تدشين "إعلان الإسكندرية لحقوق المرأة": بعد نقاش عامين فى الأزهر.. مفتى الجمهورية: الشرع أثبت حقوق المرأة ولا يمكن لأحد أن يسلبها منها.. "مدير منتدى الحوار": حققنا إصلاحات تكاد تكون ثورات

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن حقوق المرأة نالت من الدراسات والأبحاث ما قدمه الكثير من علماء الأمة، وعلى رأسهم المفسرون والفقهاء ممن يسعون لتفسير النص الشريف، وأضاف أننا اليوم أمام موضوع خطير من مواضيع حقوق المرأة؛ وهو حقوق المرأة بين النص والممارسة".
وأوضح "علام" خلال مؤتمر "قضايا المرأة: نحو اجتهاد إسلامى معاصر" بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة "مدى"، أن الممارسة فى كثير من الأوقات قد تكون خاطئة وعلى خلاف ما يرمى إليه النص الشريف، وقد يكون سبب ذلك إما العادات والتقاليد، أو عن عمد أو قصد، والخروج بالنص لغير مقصوده الشرعى تمامًا.
افتتح المؤتمر كل من الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور محمود عزب؛ مدير منتدى الحوار بالأزهر الشريف وعضو المجلس القومى للمرأة، ومنى أمين؛ منسق البرنامج القومى لتمكين الأسرة بالمجلس القومى للسكان.
وعن حقوق المرأة، أكد مفتى الجمهورية، أن ما أثبت الشرع للمرأة من حقوق، لا يمكن لأحد ما أن يذهب بهذه الحقوق ويدفعها عنها، مشددًا على أن البحث يجب أن يكون فى نطاق المصدر، القرآن والسنة.
فيما قال الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المؤتمر يأتى ضمن سلسلة مؤتمرات ومشروعات تقوم بها المكتبة لخدمة الثقافة الإسلامية والإنسانة معًا؛ ومنها مؤتمر الإمام محمد عبده الذى عقدته المكتبة بمناسبة مرور 100 عام على رحيله، ومؤتمر اتجاهات التجديد والإصلاح فى الفكر الإسلامى الحديث، ومؤتمر تعارف الحضارات، وغيرها.
وأوضح أن مؤتمر هذا العام يركز على قضايا المرأة وضرورة التجديد والاجتهاد فيها، فإن باب الاجتهاد مفتوح أمام العقول النابهة والمبادرات الجادة، مضيفًا أن علماء الأمة ومفكريها حاولوا الإجابة على الكثير من الأسئلة، وعلى العلماء الآن مسئولية الاجتهاد استجابة لتحديات العصر، وفى مقدمتها قضايا المرأة.
ولفت إلى أن المكتبة قامت فى هذا الإطار بمشروع "الفكر النهضوى الإسلامى" لإعادة نشر اجتهادات رواد الإصلاح والنهضة، وصدر منه حتى الآن 45 كتابًا.
وأشارت منى أمين، منسق البرنامج القومى لتمكين الأسرة بالمجلس القومى للسكان، عن أهمية الخطاب الدينى فى القضية السكانية، وضرورة أن يكون هناك خطابات دينية مستنيرة تساهم فى إحداث نقلة مهمة فى قضايا المرأة والسكان والتنمية بشكل عام.
وأكدت أن المؤتمر يمكن أن يساهم فى بلورة الأفكار المستنيرة التى تؤثر بشكل إيجابى على الخطاب الدينى وتقوية وتحصين التشريعات الخاصة بالمرأة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عزب، مدير منتدى الحوار بالأزهر الشريف وعضو المجلس القومى للمرأة، أن الأزهر الشريف تمكن من استرداد دوائره الثلاثة التى عرف بها؛ وهى الدائرة الوطنية، الدائرة العربية والإسلامية، والدائرة العالمية.
