المستشار محمد حامد الجمل: الدعوة للعفو عن رموز النظام السابق دجل سياسي

المستشار محمد حامد الجمل
كيف نحكم بالسجن علي نشال.. وبالبراءة علي لصوص الوطن وناهبي أراضيه وسارقي البنوك ومحتكري الثروات ومزوري الانتخابات.. وفق هذه القناعة يرفض المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق الدعوة التي أطلقها البعض للعفو عن رموز النظام السابق القابعين في طرة مقابل رد الأموال التي نهبوها.. هي ليست دعوة للتصالح والعفو كما يراها وإنما هي وسيلة للدجل والغش السياسي وتتناقض تماما مع سيادة القانون ولا تقرها المباديء العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.
ويرفض أيضا الجمل وبنفس المنطق الدعوة للعفو عن الجرائم السياسية ويري أن المشهد الآن مأزوم وهو غير متفائل بأن تسير الأمور للأحسن خاصة في ظل الصفقات والغموض الذي يحيط بالعلاقة بين المجلس العسكري والإخوان.
❊❊ هناك دعوة للتصالح مع (نزلاء طرة) من رجال مبارك مقابل رد الأموال.. كيف ترصد هذه الدعوات؟!
لاتوجد دولة في العالم من الدول الديمقراطية إلا ومبدأ سيادة القانون هو أحد الأركان الأساسية للحكم فيها وتقوم علي أن الشعب مصدر للسلطات وهو الذي ينتخب البرلمان الذي يضع القوانين ويراعي المصلحة العليا.. وبالتالي فهذه الدول لاتقر بأية استثناءات تخل بمبدأ سيادة القانون.. وتعاقب كل من يرتكب جريمة ضد مصالح البلاد.. هذه المباديء الأساسية أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية المدنية للحقوق المدنية والسياسية ولايجوز أي استثناء يخل بمبدأ سيادة القانون بأي حال من الأحوال.
أيضا جري العرف الدستوري علي أن العفو عن مرتكبي الجرائم لا يتم بصفة جماعية وإنما يتم بشكل فردي ولأسباب إنسانية بحتة أو لمصالح قومية عليا للشعب مرتبطة بعلاقته بدولة أخري في حالة ما إذا كان المحكوم عليه أجنبيا.
فإذا طبقنا هذه القاعدة القانونية في مصر التي عانت خلال ثلاثين عاما من جرائم اقتصادية وسياسية خطيرة تمثلت في استبداد وإهدار سيادة القانون واحتكار الثروة القومية والاستيلاء علي ودائع البنوك وتهريب معظمها للخارج بحجة الاستثمار، إضافة إلي جرائم نهب أراضي الدولة والحصول عليها بأثمان بخسة واحتكارها والاتجار فيها والحصول علي أرباح طائلة مقابل ذلك.
فضلا عن جرائم تزوير إرادة الناخبين لأعضاء البرلمان والتجريف السياسي الذي تم علي مدار هذه السنوات الطويلة.
وكانت محصلة تلك الجرائم ظهور طبقة جديدة لاتزيد عن 5٪ من الشعب المصري يمتلك حوالي 57٪ من الثروة القومية، نجحت في تحويل البلاد إلي دولة مستوردة حتي للغذاء وتم ذلك أيضا لصالح طبقة المستوردين التي كنزت المليارات بينما تركت الشعب يعاني الفقر والجوع والبطالة.
خلاصة القول: لا توجد أية مصلحة قومية للبلاد في إعداد وتشريع قانون العفو العام عن مرتكبي هذه الجرائم التي نهبت ثروة مصر القومية وتركت أبناءها يعانون الجوع والذل.
