تهاون الحكومة فى واقعة مقتل مصريين بليبيا يشغل غضب الحقوقيين والسياسيين بالإسكندرية.. بلاغ يتهم المسئولين بالتقصير.. "الوكيل البابوى": يجب اتخاذ إجراءات حاسمة.. "المصريين الأحرار": ما حدث جريمة

أدى تهاون الحكومة المصرية فى التعامل مع واقعة قتل 7 مصريين فى ليبيا والذى وقع مساء الأحد 23 فبراير 2014 بقرية جروثة التابعة لبنى غازى بليبيا، إلى إثارة غضب واستياء الأوساط السياسية والكنسية وبعض منظمات حقوق الإنسان بمحافظة الإسكندرية، حيث تقدم جوزيف ملاك مدير المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء ببلاغ حمل رقم "4384 بلاغات النائب العام"، بشأن مقتل المصريين السبعة فى ليبيا، ضد كل من المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت بصفته مسئولا مسئولية متضامنة، وإبراهيم محلب رئيس الوزراء بصفته مسئولا عن دماء الشعب وتقصير الوزراء إزاء الواقعة، ونبيل فهمى وزير الخارجية بصفته مسئولا عن التعامل مع الملفات الخارجية ومحمد إبراهيم وزير الداخلية بصفته المسئول عن التحرى عن الواقعة مع جهاز الأمن الوطنى.
وأضاف "ملاك "فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن ما حدث فى ليبيا لم يكن المرة الأولى التى تنتهك فيها كرامة مصر والمصريين ويهان ويقتل المصريين، ففى النصف الأول من عام 2013 تم اعتقال 50 مصريا قبطيا وتعذيبهم فى ليبيا أيضا، كما تم استهداف وتفجير الكنيسة المصرية بها وتم حرقها وقتل العاملين بها.
وقال: "نحن أمام قضية تتعلق بالأمن القومى المصرى والاعتداء على المصريين العزل يعد إهانة للمواطن المصرى ولابد للدولة أن توجد آلية لمواجهه تلك الأحداث بحسم"، مشيراً إلى أن إهمال الدولة وعدم التحقيق فى واقعة الاعتقال والتعذيب الأولى جعل الأمر مباحا فتمت الجريمة الأخرى وهى مقتل المصريين.
وطالب ملاك باستدعاء المشكو فى حقهم وسؤالهم، والتحقيق معهم فى تهمة الإهمال والتقصير الجسيم فى واقعة تتعلق بالأمن القومى المصرى بما يضر بالصالح العام ويسئ لسمعة مصر ويهدد أمن وسلامة البلاد ويجب مطالبة الجانب الليبى بالتعامل الفورى وبكل شفافية مع مفردات الواقعة ويجب التصعيد الإقليمى والدولى وتشكيل فريق أمنى وقانونى لمتابعة القضية.
ومن جانبه، أدان القمص رويس مرقس وكيل عام البطريركية بالإسكندرية ومجمع الكهنة، الحادث الإجرامى ووصفة بالإرهابى الغادر الخسيس، مشيرا إلى أنها تعد جريمة بشعة ارتكبها متطرفون لا دين لهم ولا ضمير.
وطالب الوكيل البابوى بالإسكندرية وزارة الخارجية المصرية وكل أجهزة الدولة بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة للكشف عن مرتكبى هذا الحادث الأليم والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، واتخاذ كل الضمانات من الحكومة الليبية لحماية المواطنين المصريين المغتربين هناك من أجل لقمة العيش.
وعلى صعيد الأحزاب السياسية، أدان حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية ما تعرض له المصريين بليبيا.
وأشار الحزب، فى بيان له، إلى أن ما حدث من مقتل أفراد مصريين يعد جريمة فى حق المصريين بل فى حق الإنسانية وانتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان ولا يليق بمكانة مصر ودورها وتاريخها بأن يهان أبناؤها ويقتلون بهذه الطريقة الوحشية.
وأشار الحزب إلى أنه سينظم وقفه احتجاجية أمام القنصلية الليبية بالإسكندرية يوم الخميس المقبل فى تمام الثالثة عصراً كإجراء تصعيدى فى سبيل اتخاذ قرارات ضد كل من استباح الدم المصرى.
وأكد أنه لن يصمت وسيطالب بحقوق المصريين فى ليبيا وحمايتهم من أى انتهاك يتعرضون له وكذلك المطالبة بإلقاء القبض على كل من قام أو حرض على تلك الجريمة البشعة وتقديمهم للمحاكمة.