علم "اليوم "اخبار عاجلة" السابع" أن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهوريه سيعلن خلال ساعات عن إدخال تعديلات على بعض أحكام قانون مباشره الحقوق السياسيه رقم 73 لسنه 1956، والذى أحاله مجلس الوزراء أمس إلى قسم التشريع بمجلس الدوله لاتخاذ إجراءات استصداره. علم "اليوم "اخبار عاجلة" السابع" أن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهوريه سيعلن خلال ساعات عن إدخال تعديلات على بعض أحكام قانون مباشره الحقوق السياسيه رقم 73 لسنه 1956، والذى أحاله مجلس الوزراء أمس إلى قسم التشريع بمجلس الدوله لاتخاذ إجراءات استصداره. وصرح مصدر "اخبار عاجلة" بأن التعديلات المقرره سيتم إدخالها على بعض بنود الماده الثانيه من القانون، على أن يتم إضافه عدم الجواز للمحبوس احتياطيا أو المتهمون فى قضايا جنائيه، الترشح للانتخابات الرئاسيه. وصرح مصدر "اخبار عاجلة" بأن التعديلات المقرره سيتم إدخالها على بعض بنود الماده الثانيه من القانون، على أن يتم إضافه عدم الجواز للمحبوس احتياطيا أو المتهمون فى قضايا جنائيه، الترشح للانتخابات الرئاسيه. وتجدر الإشارة "اخبار عاجلة" إلى ان قبل إدخال تلك التعديلات كان يجوز للرئيس المعزول محمد مرسى والرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك الترشح للرئاسة، وخاصة انهم محبوسان احتياطيا على ذمة قضايا لم يصدر بها حكما نهائيا ضدهما بعد. وتجدر الإشارة "اخبار عاجلة" إلى ان قبل إدخال تلك التعديلات كان يجوز للرئيس المعزول محمد مرسى والرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك الترشح للرئاسة، وخاصة انهم محبوسان احتياطيا على ذمة قضايا لم يصدر بها حكما نهائيا ضدهما بعد. "اخبار عاجلة" . "اخبار عاجلة" . ومن المعروف ان القانون "اخبار عاجلة" المصرى فى الاصل يعطى الحق لاى مواطن مباشرة الحياة السياسية طالما لم يصدر ضده حكم واجب النفاذ، وبالتالى كان يحق للرئيسين السابقين، وكذلك قيادات جماعة الإخوان المسلمين واعضاء الحزب الوطنى المنحل الترشح للانتخابات الرئاسية. ومن المعروف ان القانون "اخبار عاجلة" المصرى فى الاصل يعطى الحق لاى مواطن مباشرة الحياة السياسية طالما لم يصدر ضده حكم واجب النفاذ، وبالتالى كان يحق للرئيسين السابقين، وكذلك قيادات جماعة الإخوان المسلمين واعضاء الحزب الوطنى المنحل الترشح للانتخابات الرئاسية. "اخبار عاجلة" وتاتى تلك التعديلات التى من المنتظر ان تقر تزامنا مع إقرار قانون الانتخابات الرئاسية لغلق الباب تماما امام النظامين السابقين، ومن له شبهة جنائية من الوصول إلى كرسى الحكم فى مصر. "اخبار عاجلة" وتاتى تلك التعديلات التى من المنتظر ان تقر تزامنا مع إقرار قانون الانتخابات الرئاسية لغلق الباب تماما امام النظامين السابقين، ومن له شبهة جنائية من الوصول إلى كرسى الحكم فى مصر. وتنص "اخبار عاجلة" الماده الثانيه من القانون على أن يحرم من مباشره الحقوق السياسيه المحكوم عليه فى جنايه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويكون الحرمان لمده خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم من صدر حكم محكمه القيم بمصادره أمواله. وتنص "اخبار عاجلة" الماده الثانيه من القانون على أن يحرم من مباشره الحقوق السياسيه المحكوم عليه فى جنايه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويكون الحرمان لمده خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم من صدر حكم محكمه القيم بمصادره أمواله. كما تنص "اخبار عاجلة" على ان يمنع المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة او إخفاء اشياء مسروقة، او نصب او إعطاء شيك لا يقابله رصيد او خيانة امانة او غدر او رشوة او تفالس بالتدليس او تزوير او استعمال اوراق مزورة او شهادة زور، او إغراء شهود او هتك عرض او إفساد اخلاق الشباب، او انتهاك حرمة الآداب او تشرد او فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، او المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه، او ان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره. كما تنص "اخبار عاجلة" على ان يمنع المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة او إخفاء اشياء مسروقة، او نصب او إعطاء شيك لا يقابله رصيد او خيانة امانة او غدر او رشوة او تفالس بالتدليس او تزوير او استعمال اوراق مزورة او شهادة زور، او إغراء شهود او هتك عرض او إفساد اخلاق الشباب، او انتهاك حرمة الآداب او تشرد او فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، او المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه، او ان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره. كما يمنع المحكوم "اخبار عاجلة" عليه بعقوبه سالبه للحريه فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الماده 41,51 من القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه، أو أن المحكوم عليه رد إليه اعتباره. كما يمنع المحكوم "اخبار عاجلة" عليه بعقوبه سالبه للحريه فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الماده 41,51 من القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه، أو أن المحكوم عليه رد إليه اعتباره. وتضمنت المادة "اخبار عاجلة" من سبق فصله من العاملين فى الدولة او القطاع العام لاسباب مخلة بالشرف ما لم تنقص خمس سنوات من تاريخ الفصل، إلا إذا قد صدر لصالحه حكم نهائى بإلغاء قرار الفصل، او التعويض عنه. وتضمنت المادة "اخبار عاجلة" من سبق فصله من العاملين فى الدولة او القطاع العام لاسباب مخلة بالشرف ما لم تنقص خمس سنوات من تاريخ الفصل، إلا إذا قد صدر لصالحه حكم نهائى بإلغاء قرار الفصل، او التعويض عنه. بواسطة: Mahmoud Aziz