❊❊ هل تري أن ثمة علاقة بين الدعوة للتصالح التي أطلقها البعض الآن وبين مرسوم قانون الاستثمار الذي أصدره المجلس العكسري فجأة وفي صمت قبل أيام قليلة من عقد البرلمان والذي تضمن أيضا بندا خاصا بالتصالح علي الجرائم الاقتصادية؟
هذا المرسوم بقانون هو من أفكار حكومة الجنزوري ويعتبر من الجرائم السياسية التي ارتكبت بحق الشعب. فلا يتصور أن يطبق القانون علي نشال يسرق 02 جنيها من موظف ويحكم عليه بالسجن لمدة عام علي الأقل بينما نتصالح مع من سرق المليارات ونهب ثروة بلاد بأكملها ونعفو عنه.. فهذا مجرم ليس قانونا فقط وإنما ديني أيضا حيث قال الرسول ([): إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد«.
وقال المسيح (عليه السلام) »من معه يعطي ويزاد ومن ليس معه يؤخد منه«.
لذلك أري أن هذا القانون الذي يقر بمبدأ المصالحة لايحقق سوي مصلحة قلة منحرفة مستغلة كانت مساندة وشريكة في الاستبداد والفساد الذي عاني منه المصريون ومازالوا يعانون فحتي الآن لم يتم إصلاح ما أفسده النظام السابق للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. لذلك لابد من عقاب هؤلاء حتي يكون القصاص منهم أداة للردع تمنع ارتكاب مثل هذه الجرائم بعد الثورة.
❊❊ لو سلمنا جدلا بمنطق الدعوة التي تطالب بالعفو مقابل رد الأموال هل ثمة ضمان لاسترداد جميع الأموال المنهوبة؟
لا يوجد أي ضمان لاستعادة الأموال المنهوبة والمهربة.. ولا تتوفر لدينا الأدلة ولا المعلومات الكافية للمطالبة برد هذه الأموال.. وليس أمامنا سوي انتظار الأحكام التي تصدرها المحاكم التي تنظر هده القضايا.. فالمطالبة بهذه الأموال لن تتم إلا بعد صدور أحكام نهائية من محاكم جنائية عادية وليست استثنائية.. فهذه الأحكام هي السند الوحيد الذي يمتلكه الشعب المصري لاسترداد أمواله المهربة.. لكن يبدو أن هناك من يحاول تجريد الشعب من هذا الحق فصدور أحكام بالعفو يعني ببساطة أن مصر لن تستطيع استرداد هذه الأموال التي هربها رجال النظام السابق خارج البلاد.
❊❊ تزامن مع دعوة العفو عن الجرائم الاقتصادية دعوة أخري تتعلق بالعفو السياسي عن الجرائم التي ارتكبت ابتداء من 18 وحتي عام 1102.. والتي أثارت بدورها جدلا كبيرا ماهو رأيك في ذلك؟
الدعوة للعفو السياسي تعد من نفس نوعية الدعوة للعفو عن الجرائم الاقتصادية التي سبق الحديث عنها.. فلماذا إذن قامت ثورة 52 يناير مادامت الأمور ستصل بنا إلي هذه الحال.. ومادام كل من ارتكب جريمة سياسية أو اقتصادية سيحصل في النهاية علي البراءة علي هذه الجريمة وبأثر رجعي يمتد لسنة 18 .. وتشمل هذه الجرائم أيضا جرائم إرهابية تتعلق بتشكيلات تحت الأرض وتسليحها لفرض إرادة البعض علي الشعب.
