أكد هشام الهرم الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية، تأييده لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ولكن بشرط أن يتم تشكيل لجنة قضائية تختص بالفصل فى الطعون فصلاً نهائياً بعيداً عن منازعات المحاكم ودهاليزها. وأوضح فى بيان للحزب، أن منصب رئيس الجمهورية منصب سيادى ترتبط به مصائر الأمة والشعب بأثره ولا ينبغى أن يترك هكذا هباءً " لكل من هب ودب"كى يطعن فيه، مما يؤدى إلى تهديد استقرار الدولة، وهذا بلا شك ليس فى صالح المؤسسات ولا الوطن ككل، وبالتالى لابد من وضع ضوابط صارمة للطعن من خلال تشكيل تلك اللجنة القضائية داخل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وأضاف الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية، أنه يؤيد ضرورة حصول المرشح لمنصب رئيس الجمهورية على مؤهل جامعى حتى نسد الباب أمام الهواة الراغبين فى الشو والشهرة على حساب المنصب الرفيع، فشرط المؤهل العالى يحجب الكثير من تلك النوعية من الترشح للرئاسة.