رشيد: تطوير المواصفات المصرية للمركبات

للارتقاء بصناعة السيارات ومكوناتها..

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن الهيئة العامة للمواصفات والجودة بدأت فى تنفيذ مشروع متكامل لتطوير المواصفات القياسية المصرية المتعلقة بقطاع السيارات والمركبات بأنواعها الخاصة والتجارية والصناعات المغذية لها بما يتوافق مع المنظومة الدولية للمواصفات والفحص واللوائح الصادرة من الأمم المتحدة ووفقا للتوجهات الأوروبية بما يضمن تحقيق وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة للمستهلك المصرى.
وأضاف رشيد أن هذه المواصفات لابد أن تراعى المتطلبات البيئية وتتوافق مع المعايير العالمية فى هذا المجال بهدف توفير سيارات ذات جودة عالية داخل السوق المصرى توازى مثيلاتها العالمية، مما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل هذا القطاع وتقليل حوادث الطرق والانبعاثات الضارة بالبيئة.
وقال الوزير إن الهيئة قامت بتشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين فى مجال المركبات من داخل الهيئة وممثلين لعدد من الجهات الأخرى لوضع الإستراتيجية والبرنامج الزمنى لتطوير المواصفات الخاصة بالسيارات ونظم تقييم المطابقة بهدف تطوير هذا القطاع ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية تمهيدا لانضمام مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالمركبات وأجزائها والخاصة بضمان توافر اشتراطات ومتطلبات موحدة للسلامة والأداء والبيئة فى صناعة السيارات لضمان تسيير المركبة من بلد إلى آخر وتحقيق الاعتراف المتبادل للدول الأعضاء فى الاتفاقية.
من جهته، قال الدكتور هانى بركات رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة أن الهيئة بدأت فى تطوير المعامل الموجودة داخل الهيئة وزيادة قدرتها على إجراء الاختبارات طبقا للمواصفات القياسية الصادرة ووضع نظام لمطابقة وإجازة واعتماد المركبة والتفتيش الدورى طبقا للوائح الأمم المتحدة، وذلك بالتعاون مع الخبرات العالمية فى هذا المجال، مشيرا إلى أنه سيتم إلزام المصانع والشركات العاملة فى قطاع السيارات بوضع علامة سلامة مصرية طبقا للمعايير العالمية على السيارات المحلية والمستوردة تؤكد للمستهلك أن هذا المنتج أمن ومطابق للمواصفات.
وأوضح بركات أن المنظومة المتكاملة لمواصفات مكونات السيارات والصناعات المغذية لها تتفق مع التوجيهات الأوروبية ومتطلبات الجودة بشركات السيارات العالمية، خاصة وأن مصر لديها ميزة تنافسية كبيرة فى هذا المجال تتمثل فى توافر البنية التحتية لهذه الصناعة، حيث يتم حاليا إنشاء مناطق صناعية متخصصة للصناعات المغذية للسيارات بالتعاون مع الشركات الألمانية، مما سيؤدى إلى زيادة حجم هذه الصناعة داخل السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الهيئة ستبدأ فى تطبيق اللوائح الفنية الصادرة عن الأمم المتحدة على أربع مراحل تبدأ المرحلة الأولى فيها خلال الشهر الحالى فى مجالات الإطارات ولمبات الإضاءة بأنواعها للمركبات ووسائل الرؤية (المرايات والإنارة) ومنظومة الفرامل والزجاج والانبعاثات وتأثيرها البيئى واعتماد المواد المستخدمة داخل حيز كبينة المركبة وقابليتها للاشتعال ووسائل حماية المركبة فى حالة التصادم، مشيرا إلى أن جميع الدراسات والإجراءات التى تتخذها الهيئة فى هذا المجال تتم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وفى مقدمتها المجتمع الصناعى، وذلك من خلال اجتماعات مكثفة مع ممثلى تلك الجهات.