قال مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام إن حقوق المرأة بين النص والممارسة نالت من الدراسات والأبحاث ما قدمه الكثير من علماء الأمة، وعلى رأسهم المفسرون والفقهاء ممن يسعون لتفسير النص الشريف. وأوضح علام - خلال مؤتمر "قضايا المرأة: نحو اجتهاد إسلامى معاصر 2014 بمكتبة الإسكندرية - أن الممارسة فى كثير من الأوقات قد تكون خاطئة وعلى خلاف ما يرمى إليه النص الشريف، ويرجع ذلك إلى أسباب كثيرة قد تكون العادات والتقاليد، أو عن عمد أو قصد، والخروج بالنص لغير مقصوده الشرعى تماماً. وعن حقوق المرأة، أكد أن ما أثبته الشرع للمرأة من حقوق لا يمكن لأحد ما أن يذهب بهذه الحقوق ويدفعها عنها، مشدداً على أن البحث يجب أن يكون فى نطاق المصدر؛ القرآن والسنة. وفى سياق متصل، قال مدير مكتبة الأسكندرية الدكتور "إسماعيل سراج الدين"، إن المؤتمر يأتى ضمن سلسلة مؤتمرات ومشروعات تقوم بها المكتبة لخدمة الثقافة الإسلامية والإنسانية معاً؛ ومنها مؤتمر الإمام محمد عبده، الذى عقدته المكتبة بمناسبة مرور 100 عام على رحيله، ومؤتمر اتجاهات التجديد والإصلاح فى الفكر الإسلامى الحديث، ومؤتمر تعارف الحضارات، وغيرها. وأوضح أن مؤتمر هذا العام يركز على قضايا المرأة وضرورة التجديد والاجتهاد فيها، فإن باب الاجتهاد مفتوح أمام العقول النابهة والمبادرات الجادة. وأضاف، أن علماء الأمة ومفكريها حاولوا الإجابة عن الكثير من الأسئلة، وعلى العلماء الآن مسئولية الاجتهاد استجابة لتحديات العصر، وفى مقدمتها قضايا المرأة. ولفت إلى أن المكتبة قامت فى هذا الإطار بمشروع "الفكر النهضوى الإسلامى" لإعادة نشر اجتهادات رواد الإصلاح والنهضة، وصدر منه حتى الآن 45 كتاباً. ومن جانبه قال مدير منتدى الحوار بالأزهر الشريف الدكتور محمود عزب على أن الأزهر الشريف تمكن من استرداد دوائره الثلاث التى عُرف بها؛ وهى الدائرة الوطنية، الدائرة العربية والإسلامية، والدائرة العالمية. وأضاف، أن الأزهر حقق إصلاحات هائلة تكاد تكون ثورات فى داخله، حيث نال استقلاله فى الشئون العلمية والإدارية، وأصبح إمامه ينتخب من هيئة كبار العلماء. وأكد أن الأزهر ينغمس فى قلب ثقافة الحوار، حيث أنتج وثيقة الأزهر، ووثيقة الحريات الأربع الأساسية (العقيدة، الرأى، البحث العلمى، والإبداع)، كما أنتج وثيقة حقوق المرأة، التى أسست على مبادئ أن الإسلام أعطى المرأة حقوقاً لم تحصل عليها فى أى ثقافة أخرى، وأن عصور الازدهار حققت ذلك عملياً. كما تطرقت منى أمين؛ منسق البرنامج القومى لتمكين الأسرة بالمجلس القومى للسكان، إلى أهمية الخطاب الدينى فى القضية السكانية، وضرورة أن يكون هناك خطابات دينية مستنيرة تسهم فى إحداث نقلة مهمة فى قضايا المرأة والسكان والتنمية بشكل عام. وأكدت أن المؤتمر يمكن أن يسهم فى بلورة الأفكار المستنيرة التى تؤثر بشكل إيجابى فى الخطاب الدينى وتقوية وتحصين التشريعات الخاصة بالمرأة. شارك فى المؤتمر نخبة من الأساتذة والعلماء. وافتتح المؤتمر كل من الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور محمود عزب؛ مدير منتدى الحوار بالأزهر الشريف وعضو المجلس القومى للمرأة، جاء المؤتمر ليشكل إسهاماً حقيقياً على صعيد قضايا المرأة فى المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة. واهتم المؤتمر بوجه خاص بمعالجة أصول هذه القضايا من خلال ردها إلى المفاهيم التأسيسية لنصوص الوحى الإلهى؛ للبحث عن الدلالات الأصلية لهذه المفاهيم وكيف التبست بالمفاهيم والقراءات البشرية عبر العصور، التى شكلت الأساس لبناء منظومة أفضلية الرجل. وسعى المؤتمر إلى تعميق النظر فى القضايا النسائية المطروحة من خلال الانتقال من مستوى المعالجات الجزئية إلى مستوى المعالجة الكلية التى تنظر فى الأصول المفاهيمية، وتعيد النظر فى هذه الأصول من منظور معاصر، وطرح رؤى اجتهادية جديدة انطلاقاً من الأرضية الإسلامية التى تضم تنوعات ثرية من الآراء الفقهية والشرعية، ومحاولة تطوير أدوات ومناهج البحث النسوى الإسلامى، وإنشاء شبكة من الباحثات والباحثين من ذوى الاهتمام بقضايا المرأة من منظور إسلامى. ناقش المؤتمر قضية المرأة من خلال أربعة محاور هى: المرأة فى المنظور القرآنى: المفاهيم التأسيسية، المرأة والمنظومة الأسرية، المرأة والمجال العام، وحقوق المرأة بين الأصول النظرية والممارسات التطبيقية.
