اخبار اليوم السابع : قاضى "وادى النطرون": منع رموز مبارك والإخوان من الرئاسه هدف ثورى

قال المستشار خالد "اخبار اليوم السابع" محجوب، المعروف ب"قاضى وادى النطرون"، إن صدور قرار من رئاسه الجمهوريه بمنع المحبوسين على ذمه القضايا الجنائيه من الترشح للرئاسه، يمنع عوده نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ورموز الإخوان مره أخرى. قال المستشار خالد "اخبار اليوم السابع" محجوب، المعروف ب"قاضى وادى النطرون"، إن صدور قرار من رئاسه الجمهوريه بمنع المحبوسين على ذمه القضايا الجنائيه من الترشح للرئاسه، يمنع عوده نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ورموز الإخوان مره أخرى. وعلق "اخبار اليوم السابع" "محجوب"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، على التسريبات التى تداولتها الصحف ووسائل الإعلام، بشان إدخال تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية تمنع المحبوسين احتياطياً من خوض الانتخابات الرئاسية، بان ذلك يحول بين عودة رموز النظامين التى ثار عليها شعب مصر للحياة السياسية. وعلق "اخبار اليوم السابع" "محجوب"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، على التسريبات التى تداولتها الصحف ووسائل الإعلام، بشان إدخال تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية تمنع المحبوسين احتياطياً من خوض الانتخابات الرئاسية، بان ذلك يحول بين عودة رموز النظامين التى ثار عليها شعب مصر للحياة السياسية. وأوضح أنه تقدم الأيام "اخبار اليوم السابع" الماضيه بمذكره للمستشار عدلى منصور، طالب فيها بإضافه مادتين إلى قانون الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه الذى يراجع حالياً بقسم التشريع تمهيداً لإقراره، طالب فيها بمنع المتورطين فى قضايا الاستيلاء على المال العام والإرهاب من الترشح فى الانتخابات. وأوضح أنه تقدم الأيام "اخبار اليوم السابع" الماضيه بمذكره للمستشار عدلى منصور، طالب فيها بإضافه مادتين إلى قانون الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه الذى يراجع حالياً بقسم التشريع تمهيداً لإقراره، طالب فيها بمنع المتورطين فى قضايا الاستيلاء على المال العام والإرهاب من الترشح فى الانتخابات. وجاء نص المادة الاولى "اخبار اليوم السابع" من مقترح المستشار خالد محجوب، بالا يكون المرشح قد ثبت فساده واستيلاؤه على المال العام وحكم عليه القضاء، او كل من ثبت استيلاؤه على اموال الدولة وثرواتها وقام بالتصالح مع الدولة برد تلك الاموال والثروات حتى لا يصدر فى حقه حكم قضائى، بينما كان نص المادة الثانية هو: "الا يكون المرشح قد انضم، او انتسب إلى اى منظمة، او جماعة على خلاف القانون، او ذات نشاط إرهابى". وجاء نص المادة الاولى "اخبار اليوم السابع" من مقترح المستشار خالد محجوب، بالا يكون المرشح قد ثبت فساده واستيلاؤه على المال العام وحكم عليه القضاء، او كل من ثبت استيلاؤه على اموال الدولة وثرواتها وقام بالتصالح مع الدولة برد تلك الاموال والثروات حتى لا يصدر فى حقه حكم قضائى، بينما كان نص المادة الثانية هو: "الا يكون المرشح قد انضم، او انتسب إلى اى منظمة، او جماعة على خلاف القانون، او ذات نشاط إرهابى". "اخبار اليوم السابع" كما أكد "محجوب"، أنه اطلع على مواد قانون الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه الصادر مؤخراً من رئاسه الجمهوريه، فوجدها خاليه من تقييد تحركات المتورطين فى الاستيلاء على المال العام، والمتهمين فى قضايا الإرهاب، موضحاً أن الفقره الوارده بالقانون المعدل التى تنص على "ألا يكون المرشح قد حكم عليه بجنايه، أو جنحه حتى ولو رد إليه اعتباره" غير كافيه لحمايه منصب رئيس الجمهوريه، وعضويه مجلس النواب من هؤلاء الفاسدين والإرهابيين، الذين يستغلون قانون الإجراءات الجنائيه والقانون الطبيعى، وما به من ثغرات تجعل هذا الشرط غير منطبق عليهم وتقف اللجنه العليا المشرفه على الانتخابات مغلوله اليد أمام هؤلاء، فتقبل أوراق ترشحهم. "اخبار اليوم السابع" كما أكد "محجوب"، أنه اطلع على مواد قانون الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه الصادر مؤخراً من رئاسه الجمهوريه، فوجدها خاليه من تقييد تحركات المتورطين فى الاستيلاء على المال العام، والمتهمين فى قضايا الإرهاب، موضحاً أن الفقره الوارده بالقانون المعدل التى تنص على "ألا يكون المرشح قد حكم عليه بجنايه، أو جنحه حتى ولو رد إليه اعتباره" غير كافيه لحمايه منصب رئيس الجمهوريه، وعضويه مجلس النواب من هؤلاء الفاسدين والإرهابيين، الذين يستغلون قانون الإجراءات الجنائيه والقانون الطبيعى، وما به من ثغرات تجعل هذا الشرط غير منطبق عليهم وتقف اللجنه العليا المشرفه على الانتخابات مغلوله اليد أمام هؤلاء، فتقبل أوراق ترشحهم. "اخبار اليوم السابع" وأشار إلى أن الشعب المصرى قام بثورتين لكل منهما أهدافها، حيث قامت ثوره 25يناير ضد الفساد الذى قد ملأ البلاد، كما قامت ثوره 30 يونيو ضد الإرهاب والعنف، وبناءً على ذلك طالب بإضافه المادتين على القانون لتسهيل إثبات ارتكاب تلك الجرائم، على أن تُلزم اللجنه المشرفه على الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه الجهات السياديه وجهات التحقيق فى الدوله بأن يقدموا ما لديهم من تقارير بشأن المرشحين. "اخبار اليوم السابع" وأشار إلى أن الشعب المصرى قام بثورتين لكل منهما أهدافها، حيث قامت ثوره 25يناير ضد الفساد الذى قد ملأ البلاد، كما قامت ثوره 30 يونيو ضد الإرهاب والعنف، وبناءً على ذلك طالب بإضافه المادتين على القانون لتسهيل إثبات ارتكاب تلك الجرائم، على أن تُلزم اللجنه المشرفه على الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه الجهات السياديه وجهات التحقيق فى الدوله بأن يقدموا ما لديهم من تقارير بشأن المرشحين.
بواسطة: Mahmoud Aziz