تقدم جوزيف ملاك، محامي الكنيسة بالإسكندرية، ومدير المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، ببلاغ ضد الرئيس عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والمشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والسفير نبيل فهمي، وزير الخارجية، بتهمة التقصير حيال حادث مقتل 7 مصريين أقباط في ليبيا على أيدي جماعات متطرفة. قال جوزيف، في بلاغه الذي حمل رقم 4384 لسنة 2014 بلاغات النائب العام، والذي تقدم به بصفته مديرًا للمركز الحقوقي، إن المسؤولين المصريين لم يتحملوا مسؤولية مناصبهم في الزود والدفاع عن المواطنين خارج حدود وطنهم، على الرغم من كونها مسؤولية حتمية ملقاة على أعناقهم بحكم مناصبهم. وأضاف، أن مقتل مصريين أقباط في ليبيا على أيدي متطرفون، لم يكن الحادث الأول من نوعه، حيث شهد النصف الأول من 2013 حادث اختطاف 50 مصريًا قبطيًا على أيدي تلك الجماعات وتعذيبهم وقتل عدد منهم لمجرد انتمائهم الديني، فضلًا عن اقتحام كنيسة مصرية بالأراضي الليبية وقتل عاملين بها. اعتبر ملاك، أن الحادث لم يعد قضية عادية، بل تصل إلى قضية أمن قومي، خاصة أن الدولة والسلطات الحاكمة لم يتخذوا إجراءات محددة لوقف تلك النوعية من الجرائم، ولا إعلان عن فتح تحقيقات في الحادث، مشيرًا إلى أن المركز بصدد الانتهاء من دراسة قانونية التصعيد الدولي والإقليمي، من الناحية القضائية ضد السفارة والمسؤولين الليبيين.