شوقى السيد: قرار منع المحبوسين احتياطيا من الترشح للرئاسة قانونى

قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن القرار الجمهورى الصادر بمنع المحبوسين احتياطيا من الترشح لانتخابات الرئاسة، ومن مباشرة الحقوق السياسية والذى يترتب عليه منع الرئيس السابق محمد مرسى، والأسبق محمد حسنى مبارك، من الترشح لانتخابات الرئاسة، قانونى وصائب، مشيرا إلى أن هذا القرار يفيد بوقف كل المحالين لمحكمة الجنايات من مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف "السيد" ل"اليوم السابع" أن الذين تمت إحالتهم للجنايات، لابد أن يصدر قرار من النيابة العامة بإحالتهم، وإن هذا القرار لابد أن يكون له تأثيره، مؤكدا أن القرار الذى صدر فى هذا التوقيت يتفق مع الظروف الحالية، وأن المرشح للرئاسة لابد أن يتصف بالسمعة الطيبة، وحسن السير، موضحاً أن منعهم من مباشرة الحقوق السياسية لا يتمثل فى منع الترشح فقط، إنما يتمثل فى التصويت فى الانتخابات وتكوين الأحزاب السياسية.
وكان "اليوم السابع" علم أن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية سيعلن خلال ساعات عن إدخال تعديلات، على بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، وأنه سيتم إدخال التعديلات المقررة التى سيتم إدخالها على بعض بنود المادة الثانية من القانون، على أن يتم إضافة عدم جواز المحبوس احتياطيا، والمتهمين فى قضايا جنائية من الترشح للانتخابات الرئاسية.