رئيس منسوب المياه بالسد العالى: سحبنا 104 ملايين متر مكعب من مخزون المياه ببحيرة ناصر.. وخبراء يتهمون دول حوض النيل بالإجهاز على حصة مصر

كشف المهندس حسين الشمام، رئيس إدارة منسوب المياه بهيئة السد العالى، انخفاض منسوب المياه فى بحيرة ناصر بمقدار 2 سم متر مكعب، بعد أن تم سحب 104 ملايين متر مكعب مياه، وذلك منذ بداية شهر أكتوبر الجارى.
والسؤال الذى يطرح نفسه الآن لماذا لجأت مصر إلى السحب من مخزونها المائى؟ ولماذا لم تعلن وزارة الموارد المائية والرى عن هذا الانخفاض ؟
الدكتور محمود منصور، أستاذ الاقتصاد الزراعى، اتهم دول حوض النيل بمحاولة الإجهاز على حصة مصر من المياه ببناء بعض السدود وبناء عدد من السدود على مجرى النهر، خاصة فى إثيوبيا والسودان، وهو الأمر الذى أثر بشكل كبير على حصة مصر وعلى منسوب المياه فى بحيرة ناصر الذى وصل إلى 174 مترا، بعد أن كان المنسوب يصل إلى 180 مترا، وهو الأمر الذى يمثل خطورة على المخزون الذى يبدأ السحب منه عادة فى شهرى فبراير ومارس.
هذا الرأى رفضه مصدر بوزارة الرى الذى أكد أن السدود لا علاقة لها بانخفاض منسوب المياه للدرجة التى أدت إلى السحب من المخزون ببحيرة ناصر. وأشار المصدر إلى أن ما تم سحبه من بحيرة ناصر ليس من الرصيد الإستراتيجى للمياه فى مصر، لكنه من الاحتياطى وهو أمر طبيعى يحدث كل عام عند انخفاض منسوب المياه فى نهر النيل.
وأضاف المصدر أن الأرقام التى قال عنها الدكتور محمود منصور لا يمكن وصفها بنقص المخزون من المياه فى بحيرة ناصر، لكنه متوسط المياه، كما أن هذه الأرقام مسجلة بالوزارة على أنها متوسط المياه أيضا، وصحيح أننا سحبنا من البحيرة، ولكن المنسوب بها لا يزال فى حده الطبيعى.
وبعيدا عن اتهام السدود الأفريقية وتأثيرها على انخفاض منسوب المياه، جاء الاتهام الثانى، حيث حمل الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية محصول الأرز المسئولية عن إهدار كميات كبيرة من المياه باعتباره من المحاصيل التى تستهلك كميات كبيرة من المياه، وطالب بضرورة تخفيض المساحات إلى مليون فدان فقط بدلا من 2 مليون فدان يزرعها الفلاحون بالمخالفة للقوانين.
لكن الدكتور محمد أبو زيد النحراوى، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، له رأى فى الاتهامات التى يوجها الكثيرون لمحصول الأرز فى إهدار المياه وقال: "صحيح أن الأرز يستهلك كميات كبيرة من المياه ومن الممكن إنتاج 4 أطنان قمح بكمية مياه تستخدم فى إنتاج طن واحد أرز، إلا أن الحكومة تتحمل مسئولية ذلك لأنها عندما وضعت قانون تحديد مساحات الأرز لم تضع محصولا اقتصاديا بديلا له، لأن الفلاح اعتبر أن الأرز من المحاصيل التى تدر له عائدا اقتصاديا كبيرا بعكس محاصيل أخرى، ومن هنا لا بد من اللجوء إلى سياسة سعرية للمحاصيل فى مصر"، مشيرا إلى أن الأرز جزء من الموضوع وليس كله.
وكشف النحراوى أن انخفاض منسوب المياه لا يتحمله الفلاح الذى يبحث عن الربح فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.