3 مارس.. ذكرى حصول المرأة على حقها فى الانتخاب بالبرلمان عام 1956.. الكفاح بدأ منذ بداية حركة التنوير للإمام محمد عبده ومعارك دستور 1923 حتى ثورة 1952.. واليوم هن قائدات المظاهرات والحريات

عندما وضع قانون الانتخاب فى 3 مارس عام 1956، والذى وافقت ذكراه أمس الاثنين، ومنحت فيه المرأة حق الانتخاب لأول مرة، ظن البعض أن هذه تعتبر منحة من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورجال ثورة يوليو، أو نوع من المغازلة السياسية لقطاع المرأة الكبير فى المجتمع المصرى، لكن الحقيقة أن الرئيس ومجلس قيادة الثورة آنذاك كانوا يتابعون بدقة شديدة كفاح المرأة المصرية خلال الأعوام الأخيرة للعهد الملكى، للحصول على حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لهذا قدموا لها أبسط حقوقها فى هذا الوقت، وهى أحقيتها للدخول إلى المجلس التشريعى، حتى تساهم فى الدفاع عن حقوق بلدها، لأنها الأصلح للتعبير عن قضياها وكل ما يهم شئونها.
تعتبر أحقيتها فى دخول البرلمان، نتيجة لمكافحة طويلة بدأت من الإمام محمد عبده رائد حركة التنوير فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر، الذى طالب فيها بضرورة تربية البنات وتعليمهن تعليما لا يقل عن الذكور، وجاء بعده دور قاسم أمين ليستكمل نفس النهج والفكر، واستمر كفاح المرأة فى المطالبة بحقوقها فى التعليم والمشاركة مع الرجل حتى شاركت المرأة بكل شجاعة وقوة وجسارة فى ثورة 1919، وقادت هدى شعراوى رئيسة الاتحاد النسائى المظاهرات لمقر المندوب السامى البريطانى للمطالبة برفع الحماية البريطانية عن مصر، ووقفن مساندين الرجال خلال هذه الثورة، وأطلق عليهن الانجليز الرصاص فى المظاهرة التى قادتها صفية هانم زغلول 16 مارس، وهى تعتبر المرأة الأولى لجرأة المرأة وقتها بهذه الصورة، مما جعل شاعر النيل حافظ إبراهيم كتب قصيدة رائعة عن هذه المظاهرة.
ثم دخلت المرأة مرحلة جديدة للكفاح، خاصة بعد إصدار رئيس الوزراء قراره بتكوين لجنة الثلاثين لوضع أو دستور مصرى حقيقى فى 1922، بدأت هنا مواجهة جديدة، وبدأت عيون السيدات ترصد وتترقب ما تقوم به هذه اللجنة المكلفة بوضع الدستور، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السيدات، وخيبت أمالهن، نظرا لتجاهل حق المرأة تماما، وتجاهلت حقوقها السياسية وحرمها من دخول البرلمان، رغم أن الأمم الراقية أعطت المرأة هذا الحق، وكتبت لجنة الوفد المركزية للسيدات بيانا شديد اللهجة وقعته السيدة إحسان أحمد تهاجم فيه لجنة الدستور بعنف، لأنهم قيدوا حرية المرأة ولم ينص على حقوقها السياسية، واشتعلت المعركة وهاجمت المقالات الصحفية ما تم فى حق السيدات، وطالبت بعضهن بوضع خطة للاحتجاج الشديد وتوعية الرأى العام بتجاهل تمثيل المرأة فى مجلسى الشيوخ والنواب، بحيث تشارك كل المصريات فى هذه الاحتجاج للتصدى لأصحاب العقول الرجعية، والتى تقول إن المرأة لا تصلح للعمل السياسى والبرلمانى.
وظهرت أكثر من شخصية نسائية تدافع عن حق المرأة فى التمثيل فى البرلمان، هى منيرة ثابت، والتى أشاد بها الكثير كونها أكثر الأصوات صراحة وعلوا، وتخوض المعارك تلو الأخرى منذ عام 1923 حتى وفاتها بعد ثورة يوليو 1952.
ثم اعتراف الضباط الأحرار بحقوقها، والتأكيد على هذا الحق من خلال دستور 1957.
وفى مرحلة السبعينات والثمانينات، شهدت المرأة أكبر تمثيل للمرأة تحت القبة، واستطاعت أن تؤكد على دورها فى مجلسى الشعب والشورى، وتتولى منصب وكيلة مجلس الشعب ورئيسة اللجنة التشريعية، ورئيسة لجنة التنمية البشرية بالشورى، وذلك فى التسعينات وبداية القرن الحالى.
وبعد وصولها إلى مجلس الشعب، استطاعت تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بإضافة 64 مقعدا يكون الترشيح فيها مقصورا على المرأة فقط، وهو ما عرفت بعد ذلك ب"كوتة المرأة" حتى يمكن دعمها فى الوصول إلى القدرة على المنافسة فى الانتخابات بعد هذه الفترة الزمنية المحددة.
وبعد معارك شرسة استطاعت المرأة إثبات دورها من خلال دراسة قام بها الحزب الوطنى لطلبات المرأة للترشيح على مقاعد فى 32 دائرة على مستوى الجمهورية، وبدأت الأحزاب والمستقلون الاستعداد لهذه المعركة الساخنة لسنوات طويلة حتى يؤكدوا على حقهم فى التعليم والمساواة مع الرجل، وأن يكون لها مقاعد أكثر فى البرلمان.
لم يكن دستور 1956 جزءا من دستور 1923، ولكنه أول تعبير حقيقى عن إرادة الشعب، وتألف الدستور من 196 مادة، جاءت فيه مادة خاصة للمرأة المصرية، حيث خول لها الدستور لأول مرة حق الانتخاب من خلال قانون مباشرة الحقوق السياسية أو ما عرف وقتها باسم قانون الانتخاب، ومن الملاحظ أن الدستور لم يسمح فقط للمرأة بالوصول إلى البرلمان، ولكن سمح للشباب أيضا من خلال تخفيض سن المشاركين فى الانتخابات، والتى تبدأ من 28 سنة.
واليوم المرأة هى التى تقوم المظاهرات للتعبير عن الحرية، لتثبت على مدار الدهر أنها سيدة السياسة والحرية من الدرجة الأولى.