"محجوب" يطالب بقانون يسمح للجهات السيادية بتقديم تقارير عن مرشحي الرئاسة

تقدم المستشار خالد محجوب المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام ، بمذكرة للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية ، ولقسم التشريع بمجلس الدولة يطالب من خلالها بإضافة مادتين إلى قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يراجع حالياً بقسم التشريع تمهيد لإقراره.
وقد جاء نص المذكرة كالآتي :-
مما لا شك فيه أن البلاد تمر الآن بظروف عصيبة، وقد كشفت الأيام الماضية عن وجود مخططات تستهدف الدولة المصرية ، والتي وصلت إلى أقصى مداها، ووجود عناصر داخلية تدعى الوطنية داخل البلاد تشترك وتنسق مع تنظيمات دولية خارجية تدعو إلى تنفيذ وإنجاح هذه المخططات لإسقاط الدولة المصرية.
و بعد الاطلاع على مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادر مؤخراً من رئاسة الجمهورية ، والذي جاء خالياً من تقييد تحركات هؤلاء الأشخاص ، فمن الممكن أن تستغل الثغرات القانونية ويتحقق معه مخططهم في استكمال منظومة الإرهاب ومنظومة الفساد.
وأكد "محجوب" على أن هذا الشرط يصعب تحقيقه من خلال الإجراءات القانونية العادية الحالية، لأن هؤلاء الأشخاص ومرتكبي تلك الجرائم يستغلون قانون الإجراءات الجنائية والقانون الطبيعي وما به من ثغرات تجعل هذا الشرط غير منطبق عليهم ، وتقف اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات مغلولة اليد أمام هؤلاء فتقبل أوراق ترشحهم ، مما دفعني لطلب إضافة مادتين في هذا القانون يسهل إثباتهما من خلال كافة طرق الإثبات على أن تلزم اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الجهات السيادية وجهات التحقيق في الدولة بأن يقدموا ما لديهم من تقارير بشأن المرشحين.
وقد نصت المادة الأولى التي اقترح "محجوب" بإضافتها، على ألا يكون المرشح قد ثبت فساده واستيلاءه على المال العام وحكم عليه القضاء أو كل من ثبت استيلاءه على أموال الدولة وثرواتها وقام بالتصالح مع الدولة برد تلك الأموال والثروات حتى لا يصدر في حقه حكماً قضائياً.
والمادة الثانية، ألا يكون المرشح قد انضم أو انتسب إلى أي منظمة أو جماعة على خلاف القانون أو ذات نشاط إرهابي
وقال محجوب في نهاية مذكرته بأنه تقدم بمقترحاته بصفته مواطن ورجل من رجال القضاء المصريين حتى لا تتعرض البلاد إلى السقوط أو الانحراف إلى طريق لا يعلمه إلا الله.