قاض يتقدم بمذكرة للرئيس لإضافة مادتين لقانون انتخابات الرئاسة والبرلمان

تقدم المستشار خالد محجوب المعروف بقاضي وادي النطرون بمذكرة للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الموقت وقسم التشريع بمجلس الدولة مطالبا باضافة مادتين الي قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يراجع حاليا بقسم التشريع تمهيد لاقراره.
وقال فى مذكرته، مما لا شك فيه أن البلاد تمر الان بظروف عصيبة، وقد كشفت الايام الماضية عن وجود مخططات تستهدف الدولة المصرية والتى وصلت الى اقصى مداها، وجود عناصر داخلية تدعى الوطنية داخل البلاد تشترك وتنسق مع تنظيمات دولية خارجية تدعو الى تنفيذ وانجاح هذه المخططات لاسقاط الدولة المصرية.
ولفت محجوب، أنه طالع مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادر مؤخرا من رئاسة الجمهورية جاء خاليا من تقييد تحركات هؤلاء الاشخاص فمن الممكن ان تستغل الثغرات القانونية ويتحقق معه مخططهم فى استكمال منظومة الارهاب ومنظومة الفساد.
وأكد أن هذا الشرط يصعب تحقيقه من خلال الاجراءات القانونية العادية الحالية، لأن هؤلاء الاشخاص ومرتكبى تلك الجرائم يستغلون قانون الاجراءات الجنائية والقانون الطبيعى وما به من ثغرات تجعل هذا الشرط غير منطبق عليهم وتقف اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات مغلولة اليد امام هؤلاء فتقبل اوراق ترشحهم.
وقال محجوب، إن هذا دفعه لطلب إضافة مادتين فى هذا القانون يسهل اثباتهما من خلال كافة طرق الاثبات على ان تلزم اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الجهات السيادية وجهات التحقيق فى الدولة بان يقدموا ما لديهم من تقارير بشأن المرشحين بحسب ما ذكرت وكالة "أونا".
ونصت المادة الاولى التي اقترح محجوب باضافتها، ألا يكون المرشح قد ثبت فساده واستيلاءه على المال العام وحكم عليه القضاء او كل من ثبت استيلاءه على اموال الدولة وثرواتها وقام بالتصالح مع الدولة برد تلك الاموال والثروات حتى لا يصدر فى حقه حكم قضائيا.
والمادة الثانية، ألا يكون المرشح قد انضم او انتسب الى اى منظمة او جماعه على خلاف القانون او ذات نشاط ارهابى
وأصبحت الفقرة الواردة بالقانون المعدل والتى تنص على انه” الا يكون المرشح قد حكم عليه بجناية او جنحة حتى ولو رد اليه اعتباره ” غير كافية لحماية منصب رئيس الجمهورية و عضوية مجلس النواب
كما كشفت الأيام الماضية عن كثير من الفساد الذى استشرا بالبلاد وكثير من الفاسدين استولوا على اموال الدولة وحتى لا يصدر ضدهم احكاما قضائيا قاموا بالتصالح برد تلك الاموال والثروات المنهوبة المستولى عليها.
وقال محجوب في نهاية مذكرتة بانه تقدم بمقترحاتة بصفتة مواطن ورجل من رجال القضاء المصريين حتي لاتتعرض البلاد الي السقوط أو الانحراف إلي طريق لا يعلمه إلا الله.