"الرى"ترسل بعثة للسودان لمعرفة سبب نقص المياه

تنفى قيامها بسحب 104 ملايين متر مكعب منها..

حالة من التضارب انتابت مسئولى وزارة الرى بعدما كشف مصدر مسئول بهيئة السد العالى، عن انخفاض منسوب المياه فى بحيرة ناصر بمقدار 2 سم متر مكعب، بعد أن تم سحب 104 ملايين متر مكعب مياه، وذلك منذ بداية شهر أكتوبر الماضى أى قبل الموعد المحدد لذلك بستة أشهر، وتحديدا فى نهاية مارس من كل عام.
وهو ما أكده أيضا د.محمود منصور أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة الأزهر بقيام وزارة الرى بالسحب من مخزون المياه الموجود خلف السد العالى فى بحيرة ناصر، والذى يقدر ب140 مليار متر مكعب، مشيرا أن عملية السحب تمت بشكل سرى ولم تعلق وزارة الرى سوى بقولها إن أمطار هذا العام فى دول المنابع أقل من المتوسط.
فيما قال المهندس إبراهيم أبو زيد رئيس هيئة السد العالى "معنديش فكرة عن هذا الموضوع، ولو الوزارة وافقت أن أصرح بشىء لن يكون لدى مانع"، فى حين وصف الدكتور عصام خليفة رئيس قطاع مكتب وزير الرى أنباء السحب من المخزون الموجود خلف السد بأنها "غير حقيقية".
إلا أن مسئول بوزارة الرى، أكد أن السحب من المخزون يتم شهريا وليس فى نهاية مارس فقط طبقا لحاجة المحاصيل التى تتم زراعتها، مؤكدا أن الفيضان مستمر طوال العام سواء من إثيوبيا أو من البحيرات، لكن الفيضان الرئيسى سيصل هذا الشهر، ومن المتوقع أن يكون فوق المتوسط وأنه فى ظل الأزمة الحالية حول مياه النيل، فإن الوزارة غير مطالبة بإعلان كل ما تتخذه من قرارات.
عملية السحب التى نفتها وزارة الرى، وأكدها مصدر مسئول بالسد العالى، تؤكد أن حصة مصر من المياه بدأت تتأثر بشدة بالسدود التى أقامتها بعض دول حوض النيل على مجرى النهر، خاصة فى أثيوبيا والسودان، المصدر أكد تشكيل وزارة الرى لبعثة من الخبراء والفنيين من وزارة الرى وهيئة السد العالى سميت ببعثة حلفا لتتوجه إلى السودان فى منتصف نوفمبر الجارى لعمل بعض الأبحاث على الجزء الواقع داخل السودان من بحيرة السد وسوف يرأس البعثة مدير هيئة السد العالى للبحوث المهندس إبراهيم شبل.
وزير الرى السابق د.محمود أبو زيد اعتبر عملية السحب قبل الموعد المتعارف علية فى نهاية مارس أمر طبيعى، وليس له علاقة بنقص حصة مصر أو تأثرها ببعض السدود على مجرى النهر، وأرجع السحب المبكر من مخزون البحيرة إلى انخفاض كمية الأمطار فى المنابع حسب الأنباء الواردة من السودان وإثيوبيا بأنها أقل من المتوسط، وأن فكرة السحب لا تعد مؤشر خطر، خاصة وأن البحيرة بها مخزون إستراتيجى يكفى من 10 إلى 15 عاما.