"خالد محجوب"منع المحبوسين في القضايا الجنائية من الترشح للرئاسة هدف ثورى

قال المستشار "خالد محجوب"، المعروف ب"قاضى وادى النطرون"، إن صدور قرار من رئاسة الجمهورية بمنع المحبوسين على ذمة القضايا الجنائية من الترشح للرئاسة، يمنع عودة نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ورموز الإخوان مرة أخرى.
وعلق "محجوب"، فى تصريحات صحفيه على التسريبات التى تداولتها الصحف ووسائل الإعلام، بشأن إدخال تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية تمنع المحبوسين احتياطياً من خوض الانتخابات الرئاسية، بأن ذلك يحول بين عودة رموز النظامين التى ثار عليها شعب مصر للحياة السياسية.
وأوضح أنه تقدم الأيام الماضية بمذكرة للمستشار عدلى منصور، طالب فيها بإضافة مادتين إلى قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الذى يراجع حالياً بقسم التشريع تمهيداً لإقراره، طالب فيها بمنع المتورطين فى قضايا الاستيلاء على المال العام والإرهاب من الترشح فى الانتخابات.
وجاء نص المادة الأولى من مقترح المستشار خالد محجوب، بألا يكون المرشح قد ثبت فساده واستيلاؤه على المال العام وحكم عليه القضاء، أو كل من ثبت استيلاؤه على أموال الدولة وثرواتها وقام بالتصالح مع الدولة برد تلك الأموال والثروات حتى لا يصدر فى حقه حكم قضائى، بينما كان نص المادة الثانية هو: "ألا يكون المرشح قد انضم، أو انتسب إلى أى منظمة، أو جماعة على خلاف القانون، أو ذات نشاط إرهابى".
كما أكد "محجوب"، أنه اطلع على مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادر مؤخراً من رئاسة الجمهورية، فوجدها خالية من تقييد تحركات المتورطين فى الاستيلاء على المال العام، والمتهمين فى قضايا الإرهاب، موضحاً أن الفقرة الواردة بالقانون المعدل التى تنص على "ألا يكون المرشح قد حكم عليه بجناية، أو جنحة حتى ولو رد إليه اعتباره" غير كافية لحماية منصب رئيس الجمهورية، وعضوية مجلس النواب من هؤلاء الفاسدين والإرهابيين، الذين يستغلون قانون الإجراءات الجنائية والقانون الطبيعى، وما به من ثغرات تجعل هذا الشرط غير منطبق عليهم وتقف اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات مغلولة اليد أمام هؤلاء، فتقبل أوراق ترشحهم.
وأشار إلى أن الشعب المصرى قام بثورتين لكل منهما أهدافها، حيث قامت ثورة 25يناير ضد الفساد الذى قد ملأ البلاد، كما قامت ثورة 30 يونيو ضد الإرهاب والعنف، وبناءً على ذلك طالب بإضافة المادتين على القانون لتسهيل إثبات ارتكاب تلك الجرائم، على أن تُلزم اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الجهات السيادية وجهات التحقيق فى الدولة بأن يقدموا ما لديهم من تقارير بشأن المرشحين.