لجنة عليا وتقرير شهرى لمتابعة ترميم وتطوير القاهرة التاريخية

خلال توقيع بروتوكول بين وزارتى الآثار والإسكان..

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الآثار والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يهدف إلى استكمال العمل بمشروع ترميم وتطوير القاهرة التاريخية، كأحد المشروعات القومية الكبرى، باعتبار مدينة القاهرة التاريخية، أحد أكبر المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمى، والاستفادة من إعادة توظيف واستغلال الآثار التى تم ترميمها، باعتبار الوزارتين من الجهات المنوط بهما قومياً وفكرياً وثقافياً الاضطلاع برسالتى الحفاظ على التراث المعمارى الفريد والهوية المصرية، والريادة فى الإسهامات، لجذب قاطرة التنمية التى تصب مباشرة فى روافد الاقتصاد القومى، وتحفيز الأنشطة السياحية والثقافية والعمرانية التى من شأنها تعزيز موارد الناتج العام للدولة، كما يساعد هذا البروتوكول على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالى هذه المناطق، وتعزز مشروعاتهم الصغيرة ذات المردود الملموس ارتقاء بهم اقتصادياً واجتماعياً وتأكيداً لانتمائهم الوطنى.
وتمتد مدة سريان هذا البروتوكول لثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بوزارة الآثار، وتجدد المدة تلقائياً، بحيث يشمل البرتوكول تنفيذ المشروعات التالية مشروع ترميم وإعادة توظيف وكالة قايتباى بباب النصر ومشروع ترميم وتطوير، وإعادة توظيف السور الشمالى بجهتيه الشمالية والجنوبية وبعض مشروعات التطوير الخاصة بالمناطق والمواقع الأثرية كتطوير منطقة خان الخليلى – تطوير منطقة ميدان قلعة صلاح الدين – تطوير منطقة باب العزب بقلعة صلاح الدين – تطوير منطقة بيت القاضى بالجمالية – تطوير منطقة ميدان الظاهر بيبرس – تطوير منطقة ميدان السيدة رقية .
وينص البروتوكول على تشكل لجنة عليا من الوزارتين لمتابعة تنفيذ المشروع، وكذا تقديم تقرير شهرى يتضمن خطوات تنفيذ المشروع، وأوجه الصرف، على أن تقوم الإدارة العامة لمشروع ترميم وتطوير القاهرة التاريخية وتفتيش الآثار المختص بوزارة الآثار بالإشراف الفنى والأثرى على تنفيذ الأعمال، وكما يكون لها الحق فى إبداء ما تراه من ملاحظات أثناء التنفيذ، والحق فى اتخاذ أى قرارات تلزم لتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل .
وتقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتوفير التمويل طبقاً للاعتماد المتاح واللازم للمشروع بأى من الطرق القانونية.