أكد هشام الهرم، الامين العام المساعد لحزب الحركة الوطنيه تأييده لتحصين قرارات اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه ولكن بشرط ان يتم تشكيل لجنه قضائيه تختص بالفصل في الطعون فصلاً نهائياً بعيداً عن منازعات المحاكم ودهاليزه. واوضح الهرم ان منصب رئيس الجمهوريه منصب سيادي ترتبط به مصائر الامه والشعب بأثره ولا ينبغي ان يترك هكذا هباءاً لكل من هب ودب كي يطعن فيه مما يؤدي الي تهديد استقرار الدوله وهذا بلا شك ليس في صالح المؤسسات ولا الوطن ككل وبالتالي لابد من وضع ضوابط صارمه للطعن من خلال تشكيل تلك اللجنه القضائيه داخل اللجنه العليا للانتخابات الرئاسية. واضاف الامين العام المساعد لحزب الحركه الوطنيه ان يؤيد ضروره حصول المرشح الي منصب رئيس الجمهوريه علي مؤهل جامعي حتي نسد الباب امام الهواه الرغبين في الشو والشهره علي حساب المنصب الرفيع فشرط المؤهل العالي يحجب الكثير من تلك النوعيه من الترشح للرئاسة.