وأضاف "عزب" أن الأزهر حقق إصلاحات هائلة تكاد تكون ثورات فى داخله، حيث نال استقلاله فى الشئون العلمية والإدارية، وأصبح إمامه ينتخب من هيئة كبار العلماء، مؤكدًا أن الأزهر ينغمس فى قلب ثقافة الحوار، حيث أنتج وثيقة الأزهر، ووثيقة الحريات الأربعة الأساسية (العقيدة، الرأى، البحث العلمى، والإبداع)، كما أنتج وثيقة حقوق المرأة، والتى أسست على مبادئ أن الإسلام أعطى المرأة حقوق لم تحصل عليها فى أى ثقافة أخرى، وأن عصور الازدهار حققت ذلك عمليًا.
وخلال المؤتمر، تم تدشين إعلان الإسكندرية لحقوق المرأة ليكون إطارًا حقوقيًا جامعًا للمرأة المسلمة المعاصرة انطلاقًا من الأرضية الإسلامية، ويستند الإعلان على مبادئ الشريعة الإسلامية السامية، وبعض اجتهاداتها الأصلية، وهو ثمرة نقاشات دارت فى الأزهر الشريف خلال عامى 2012 و2013، وضمت عددًا من الرموز النسائية المصرية، وممثلى الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق النساء، والجلسات الثرية التى شهدها مؤتمر قضايا المرأة.
ويضم الإعلان، المبادئ الأساسية والقواسم المشتركة للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو يلائم المجتمعات الإسلامية على اختلافها، ويسمح لها بأن تتعامل مع قضايا النساء وفقًا لثقافتها وأوضاعها السياسية والاقتصادية المختلفة.
وينطلق الإعلان، من الرفض التام لتسييس القضايا المجتمعية أو استغلال المرأة فى الصراع السياسى بين القوى المجتمعية المختلفة، والتأكيد على قيم الوسطية المعتدلة المميزة للثقافة الإسلامية والثقافة الأسرية المنبثقة منها، والإيمان بأن المساواة فى النفس والروح والكرامة والمكانة الإنسانية والشراكة فى المسئولية عن الكون وإعماره مفاهيم جوهرية فى علاقة الرجل والمرأة فى الإسلام، والحرص على أن تكون التشريعات الخاصة بالمرأة ذات طبيعة اجتماعية توافقية تراحمية لا تصارعية، والاتجاه إلى مشاركة المرأة فى المجالات العامة.
ويتناول إعلان الإسكندرية حول "حقوق المرأة فى الإسلام" حقوق المرأة ومسئوليتها؛ من خلال عدد من المحاور؛ هى: قيمة المرأة الإنسانية والاجتماعية، والشخصية القانونية للمرأة، والمرأة والأسرة، والمرأة والتعليم، والمرأة والعمل، والمرأة والأمن الشخصى، والمرأة والعمل العام.
ويبين الإعلان أن وضع المرأة فى الإسلام يتأسس على المساواة مع الرجل، سواء فى مكانتها الإنسانية أو من حيث عضويتها فى الأمة والمجتمع، وإذا كانت المساواة فى النفس والروح والكرامة الإنسانية والمشاركة فى المسئولية عن الكون وإعماره مفاهيم جوهرية لعلاقة الرجل والمرأة فى الإسلام، فإن مفهوم القوامة يؤكد على المسئولية الحكيمة، ويعنى الالتزام المالى نحو الأسرة، وأن يأخذ الزوج على عاتقه توفير حاجات الزوجة والأسرة المادية والمعنوية، بصورة تكفل لها توفير حاجتها وتشعرها بالطمأنينة والسكن، بما يحقق المسئولية المشتركة بين الرجل والمرأة، ولا تعنى القوامة فى الإسلام سلطة الرجل فى التصرف المطلق والهيمنة على الزوجة والأبناء.
وأكد أن المرأة تتمتع بالأهلية الكاملة، ولها ذمتها المالية المستقلة، ومسئوليتها القانونية، وحق التصرف الكامل المستقل فيما تملك، وللمرأة حق شرعى غير منازع فى الميراث، وعلى الدولة ضمان حصول المرأة على حقها.