البورصة الليبية تستعد لاستئناف التداول بحلول نهاية فبراير

قال أحمد كرود مدير عام سوق الاوراق المالية الليبي يوم الخميس ان البورصة الليبية تأمل باستئناف التداول بحلول نهاية الشهر الحالي بعد ان اغلقت اثناء الحرب العام الماضي ومن المنتظر ان تشهد خمسة طروحات عامة أولية في 2012 .
وفي مقابلة مع رويترز في المبنى الجديد للبورصة في غرب طرابلس قال كرود ان البورصة تأمل بزيادة عدد المسثتمرين الاجانب من حصة بلغت 0.5 بالمئة قبل الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي.
واضاف قائلا "نحن نسعى الي استئناف عمليات التداول ونأمل بان ننجح بحلول نهاية فبراير."
وقال كرود ان البورصة بها 13 شركة مسجلة تبلغ قيمتها السوقية مجتمعة حوالي 3.9 مليار دينار ليبي (3 مليارات دولار). ومن بين أكبر الشركات المسجلة ثلاثة بنوك هي الجمهورية والصحراء والوحدة.
واضاف ان بعض الشركات المسجلة ربما لن تستأنف تداول اسهمها في باديء الامر لان بعضها لم توافق بعد على القوائم المالية للعام 2011 .
وقال كرود انه يجري التحضير لخمسة طروحات عامة أولية لخمس شركات هذا العام من بينها شركات للنفط والتشييد لكنه اضاف انه ما زال من المبكر جدا تقديم اطار زمني محدد.
"أتوقع ان يكون لدينا خمس شركات جديدة هذا العام."
وقال كرود انه يأمل بأن يؤدي تغيير القيادة في ليبيا الي استحداث لوائح جديدة للمساعدة في اجتذاب المستثمرين الاجانب الي البورصة التي مضى على انشائها خمسة اعوام.
"الدولة كانت تدير اقتصادا مغلقا وكانت هناك قيود كثيرة ضد الاجانب في السوق."
"السوق نفسها لا تمنع المستثمرين الاجانب من التداول في السوق. المشكلة الاساسية التي تواجه المستثمرين الاجانب هي كيفية تحويل الاموال الي خارج البلاد."
وقال كرود -الذي تولى منصبه في ديسمبر كانون الاول بعد رحيل مدير السوق السابق اثناء الحرب- انه سيجتمع مع محافظ المصرف المركزي الليبي لمناقشة هذه المسألة.
واضاف انه لمس اهتماما من مستثمرين اجانب لكنه لم يكشف عن بلدانهم. ومضى قائلا "استطيع ان اقول انهم عبروا عن اهتمام بسوق الاسهم الليبية بشكل عام لكن تركيزهم الرئيسي هو الشركات المصرفية وشركات التأمين."
واغلقت البورصة الليبية ابوابها بعد بدء الانتفاضة في مدينة بنغازي بشرق ليبيا في فبراير شباط من العام الماضي.
وانتقلت البورصة الان الي منطقة على المشارف الغربية للعاصمة الليبية.