❊❊ يحاول البعض التسويق لدعوة العفو عن الجرائم الاقتصادية باعتبارها مخرجا للأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر.. إلي أي مدي يمكن أن ينجحوا في ذلك؟
مايحدث يعد سلوكا غريبا من حكومة الجنزوري وكذلك من الحكومتين السابقتين.. فالبرغم من إدراك هذه الحكومة جيدا أن هناك 5٪ فقط يمتلكون 57٪ من ثروات البلاد إلا أن هؤلاء معفون من الضرائب ومتهربون من السداد بينما ترهق كاهل الأغلبية المطحونة من هذا الشعب هذه الضرائب.. فلماذا لا تعيد الحكومة العدل لهذه الميزان المختل؟! لماذا لاتقوم بفرض ضرائب تصاعدية يعيد العدالة للنظام الضريبي؟! الغريب بدلا من أن تقوم الحكومة بذلك نجدها علي العكس تلهث وراء مشاريع قوانين العفو بحجة استرداد الأموال المهربة لسد عجز الميزانية وتمويل الخزانة العامة وهو مايعد دجلا وغشا سياسيا للشعب.. وكان من الأولي أن تركز الحكومة وهي حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال علي حل المشاكل العاجلة وعلي رأسها الغلاء والبطالة وتحقيق العدالة الضريبية فهذا هو الأهم من البحث عن قوانين شاذة تهدر سيادة القانون وحقوق الشعب.
❊❊ أري أن اتهامك ينصب علي الحكومة فماذا عن المجلس العسكري الذي أصدر مرسوما بقانون الاستثمار الذي يتضمن العفو عن الجرائم الاقتصادية ألا يتحمل جزءا من المسئولية؟
بالطبع فالاتهام لايجب أن يطول الحكومة فقط وإنما يمتد إلي المجلس العسكري أيضا الذي يختص بإصدار القوانين فله سلطة رئيس الجمهورية وهو يستطيع منع هذا التخريب الذي يستهدف المجتمع المصري ويستهدف أيضا الثورة العظيمة التي قام بها الشعب.
❊❊ يري البعض أن هذه الدعوات مقدمة وتمهيد لبراءة مبارك ورجاله من التهم التي يحاكمون عليها الآن؟!
بالطبع هذا الكلام يمهد لبراءة المخلوع الذي فرض علينا سياسة الاستبداد والفساد طوال مدة حكمه ولم يحترم سيادة القانون ولا الشرعية الدستورية ولا القانونية.. واحتكر هو ورجاله ومعاونوه الذين شكلوا عصابة احتكرت السلطة واستولت علي ثروات البلاد، والوظائف العامة والهامة وجعلتها حكرا لهم ولأولادهم ولمحسوبيهم مما أدي إلي انهيار الكفاءة في إدارة البلاد التي تحولت إلي مجرد أداة لخدمة مصالح هذه الطبقة الجديدة فقط وتحول الشعب إلي مجرد خدم لهؤلاء.
❊❊ ماهو تقييمك لأداء البرلمان وهل تتفق مع بعض الآراء التي تري عدم التسرع علي الحكم علي هذا الأداء إلا بعد إعطائه قدرا من الوقت أم تميل إلي من يري أن الجواب يبان من عنوانه وأنه لا أمل في برلمان بات واضحا أنه لايعبر عن الثورة؟
البرلمان الذي تم تشكيله للأسف من تيار سياسي معين هو التيار الإسلامي الذي حصل علي الأكثرية ونجح في ذلك من خلال إقحام المباديء الدينية والأفكار العقائدية في عملية الانتخاب والضغط والتأثير علي أغلبية الناخبين من الفقراء الذين لايمتلكون سوي دولار في اليوم.. وجري التأثير علي هؤلاء وإقناعهم ليس فقط أن من ينتخب التيار الديني يدخل الجنة وإنما يقضي أيضا علي عيوب النظام المباركي من فساد واستبداد وبطالة.. لذلك جاء البرلمان لايعبر سوي عن 01 أو 51٪ فقط من الشعب المصري وبالتالي فليس هناك توازن بين هذا البرلمان وبين الشعب الذي يمثله.
❊❊ مازال الجدل دائرا حول تشكيل لجنة المائة الخاصة بوضع الدستور.. من وجهة نظرك كيف يمكن حسم هذا الجدل؟
هذا الجدل يرجع إلي المادة 06 الخاصة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور وهي مادة معيبة ويشوبها العوار الدستوري وتمثل نقصا شديدا في التشريع حيث إنها لم تحدد معايير اختيار لجنة وضع الدستور ولا عددها ولا الإجراءات اللازمة لعملية انتخابها، كما لم تحدد الإجراءات المحددة لعملها.. لذلك يظل الجدل قائما ولا أحد يعرف كيف يمكن سد كل هذه الثغرات. وهل يتم ذلك من خلال تعديل في الإعلان الدستوري أم بقرار من مجلس الشعب أم بمرسوم قانون يصدره المجلس العسكري.
