7 وزراء باقون بمناصبهم حال فوز السيسى بالرئاسة..الداخلية والخارجية والعدل والشباب والتعليم والتموين والإسكان لن يمسها التغيير.. ومصادر: تغيير محدود يشمل الدفاع والإنتاج الحربى والتعاون الدولى فى مارس

علم "اليوم السابع"، أن المشير عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، سوف يحتفظ بمقاعد عدد من الوزراء والمسئولين الحاليين فى الحكومة المنتظر تشكيلها، بعد حسم السباق الرئاسى لصالحه فى شهر أبريل المقبل، نظرا لدعم هؤلاء الوزراء للبرنامج الانتخابى للمشير، ومعاونته خلال الفترة الحرجة التى مرت بها البلاد.
وقالت مصادر مطلعة، إن الحكومة الحالية سوف تشهد تغييرا محدودا مطلع شهر مارس المقبل، بعد إعلان المشير عبد الفتاح السيسى استقالته رسميا من منصبه فى وزارة الدفاع.
وتشمل التغييرات حقيبة الدفاع، والتى سيتم إسنادها إلى الفريق صدقى صبحى سيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الحالى، ووزارة الإنتاج الحربى، التى من المتوقع أن يتولاها أحد قادة الجيش الحاليين، بعد وفاة الفريق رضا حافظ فى شهر ديسمبر الماضى.
وأوضحت المصادر، أن التعديل الوزارى المزمع سوف يشمل أيضا حقيبة وزارة التعاون الدولى، التى كان يشغلها الدكتور زياد بهاء الدين، دون أن يشمل التعديل الوزارى شخصيات جديدة خلال الفترة المقبلة، لحين فوز المشير السيسى بالرئاسة وتشكيل الحكومة من جديد.
وكشفت المصادر أن الوزراء الذين اتفق السيسى على إبقائهم فى مناصبهم دون تغيير، هم وزير الشباب خالد عبد العزيز الذى يتواصل بشكل دائم مع مكتب المشير عبد الفتاح السيسى، وعرض خطة طموح لتطوير قطاع الشباب فى الفترة المقبلة، وإبراهيم محلب وزير الإسكان والتنمية العمرانية، بعدما تلاحظ نشاطه المستمر فى الحكومة خلال المرحلة الماضية وخبرته الفنية.
وكما سيحتفظ بمنصبه كل من نبيل فهمى وزير الخارجية، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الذى طهر وزارته من القيادات الإخوانية والعناصر الموالية للرئيس السابق، والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، واللواء دكتور محمد أبوشادى وزير التموين، الذى تربطه علاقة طيبة وصداقة قديمة مع المشير السيسى.
وأكدت المصادر أن الوزراء المذكورين يعاونون المشير عبد الفتاح السيسى بشكل مباشر فى حملته الانتخابية، وشاركوا فى إعداد برنامجه الانتخابى، من خلال تقديم بيانات دقيقة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية فى مصر خلال الوقت الراهن، وأهم المشكلات، التى قد تواجه الحكومة فى الفترة المقبلة، وآليات حل المشكلات العاجلة.
وأشارت المصادر إلى أن وزيرى الداخلية والخارجية يتمتعان بمكانة خاصة لدى المشير عبد الفتاح السيسى، نظرا لما بذلوه من جهود كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث تحمل وزير الخارجية مسئولية تصحيح الصورة الذهنية عن مصر لدى بعض الدول، التى اعتبرت ثورة 30 يونيو انقلابا على الشرعية، وعمل جاهدا على ملف استعادة العلاقات الدبلوماسية مع مختلف الدول الأوروبية والأمريكية والإفريقية، إلى جانب دول الخليج والمنطقة العربية.
وكذلك الحال بالنسبة للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، الذى تعاون مع القوات المسلحة خلال الفترة الماضية فى حربها ضد الإرهاب، ورفض سياسات الإخوان خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسى، وتعرض لمحاولة اغتيال بعد استهداف انتحاريين لسيارته.
ورجحت المصادر أن يتم تغيير كامل أعضاء الحكومة ماعدا الحقائب السبعة المذكورة، ليشمل التعديل باقى الوزارات الأخرى، بما فى ذلك منصب رئيس مجلس الوزراء، ونوابه والمحافظين، على أن يتم إسناد المحافظات الحدودية إلى عسكريين من القوات المسلحة، نظرا لطبيعتها الإستراتيجية وارتباطها مع الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.