النيابة الادارية تكشف تهريب 14 طن " سعف نخيل بلح " الى إسرائيل

كشف تقرير قضائي خطير أحاله المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الادارية للقضاء عن قضية فساد من العيار الثقيل، حيث كشف التقرير عن قيام 5 مهندسين زراعيين بالحجر الزراعي بمطار القاهرة بتسهيل تصدير 14 طن"سعف نخيل بلح" الى إسرائيل رغم صدور قرار وزاري بحظر تقطيع وتصدير هذا المنتج نظرآ لقربه من قلب النخلة.

صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية خلال بيان للصحفيين صباح اليوم الإثنين.
وأوضح خطاب أنه بعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الادارية أمر باحالة المهندسين الخمسة للمحاكمة العاجلة.

وتبين من الاوراق أنه سبق إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي للواقعة، وتضم قائمة المتهمين 5 من المسئولين بالادارة العامة للحجر الزراعي بمطار القاهرة وهم : أحمد مصطفى أحمد المهندس الزراعي، محمد أبو النجا صيام رئيس الواردات الزراعية، محمد عبد الجواد محمد المهندس الزراعي، محمد غريب أحمد أخصائي زراعي أول، عبدالله حسني عبدالله مهندس زراعي.


وكشف التقرير الذي أعده المستشار إيهاب بشرى بإشراف المستشارين سامح كمال، محمد كمال مدير ووكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الادارية المخالفات التي ارتكبتها شركة الهدى للاستيراد والتصدير بالاشتراك مع بعض مسئولي الحجر الزراعي بمطار القاهرة، والتي تمثلت في قيام الشركة بتصدير شحنة سعف نخيل بلح الى الاردن، والتي رفضت دخولها الى أراضيها بعد أن تشككت في موافقة الحكومة المصرية على تصدير هذا المنتج .
وأحضرت الشركة شهادة زراعية أخرى برقم 89144، لذات الشحنة وقامت بالتلاعب والتغيير في خانة النوع و الدولة واسم المستورد لتغيير اتجاه الشحنة الى اسرائيل.

كما تبين أن الشركة قامت بتصدير شحنة سعف نخيل مهربة الى امريكا وتلاعبت في بوليصة الشحن الجوي رقم 74/72819585 للحصول على الشهادة الزراعية رقم 891444 لشحنة مانجو لتصديرها الى تركيا ثم تبين ان بوليصة الشحن صدر بشأنها شهادة زراعية من الحجر الزراعي لشحنة زهور قطف موجهة لمركز اسرائيلي في نيويورك.


وجاء بالتقرير إصدار شهادة زراعية رقم 786501 بشأن رسالة فلفل بذات الاسم وعنوان المستورد الذي دونه المصدر في الشهادة الزراعية رقم 0891444 و التي تم تزويرها وصدر بها شحنة سعف نخيل الى اسرائيل عبر الاردن .
وارتكبت هذه الوقائع بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 1387 لسنة 2011 بشأن حظر تقطيع وتصدير سعف النخيل المجاور لقلب النخلة .


وقالت النيابة الادارية في التقرير إن الشركة تقدمت بطلب لتصدير شحنة سعف نخيل زينة وكميتها 14 طن الى الاردن وقام المتهم الاول لم يقم بفحص الشحنة فحصآ دقيقآ لأن الشحنة عبارة عن سعف نخيل بلح وليس سعف نخيل زينة.
وتقدمت الشركة بطلب آخر لمنفذ مطار القاهرة لتصدير شحنة مانجو الى تركيا وصدر عن ذلك الشهادة الزراعية رقم 0891444 بمعرفة المتهم الثالث الذي لم يتحرى الدقة في المستندات المقدمة من شركة الهدى حيث تبين أن بوليصة الشحن المرفقة بالطلب عن شحنة زهور وليست مانجو .


كما تبين أن بوليصة الشحن صادرة بشأن أمريكا رغم أن الطلب المقدم من الشركة كان لتركيا وبالتالي فأن بيانات الشهادة الزراعية مختلفة عن المستندات المقدمة للشركة.


وأضافت النيابة الادارية أن الشركة استغلت الشهادة الزراعية بأن تلاعبت في تاريخها والدولة المستوردة وجهة الاصدار واسم الصنف بقصد تمرير الشحنة الخاصة بسعف نخيل البلح الى اسرائيل عبر الاردن ولكن الجانب الاردني تشكك في الشهادة الزراعية وارسل للحكومة المصرية الشهادة المتلاعب فيها ورفض تمرير الشحنة الى اسرائيل.


وأكدت النيابة الادارية أن المتهمين الاول والثاني أهملا في فحص الشحنة المصدرة من شركة الهدى للتصدير و الاستيراد للاردن والمستخرج بشأنها الشهادة الزراعية رقم 0794167 وأثبتا أن الشحنة سعف نخيل زينة رغم كونها سعف نخيل بلح مما ترتب عليه استخراج الشهادة وتصدير الشحنة بالمخالفة للقرار الوزاري 1387 لسنة 2011 .


وقام المتهم الثاني منفردآ باستخراج شهادة الشحنة المصدرة للاردن، وتبين أن المتهم الثالث أصدر الشهادة الزراعية رقم 0891444 رغم عدم صلاحية بوليصة الشحن المقدمة من الشركة.


وجاء بتقرير الاتهام أن المتهم الرابع أصدر الشهادة الزراعية رقم 0891161 بشأن الموافقة على تصدير شحنة سعف نخيل بلح رغم حظر تصديره، وأصدر المتهم الأخير الشهادة الزراعية رغم عدم صلاحية بوليصة الشحن.
وانتهت التحقيقات الى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة.