ليبيا تستعد لإطلاق صناديق للاستثمار الإسلامى

قد تبدو فكرة الاستثمار فى الأسهم الليبية غير منطقية فى وقت تشيع فيه الفوضى فى البلد وتسيطر ميليشيات مسلحة على مرافئ نفط ومقار وزارات متى أرادت.
منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافى فى عام 2011 تواجه الحكومة الليبية صعوبة فى فرض القانون والنظام وبسط سيطرتها على البلد المترامى الأطراف الذى تنتشر فيه الأسلحة.
ولكن رغم الاضطرابات تستعد البورصة الليبية لإطلاق أول صندوق استثمار إسلامى وهو أهم طرح عام أولى فى البلد منذ الحرب التى استمرت ثمانية أشهر.
وذكر أحمد كرود مدير سوق المال الليبية أن الصندوق سوف يطلق بحلول شهر أبريل.
وقال: "2014 طرح أول صندوق استثمارى إسلامى فى ليبيا وهو صندوق تداول، طرحه فى سوق المال أولى اكتتاب من قبل المستثمرين. الصندوق رأسماله حوالى 165 مليون. وسيكون استثمار عقارى متوافق مع الشريعة الإسلامية وهذا أول صندوق فى ليبيا".
وأضاف: "كانت الموافقة المبدئية فى شهر 12 عام 2012، للأسف تأخر للتعارض لوجود التشريعات الليبية الخاصة بالمواضيع الاقتصادية والمالية وتوصلنا فى الأخر لتشكيل لجنة مشتركة بين سوق المال الليبى ومصرف ليبيا المركزى لإطلاق هده الصناديق وإعادة الإعمار فى ليبيا وأعاده تنشيط القطاع العقارى فى ليبيا بعد ركود دام مدة ثلاث سنوات".
وتأمل السلطات أن يؤدى وجود هيئة رقابية حديثة العهد فى ليبيا إلى الشفافية الغائبة فى السوق ويجذب مستثمرين يقبلون على المخاطرة.
وبعد موجة هبوط فى الآونة الأخيرة أضحت الأسهم الليبية الأرخص بين البورصات الإقليمية. وكانت أسعار أسهم البنوك الكبرى عند 25 دينارا ليبيا "20 دولارًا" للسهم فى السابق ولكنها نزلت الآن إلى أقل من عشرة دنانير.
ورغم ذلك يقر مسئولو البورصة بصعوبة الترويج لدولة تتصدر العناوين بأخبار الاقتتال وحوادث إطلاق النار فى حين يجوب إسلاميون متشددون الشوارع، ويأمل المسئولون أن تهدأ الاضطرابات فى ليبيا إلى حد يسمح بنمو الاقتصاد.
والبورصة الليبية صغيرة حتى بمعايير المنطقة وتصل القيمة السوقية لأسهمها نحو ثلاثة مليارات دولار مقارنة مع بورصة القاهرة 70 مليارا والدار البيضاء 50 مليارًا.
وعلى مستوى العالم العربى ليس هناك اصغر من البورصة الليبية سوى بورصتى الخرطوم ودمشق. ولا تضم البورصة سوى 11 سهمًا معظمها لبنوك وشركات وتأمين مقارنة مع 13 فى عهد القذافي.
وحين أسست ليبيا البورصة فى عام 2007 كان الهدف جذب رأس المال بعد سنوات من العزلة، غير أن الأجانب أحجموا عن الاستثمار بسبب الفساد والقيود على العملة والقرارات التعسفية للقذافى والمحيطين به.
ورغم المساواة فى معاملة المستثمرين الأجانب والليبين فى البورصة فان تعاملات الأجانب لا تتجاوز 1.5% من الصفقات المبرمة .
وقال كرود ل"رويترز" إن البنك المركزى يفرض قيودًا على تحويل النقد الأجنبى إلى الخارج وأن البورصة تسعى إلى تغيير ذلك.
وتأمل البورصة الآن أن تضخ صناديق إسلامية مبالغ ولو ضئيلة فى سوق جديدة وأصدر البرلمان قرارا يلزم البنوك بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية ويحظر الفائدة بحلول عام 2015.
وذكر كرود أنه يجرى الإعداد لتأسيس صندوقين عقاريين إسلاميين وقدر حجم الأول عند 165 مليون دينار ليبى من المقرر إطلاقه فى ابريل نيسان بعائد سنوى متوقع 20% أما الصندوق الثانى فحجمه 300 مليون دينار وسيأتى بعد الأول ببضعة أشهر.
وأضاف ان عدة شركات تنوى إدراج أسهمها ولكن تنتظر موافقة الجهة الرقابية. وتدرس السلطات طرح أسهم شركات كبيرة مملوكة للدولة مثل ليبيانا مشغل الهاتف المحمول ومن شأن ذلك ان يضخ سيولة وينهى هيمنة أسهم البنوك.
لكن الخطط أرجئت لأن طرح أى شركة للبيع سيثير قضية الاستغناء عن موظفين فى شركات تعانى من عمالة زائدة.
ومن الشركات التى تنوى طرح أسهمها فى عام 2015 مجموعة حسنى بى وهى شركة قابضة تمتلك حصصا فى وحدات تجزئة ومالية.
وكانت تجربة المستثمرين الليبيين مع البورصة منذ استئناف العمل بها فى مارس أليمة ويقول كرود إنها هبطت 25% فى عام 2013 بسبب الفوضى، وفقدت البورصة 40% من قيمتها منذ تدشينها فى 2007.
وليبيا فى أمس الحاجة لإعادة البناء بعد الحرب الأهلية المدمرة وتتضمن الموازنة العامة للدولة وحجمها 55 مليار دولار إنشاء مطارات ومستشفيات وجامعات جديدة غير أن الجمود السياسى يحول دون إنفاق الأموال.
ورغم الاضطرابات فان ليبيا دولة غنية تمتلك أكبر احتياطى نفطى مؤكد فى أفريقيا، وافتتحت علامات تجارية غربية مثل نايكى وماركس اند سبنسر متاجر فى نفس الحى الراقى الذى تقع فيه البورصة.