مُفجر قضية "وادي النطرون" يتقدم بمشروع قانون لعزل رموز "مبارك والاخوان" سياسيا

"خالد": اقترحت على الرئاسة إضافة مادتين تمنعان الفاسدين والإرهابيين من الترشح للرئاسة أو البرلمان

تقدم المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنح الإسماعيلية السابق، الذي أحال قضية هروب محمد مرسي المعزول من سجن وادى النطرون خلال ثورة 25 يناير، وتخابره مع جهات أجنبية، إلى النيابة، بمشروع قانون لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، يتضمن تعديل مادتين بقانون الانتخابات الرئاسية المزمع صدوره خلال أيام، وقانون انتخابات مجلس النواب الذى سيصدر عقب إنتهاء الانتخابات الرئاسية، لحرمان كل من ثبت فساده، واستيلاءه على المال العام أو انضم لجماعة إرهابية من خوض إنتخابات الرئاسة أو البرلمان.
وقال محجوب في مذكرته التى تقدم بها لرئاسة الجمهورية:" الأيام العصيبة التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، كشفت عناصر تدعى الوطنية داخل البلاد، وتشترك، وتنسق مع تنظيمات خارجية تسعى لتنفيذ مخططات لاسقاط الدولة المصرية، والقانون يعطيها الحق فى الترشح للانتخابات، كما كشفت أيضا عن كثير من الفساد الذى استشرى بالبلاد، والفاسدين الذبن استولوا على أموال الدولة، ولم يصدر ضدهم أى أحكام قضائية بسبب التصالح معهم.
وقال "محجوب" ل"الوطن" إن الفقرة الواردة بقانون انتخابات الرئاسة المُعدل التى تنص على، ألا يكون المرشح قد حكم عليه في جناية أو جنحة أصبحت غير كافية لحماية منصب رئيس الجمهورية من الفاسدين، والإرهابين، وإن مرتكبى تلك الجرائم يستغلون قانون الإجراءات الجنائية، والقانون الطبيعى وما به من ثغرات تجعل هذا الشرط غير منطبق عليهم، وتضطر اللجنة المشرفة على الانتخابات قبول أوراق ترشحهم.
واقترح فى مذكرته إضافة مادتين لقانونى الانتخابات الرئاسية، والبرلمانية، الأولى تنص على ألا يكون المرشح ثبت فساده واستيلاءه على المال العام وحكم عليه القضاء أو كل من ثبت استيلاءه على أموال الدولة وثرواتها وتصالح مع الدولة برد تلك الأموال، حتى لا يصدر فى حقه حكما قضائيا، والثانية ألا يكون المرشح انضم أو انتسب إلى آى منظمة أو جماعة على خلاف القانون أو ذات نشاط إرهابى.