حقوقيون أمريكيون يطالبون بدعم تقرير جولدستون

طالبت منظمة أمريكية، تمثل المحامين والحقوقيين اليساريين فى أمريكا، الولايات المتحدة بعدم إعاقة أى تحرك من قِبل مجلس الأمن بشأن تقرير جولدستون الذى أعدته لجنة تقصى الحقائق فى العدوان الإسرائيلى الأخير على غزة أوائل العام الجارى.
ودعا الاتحاد القومى للمحامين فى الولايات المتحدة، وهو اتحاد للحقوقيين والمحامين ذوى الاتجاه اليسارى، الجمعية العامة للأمم المتحدة للتحرك لدعم تقرير جولدستون فى حال تحرك الولايات المتحدة لإعاقة دراسة أو إقرار تقرير جولدستون فى مجلس الأمن.
وقال ديفيد جيسباس، رئيس الاتحاد، فى بيان "إن الموقف الأمريكى لا يتوافق مع أى معيار للعدالة، فهو لا يتوافق مع خطاب الرئيس باراك أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 23 سبتمبر 2009، عندما قال "إن العالم يجب أن يقف معنا، ويجب أن نبرهن أن القانون الدولى ليس مجرد وعد فارغ".
ويأتى تحذير اتحاد المحامين من إعاقة التقرير فى مجلس الأمن تزامناً مع الانتقادات التى وجهتها إدارة أوباما للتقرير الذى أعده القاضى اليهودى الجنوب أفريقى ريتشارد جولدستون، وتحرك أعضاء داعمون لإسرائيل فى الكونجرس للضغط على إدارة أوباما لإعاقة التقرير.
وكان التقرير الذى أعدته لجنة تقصى الحقائق برئاسة جولدستون فى العدوان الإسرائيلى على غزة، توصل إلى أن إسرائيل ربما تكون قد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان فى الفترة من 27 ديسمبر 2008 إلى 18 يناير 2009.
وأضاف ديفيد جيسباس، رئيس اتحاد المحامين الأمريكى: "المسئولون الإسرائيليون الذين خططوا وارتكبوا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والذين حددتهم بعثة تقصى الحقائق التابعة للأمم المتحدة، ما زالوا فى السلطة فى إسرائيل حتى اليوم، وهم يواصلون الإغلاق غير القانونى لغزة، ويواصلون تخطيط وتنفيذ عمليات عسكرية هناك وفى الضفة الغربية المحتلة".
وحذر جيسباس من أنه "إذا تواصلت هيمنة ثقافة الحصانة على الموقف الأمريكى فإنه يجب عدم السماح للولايات المتحدة بإعاقة العدالة. وإذا واصلت إسرائيل رفضها للبدء فى تحقيق مستقل، وإذا أعاق الفيتو الأمريكى تحرك مجلس الأمن، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة ينبغى أن تتحرك".