محجوب يقدم مذكرة لرئيس الجمهورية لاضافة مادتين لقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

تقدم المستشار خالد محجوب المعروف شعبيا بقاضي وادي النطرون بمذكرة للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الموقت وقسم التشريع بمجلس الدولة مطالبا باضافة مادتين الي قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يراجع حاليا بقسم التشريع تمهيد لاقراره
وقال محجوب في مذكرتة :
"مما لا شك فيه ان البلاد تمر الان بظروف عصيبة , وقد كشفت الايام الماضية عن وجود مخططات تستهدف الدولة المصرية والتى وصلت الى اقصى مداها
وجود عناصر داخلية تدعى الوطنية داخل البلاد تشترك وتنسق مع تنظيمات دولية خارجية تدعو الى تنفيذ وانجاح هذه المخططات لاسقاط الدولة المصرية
كما كشفت عن كثير من الفساد الذى استشرا بالبلاد وكثير من الفاسدين استولوا على اموال الدولة وحتى لا يصدر ضدهم احكاما قضائيا قاموا بالتصالح برد تلك الاموال والثروات المنهوبة المستولى عليها"
وقال محجوب انه طالع مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادر مؤخرا من رئاسة الجمهورية جاء خاليا من تقييد تحركات هؤلاء الاشخاص فمن الممكن ان تستغل الثغرات القانونية ويتحقق معه مخططهم فى استكمال منظومة الارهاب ومنظومة الفساد
واصبحت الفقرة الواردة بالقانون المعدل والتى تنص على انه" الا يكون المرشح قد حكم عليه بجناية او جنحة حتى ولو رد اليه اعتباره " غير كافية لحماية منصب رئيس الجمهورية و عضوية مجلس النواب من هؤلاء ( الفاسدين والارهابين )
واكد ان هذا الشرط يصعب تحقيقه من خلال الاجراءات القانونية العادية الحالية
لان هؤلاء الاشخاص ومرتكبى تلك الجرائم يستغلون قانون الاجراءات الجنائية والقانون الطبيعى وما به من ثغرات تجعل هذا الشرط غير منطبق عليهم وتقف اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات مغلولة اليد امام هؤلاء فتقبل اوراق ترشحهم
ولما كان الشعب المصرى قد قام بثورتين مجيدتين لكل منهما اهدافها حيث قامت ثورة 25يناير ضد الفساد الذى قد ملأ البلاد كما قامت ثورة 30يونيو ضد الارهاب والعنف
مما دفعنى ان اطلب اضافة مادتين فى هذا القانون يسهل اثباتهما من خلال كافة طرق الاثبات على ان تلزم اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الجهات السيادية وجهات التحقيق فى الدولة بان يقدموا ما لديهم من تقارير بشأن المرشحين
ونصت المادة الاولى التي اقترح محجوب باضافتها–الا يكون المرشح قد ثبت فساده واستيلاءه على المال العام وحكم عليه القضاء او كل من ثبت استيلاءه على اموال الدولة وثرواتها وقام بالتصالح مع الدولة برد تلك الاموال والثروات حتى لا يصدر فى حقه حكم قضائيا.
والمادة الثانية- الا يكون المرشح قد انضم او انتسب الى اى منظمة او جماعه على خلاف القانون او ذات نشاط ارهابى.
وقال محجوب في نهاية مذكرتة بانه تقدم بمقترحاتة بصفتة مواطن ورجل من رجال القضاء المصريين حتي لاتتعرض البلاد الي السقوط او الانحراف الي طريق لا يعلمة الا الله.