❊❊ هذا الجدل ينسحب أيضا علي المادة 82 الخاصة بقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية والتي تحصن هذه المادة قراراتها وتمنع الطعن عليها الأمر الذي دفع إلي إثارة الشكوك والظنون حولها؟
هذه المادة تعاني من عوار دستوري وهي تعد باطلة بطلانا مطلقا.. فالمبدأ الأساسي هو إخضاع كل القرارات والإجراءات لسيادة القانون.. وهذه المادة فضلا عن تعارضها مع المادة 02 التي تعطي حق الطعن علي أية قرارات وإجراءات تتخذها أي لجنة فإنها تتناقض أيضا مع القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مونتريال الخاصة باستقلال القضاء. فالمادة 82 تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تحصينا شاذا ضد أي طعن أو إجراء ضدها وكأن اللجنة بذلك لها سلطة مطلقة في تعيين الرئيس الذي يريده التيار الغالب في مجلس الشعب وبالتالي لاقيمة ولا حق للشعب في هذا الاختيار.
وفي رأيي لابد من إلغاء هذه المادة فورا حتي نضمن نزاهة الانتخابات الرئاسية.
❊❊ ومن يمتلك سلطة الإلغاء؟
المجلس العسكري يمتلك هذا الحق فهو الذي وضع الدستور المؤقت ومسئول عن هذه المادة الشاذة.. أيضا يمكن لأي مرشح أو ناخب أن يتقدم لأي محكمة سواء عادية أو محكمة مجلس الدولة للمطالبة بإبطال العمل بهذه المادة التي لاسند لها دستوريا ولايقرها أيضا القانون الدولي.
❊❊ إقدام المجلس العسكري علي تعديل المادة 82 ألا يمكن أن يثير اعتراض أعضاء البرلمان علي أساس أن مهمة التشريع هي حق أصيل لمجلس الشعب وليس للمجلس العسكري؟
للمجلس العسكري باعتباره يقوم بمهام رئيس الجمهورية سلطتان أولهما إصدار القوانين التي يقرها البرلمان وإحالة المراسيم بقوانين إلي مشروعات لمجلس الشعب، كما يحق له إجراء تعديل دستوري دون الحاجة للرجوع للبرلمان ولا الحاجة إلي استفتاء جديد علي أساس أن قراراته مستمدة من الشرعية الثورية!!
❊❊ هل تري أن ظهور التوكيلات المزورة لصالح بعض مرشحي الرئاسة هو تمهيد لانتخابات رئاسية غير نزيهة؟
من المتوقع أن تكون الانتخابات الرئاسية غير نزيهة فهناك مقدمات ترجح ذلك منها المادة 82 وكذلك اللجنة العليا للانتخابات ويبدو وكأن المسرح معد الآن لفرض رئيس يرضي التيار الغالب في البرلمان بالاتفاق مع المجلس العسكري.
❊❊ أنت تؤيد إذن ما يراه البعض من وجود صفقة بين الإخوان والمجلس العسكري؟
هناك احتمال كبير لوجود هذه الصفقة وستكون بالفعل صحيحة ما لم يتم إلغاء المادة 82 وتمت الانتخابات تحت إشراف القضاء بشكل طبيعي وعادي كما تتم في كافة دول العالم.
