أعلن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الهيئة العامة للمواصفات والجودة بدأت فى تنفيذ مشروع متكامل لتطوير المواصفات القياسية المصرية المتعلقة بقطاع السيارات والمركبات بأنواعها خاصة التجارية والصناعات المغذية لها بما يتوافق مع المنظومة لدولية لمواصفات ولفحص واللوائح الصادرة من الأممالمتحدة ، ووفقا للتوجهات بما يضمن تحقيق وتطبيق أعلى معايير الأمن والسمة للمستهلك ومراعاة المتطلبات البيئية وتتوافق مع المعايير العالمية ، والعمل على توفير سيارات ذات الجودة العالية داخل السوق المصرى توازى مثيلاتها العالمية مما تسهم فى جذب زيد من الاستثمارات الاجنبية داخل هذا القطاع وتقليل حوادث الطرق والانبعاثات الضارة بالبيئة وقال الوزير إن الهيئة قامت بتشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين فى مجال المركبات من داخل الهيئة وممثلين لعدد من الجهات الأخرى لوضع الاستراتيجية والبرناج الزمنى لتطوير المواصفا لخاصة بالسيارات ، وتمهيدا لانضمام مصر إلى اتفاقية الأممالمتحدة لخاصة بالمركبات واجزائها . وأوضح هانى بركات رئيس هئية المواصفات والجودة أن الهيئة ستبدأ فى تطبيق للوائح الفنية الصادرة عن الأممالمتحدة علي عدة مراحل.