هدد حزب الأمة القومى "المعارض" بالسودان، "بنفض يده" عن أى حوار سياسى مقترح لا يؤدى لتحقيق منافع للوطن، ولا يحقق مطالب الشعب السودانى المشروعة. وقال الحزب- فى بيان صحفى اليوم الأحد- إنه طرح الأجندة الوطنية قبل أكثر من عامين شخص فيها إخفاقات النظام الحاكم الحالى، وحددت معالم نظام جديد منشود لتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطى الكامل. ولفت إلى أن أطروحاته حددت الوسائل لتحقيق النظام الجديد ومن بينها انتفاضة سلمية تستخدم كافة الوسائل إلا العنف والاستنصار بالأجنبى، أو انتقال الحكومة من الحرب للسلام، ومن دولة الحزب إلى دولة الوطن، وأشار حزب الأمة القومى المعارض الذى يتزعمه الصادق المهدى، إلى أن الحزب تجاوب مع إعلان الرئيس السودانى عمر البشير، الدعوة لحوار مفتوح لا يستثنى أحدا ولا يضع سقوفا باعتباره تجاوبا مع أدبياته السياسية. وقال"إن حزب الأمة وضع بوصلة للمستقبل لوضع قيد زمنى للحوار وضبطه بآليات محددة" مشيرا إلى أن ذات المقترحات وجدت تجاوبا من الحزب الحاكم إلى أن بات الرأى العام يتطلع إلى إعلان آلية الحوار الوطنى، يرأسها شخص مستقل متوافق عليه. وأكد الحزب فى بيانه- على ضرورة اتخاذ إجراءات لبناء الثقة تتعلق بمآلات أحداث سبتمبر الماضى، وبالمعتقلين السياسيين، وبالحريات، وبحرية الصحافة، وبإيجابية موقف المعارضة من الحوار، وبتخلى كافة الأطراف عن الألفاظ النابية التى تضر استراتيجية الحوار. ونبه البيان، إلى أن حزب الأمة القومى اجتهد فى توحيد رؤية القوى السياسية المتطلعة لنظام جديد، وحددوا عبر "ورقة عمل" مطالب الشعب المشروعة، لافتا إلى صدور تصريحات من جهات داخلية– لم يحددها– سممت مناخ الحوار، واعتبرها الحزب تهدم الثقة، بدلا عن الحرص على بنائها. وقال البيان، إن الحزب يعمل لأجل حوار جاد عبر فترة زمنية محددة، وآلية محكمة برئاسة محايدة لتضع خريطة طريق تحقق قومية "عملية السلام، ووضع الدستور، والإصلاح الاقتصادى، ونزاهة الانتخابات العامة فى مناخ الحريات، على أن تكون هذه الالتزامات برنامجا قوميا لحكومة قومية تدير البلاد، إلى أن تنتهى بقيام الدستور الجديد وتجرى الانتخابات العامة الحرة إذا اتفق على ضوابط نزاهتها. وفيما يتعلق بعملية السلام، جدد الحزب تحذيره من أن المحادثات الثنائية التى تجرى دون تحضير لن تحقق السلام العادل الشامل المنشود، ما يوجب الاتفاق على إعلان مبادئ من عشرة بنود، فإن اتفق عليها يعترف بالجبهة الثورية شريكا فى عملية السلام على أن يديرها من الجانب السودانى مجلس قومى للسلام.