❊❊ هل طرح اسم منصور حسن كمرشح محتمل للرئاسة يعزز وجود هذه الصفقة ويعيد الحديث عن الرئيس التوافقي؟
الحديث عن الرئيس التوافقي لايتفق مع الدعوات التي تطالب بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة ويثير في نفس الوقت الشكوك في فرض رئيس بعينه من خلال اتفاق التيار الذي يشكل الأكثرية في البرلمان مع المجلس العسكري .. مايدعم هذه الشكوك وجود المادة 82 من ناحية.. إضافة إلي قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بحظر الدعاية الانتخابية حتي 03 أبريل وهو في رأيي قرار غريب لايتفق مع حرية المرشح في التعبير عن نفسه خاصة أن المرشحين مازالوا من الناحية الشكلية مرشحين محتملين للرئاسة. وفي رأيي أن طرح اسم منصور حسن كمرشح للرئاسة وظهوره بهذا الشكل من الممكن فهمه في إطار وجود صفقة.. فإن ترشيحه تم بواسطة المجلس العسكري ومن خلال منصبه كرئيس للمجلس الاستشاري وهو مجلس ليس له دور في الحياة السياسية لذلك جاء طرح اسمه ليبدو مدبرا في إطار صفقة.
❊❊ هل يعزز ذلك أيضا ما تردد عن اختيار منصور حسن للواء سامح سيف اليزل نائبا له وهو ما أثار حفيظة البعض ودفع اليزل في النهاية للانسحاب من الحملة؟
ربما يكون ماحدث له علاقة بالصفقة لأن سيف اليزل محسوب علي العسكريين كما أن إعلانه الانسحاب من حملة منصور حسن لم تستند لأسباب واضحة.. وربما كان السبب لعلاقة شخصية تربط الرجلين أو لعدم ثقة منصور حسن في اليزل أو ربما لرغبته في اختيار غيره.
❊❊ لكن انسحاب اليزل لايستبعد معه إقدام المجلس العسكري علي طرح بديل يحقق نفس الهدف ويضمن تنفيذ نفس الصفقة لضمان نائب محسوب علي العسكر!
هذا الأمر وارد بافتراض وجود صفقة بالفعل.. وعموما فالمسرح مازال غامضا خاصة أن جماعة الإخوان وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة وكذلك حزب النور أي التيار الإسلامي بأكمله لم يعلن المرشح الذي سيدعمه في انتخابات الرئاسة.. ومن المحتمل أن يكون هناك اتفاق بين التيار الإسلامي والمجلس العسكري لتأييد مرشح بعينه تحت دعوي منع الصدامات والصراعات.
❊❊ لكن الملاحظ أن شباب الإخوان وآخرين ممن ينتمون للجماعة يميلون لاختيار الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وقاموا بعمل توكيلات له.. فهل يدفع ذلك الجماعة لإعادة النظر في موقفها من أبو الفتوح؟
لو بقيت الأمور علي ماهي عليه وبدون تعديل المادة 82 ولو استمر الغموض المحيط بالمرشح الذي تدعمه الجماعة فمن الغالب أن تستمر الصفقة لاختيار رئيس توافقي يحظي بدعم الإخوان والمجلس العسكري ويتم حشد الناخبين لاختياره بنفس الأسلوب الذي اتبع في الانتخابات البرلمانية.
❊❊ لكن ألا يمكن أن تشكل التوكيلات التي حررها البعض لأبو الفتوح أداة ضغط تفرض علي الجماعة تغيير موقفها أم أنها ستواجه الأمر بحسم كما أعلنت بفصل هؤلاء الذين شقوا عصا السمع والطاعة؟
الأمر يتوقف علي أعداد هؤلاء.. فإذا كان عددهم كبيرا ستضطر قيادة الجماعة لغض الطرف عنه لأنه لن يكون من مصلحتها فصل هذا العدد الكبير.. ولاننسي أيضا وجود احتمال وارد بأن يكون ماتقوم به الجماعة الآن مجرد تكتيك ومناورة وأنها في النهاية لن تتدخل لمنع تأييد الشباب أو غيرهم من أعضاء الإخوان لتأييد أبو الفتوح.