مشروع لتطوير مواصفات السيارات لتتوافق مع المعايير الدولية

بدأت الهيئة العامة للمواصفات والجودة تنفيذ مشروع متكامل لتطوير المواصفات القياسية المصرية المتعلقة بقطاع السيارات والصناعات المغذية بما يتوافق مع المنظومة الدولية للمواصفات والفحص واللوائح الصادرة من الأمم المتحدة ووفقاً للتوجهات الأوروبية.
قال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن هذا المشروع يستهدف تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة للمستهلك المصرى بهدف توفير سيارات ذات جودة عالية داخل السوق المصرية توازى مثيلاتها العالمية.
وأضاف الوزير أن الهيئة شكلت لجنة من الخبراء المتخصصين فى مجال المركبات من داخل الهيئة وممثلين لعدد من الجهات الأخرى لوضع الاستراتيجية والبرنامج الزمنى لتطوير المواصفات الخاصة بالسيارات ونظم تقييم المطابقة.
وأشار فى بيان صحفى أمس إلى أن البرنامج يركز على تطوير هذا القطاع، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، تمهيداً لانضمام مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالمركبات وأجزاءها لضمان توافر اشتراطات ومتطلبات موحدة للسلامة والأداء والبيئة فى صناعة السيارات لضمان تسيير المركبة من بلد إلى آخر وتحقيق الاعتراف المتبادل للدول الأعضاء فى الاتفاقية.
قال الدكتور هانى بركات، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، إنه سيتم إلزام المصانع والشركات العاملة فى قطاع السيارات بوضع علامة سلامة مصرية، طبقاً للمعايير العالمية، على السيارات المحلية والمستوردة تؤكد للمستهلك أن هذا المنتج آمن ومطابق للمواصفات.
وأضاف بركات أن الهيئة ستبدأ فى تطبيق اللوائح الفنية الصادرة عن الأمم المتحدة على أربع مراحل تبدأ المرحلة الأولى فيها خلال الشهر الحالى فى مجالات الإطارات ولمبات الإضاءة بأنواعها للمركبات ووسائل الرؤية (المرايات والإنارة) ومنظومة الفرامل والزجاج والانبعاثات وتأثيرها البيئى واعتماد المواد المستخدمة داخل حيز بينة المركبة وقابليتها للاشتعال ووسائل حماية المركبة فى حالة التصادم،
ولفت إلى أن جميع الدراسات والإجراءات التى تتخذها الهيئة فى هذا المجال تتم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وفى مقدمتها المجتمع الصناعى من خلال اجتماعات مكثفة مع ممثلى تلك الجهات.
وأشار إلى أن منظومة الارتقاء بمستويات الجودة بقطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها تتضمن تطوير نظم الرقابة والفحص الدورى على السيارات وتطوير المعامل.