قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق: "إن المادة التى تقرر تحصين أعمال وقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية فى القانون التى أصدرته مؤسسة الرئاسة باطلة". وأضاف الجمل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " يحدث فى مصر " المذاع على فضائية " mbc masr "، إن تحصين قرارات اللجنة مخالف للدستور والإعلان العالمى لحقوق الإنسان والقانون الدولى. وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق إلى إنه من حق قسم التشريع رفض تلك المادة، مضيفاً يجب أن تخضع لجنة الانتخابات الرئاسية إلى الرقابة القضائية باعتبارها لجنة إدارية.