قانونيون يؤيدون منع المحبوسين احتياطياً من الترشح للرئاسة.. مفجر "اقتحام السجون": إبعاد للفساد والإرهاب عن السياسة.. وشوقى السيد: القرار صائب.. وعضو مجلس نادى القضاة: يمنع عودة نظامى مبارك والإخوان

اتفق عدد من القضاة والقانونيين على صحة وقانونية القرار الرئاسى، المتعلق بمنع المحبوسين على ذمة القضايا الجنائية من الترشح للرئاسة، مشيرين إلى أنه يمنع عودة نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ورموز الإخوان مرة أخرى للسلطة، مضيفين أنه يعطى الفرصة للمستقبل، ويغلق الطريق لمن رفضه الشعب، مؤكدين أن القرار يتفق مع الظروف الحالية، وأن المرشح للرئاسة لابد أن يتصف بالسمعة الطيبة وحسن السير، موضحين أن منعهم من مباشرة الحقوق السياسية لا يتمثل فى منع الترشح فقط، إنما يتمثل فى التصويت فى الانتخابات وتكوين الأحزاب السياسية.
من جانبه أكد المستشار علاء قنديل، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، أن القرار الجمهورى الصادر بمنع المحبوسين احتياطياً من الترشح لانتخابات الرئاسة، ومن مباشرة الحقوق السياسية، يمنع الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي، والرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، من الترشح لانتخابات الرئاسة، ويغلق الباب أمامهم، مشيراً إلى أنه شىء مطلوب فى الوقت الحالى، بعدما أعلن الشعب عن عدم رغبته فيهما، وأنه بحاجة إلى أنظمة جديدة بعدما ثبت فشل القديمة.
وأشار "قنديل"، إلى أن القرار يعطى الفرصة للقادم، لافتا إلى أن المحكوم عليهم فى قانون مباشرة الحقوق السياسية ليس لهم حق فى الترشح، والمشاركة بشكل رئيسى فى العمل السياسى.
وفيما يتعلق بقانونية القرار، أوضح عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن الرئيس منصور كان المسئول عن إصدار مثل هذا القرارات قبل توليه الرئاسة، فهو مستشار بالمحكمة الدستورية أولاً، ولا يمكن أن يصدر قرارا دون دراسة جيدة لمدى قانونيته.
وفى السياق، قال المستشار خالد محجوب، المعروف بقاضى وادى النطرون، مفجر قضية هروب الرئيس السابق محمد مرسى، وقيادات الإخوان من السجون، إن صدور القرار يمنع عودة نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ورموز الإخوان مرة أخرى.
وعلق "محجوب"، على التسريبات المتداولة بالصحف ووسائل الإعلام، بشأن إدخال تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية تمنع المحبوسين احتياطيا من خوض الانتخابات الرئاسية، بأن ذلك يحول بين عودة رموز النظامين اللذين ثار عليهما شعب مصر للحياة السياسية.
وأوضح مفجر قضية "اقتحام السجون"، أنه تقدم الأيام الماضية بمذكرة للمستشار عدلى منصور، طالب فيها بإضافة مادتين إلى قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الذى يراجع حاليا بقسم التشريع تمهيدا لإقراره، طالب فيها بمنع المتورطين فى قضايا الاستيلاء على المال العام والإرهاب من الترشح فى الانتخابات.
وجاء نص المادة الأولى، من مقترح المستشار خالد محجوب، بألا يكون المرشح ثبت فساده واستيلاؤه على المال العام وحكم عليه القضاء، أو ثبت استيلاؤه على أموال الدولة وثرواتها وقام بالتصالح مع الدولة برد تلك الأموال والثروات، حتى لا يصدر فى حقه حكما قضائيا، بينما كان نص المادة الثانية: "ألا يكون المرشح انضم، أو انتسب إلى أى منظمة، أو جماعة على خلاف القانون، أو ذات نشاط إرهابى".
كما أكد "محجوب"، أنه اطلع على مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادر مؤخرا من رئاسة الجمهورية، فوجدها خالية من تقييد تحركات المتورطين فى الاستيلاء على المال العام، والمتهمين فى قضايا الإرهاب، موضحاً أن الفقرة الواردة بالقانون المعدل التى تنص على "ألا يكون المرشح حكم عليه بجناية، أو جنحة حتى ولو رد إليه اعتباره"، غير كافية لحماية منصب رئيس الجمهورية، وعضوية مجلس النواب من الفاسدين والإرهابيين، الذين يستغلون قانون الإجراءات الجنائية والقانون الطبيعى، وما به من ثغرات تجعل الشرط غير منطبق عليهم، وتقف اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات مغلولة اليد أمام هؤلاء، فتقبل أوراق ترشحهم، مشيرا إلى أن إضافة المادتين على القانون يسهل إثبات ارتكاب تلك الجرائم، على أن تلزم اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الجهات السيادية، وجهات التحقيق فى الدولة بأن يقدموا ما لديهم من تقارير بشأن المرشحين.
فيما قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن القرار قانونى وصائب، مشيرا إلى أنه يفيد بوقف كل المحالين لمحكمة الجنايات من مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف "السيد" أن المحالين للجنايات لابد أن يصدر قرار من النيابة العامة بإحالتهم، ولابد أن يكون له تأثيره، مؤكدا أن القرار يتفق مع الظروف الحالية، مشددا على أن المرشح للرئاسة لابد أن يتصف بالسمعة الطيبة وحسن السير، موضحاً أن منعهم من مباشرة الحقوق السياسية لا يتمثل فى منع الترشح فقط، إنما يتمثل فى التصويت فى الانتخابات وتكوين الأحزاب السياسية.
وكان "اليوم السابع"، علم أن المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية سيعلن خلال ساعات عن إدخال تعديلات على بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، رقم 73 لسنة 1956، وأنه سيتم إدخال التعديلات المقررة على بعض بنود المادة الثانية من القانون، على أن يتم إضافة عدم جواز المحبوس احتياطيا والمتهمون فى قضايا جنائية من الترشح للانتخابات الرئاسية.