غضب حقوقى عارم من استهداف الاقباط

أثار حادث مقتل سبعة مواطنين مصريين مسيحيين فى ليبيا، ومن قبله احراق الكنيسة المصرية فى مصراتة وبنغازى موجة من الغضب الشديد لدى منظمات المجتمع المدنى ورغم تصريحات وزارة الخارجية المصرية بأن هناك اتصالات مكثفة مع المسئولين الليبيين وشيوخ القبائل فى المنطقة الشرقية لاستبيان الموقف فإن المنظمات اتهمت الخارجية بالتقصير وطالبت السلطات بالتواصل مع الجهات المعنية بليبيا لحماية ارواح المواطنين المصريين.
وفى مؤتمر صحفى عقدته منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان ومركز الكلمة لحقوق الانسان أمس لكشف ممارسات ليبيا ضد المصريين المقيمين بها اعتبر نجيب جبرائيل رئيس المنظمة أن هناك قصورا من الخارجية المصرية فى حماية الاقباط المقيمين فى ليبيا.
وحمل البيان الصادر عن المؤتمر السلطات الليبية المسئولية بسبب عدم توفير عناصر الحماية والأمان و لمن يقيمون على ارضيها وعدم ملاحقة من حرقوا كنيسة مصراتة مستنكرا تصريحات المتحدث الرسمى للخارجية المصرية بانه الحادث ربما يكون بسبب خلافات مالية بسبب الهجرة غير الشرعية وقال أن المتحدث كان فى الكونغو ولم يكن يعلم بوقائع الحادث مشيدا بالخطوة الانسانية للمشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع بتصديقه على تخصيص طائرة عسكرية لنقل جثامين الضحايا من مطار القاهرة الى سوهاج
وطالب البيان بتشكيل لجنة من وزارتى الخارجية والعدل ومنظمات حقوق الانسان للتوجه فورا الى ليبيا للوقوف على اسباب الحادث وتقصى الحقائق بشأنه وحث السلطات الليبية على سرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة والزام الحكومة الليبية بتعويض أسر ضحايا المجزرة التعويض الكافى والعادل وتقديم المتورطين الى المحاكمة وقيام الدولة المصرية بمطالبة الحكومة الليبية باعادة بناء وتعمير ما تم هدمه من كنائس قبطية فى ليبيا على ايدى الارهابيين وقال الدكتور ايمن سلامة خبير القانون الدولى الجنائى إن مسئولية ليبيا القانونية تنحصر فى إجراء تحقيق جنائى مستقل وشفاف للوقوف على ملابسات الحادث الاجرامى الذى أفضى الى قتل الرعايا المصريين السبعة فى ليبيا وتراخى السلطات الليبية فى ملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم ضد الاجانب «المصريين» يجعل ليبيا مسؤلة عن عدم توفير الحماية اللازمة للمواطنين المصريين.