخر لمنفذ مطار القاهرة لتصدير شحنة مانجو إلى تركيا، وصدر عن ذلك الشهادة الزراعية رقم 0891444 بمعرفة المتهم الثالث، الذى لم يتحرى الدقة فى المستندات المقدمة من شركة الهدى، حيث تبين أن بوليصة الشحن المرفقة بالطلب عن شحنة زهور وليست مانجو .
كما تبين أن بوليصة الشحن صادرة بشأن أمريكا رغم أن الطلب المقدم من الشركة كان لتركيا، وبالتالى فإن بيانات الشهادة الزراعية مختلفة عن المستندات المقدمة للشركة.
وأضافت النيابة الإدارية، أن الشركة استغلت الشهادة الزراعية، بأن تلاعبت فى تاريخها والدولة المستوردة وجهة الاصدار واسم الصنف، بقصد تمرير الشحنة الخاصة بسعف نخيل البلح إلى إسرائيل عبر الأردن، ولكن الجانب الأردنى تشكك فى الشهادة الزراعية، وأرسل للحكومة المصرية الشهادة المتلاعب فيها ورفض تمرير الشحنة إلى إسرائيل.
وأكدت النيابة الإدارية، أن المتهمين الأول والثانى أهملا فى فحص الشحنة المصدرة من شركة الهدى للتصدير و الاستيراد للأردن، والمستخرج بشأنها الشهادة الزراعية رقم 0794167، وأثبتا أن الشحنة سعف نخيل زينة رغم كونها سعف نخيل بلح، مما ترتب عليه استخراج الشهادة وتصدير الشحنة بالمخالفة للقرار الوزارى 1387 لسنة 2011 .
وقام المتهم الثانى منفردا باستخراج شهادة الشحنة المصدرة للأردن، وتبين أن المتهم الثالث أصدر الشهادة الزراعية رقم 0891444 رغم عدم صلاحية بوليصة الشحن المقدمة من الشركة.
وجاء بتقرير الاتهام أن المتهم الرابع أصدر الشهادة الزراعية رقم 0891161 بشأن الموافقة على تصدير شحنة سعف نخيل بلح رغم حظر تصديره، وأصدر المتهم الأخير الشهادة الزراعية رغم عدم صلاحية بوليصة الشحن.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة.