حزب "البديل الحضارى" الداعم للإخوان يطلق مبادرة لإنهاء الأزمة.. محاورها: لجنة مصالحة واستفتاء على خارطة الطريق.. والإفراج عن المحتجزين دون جناية ووقف محاكمة مرسى.. ومجلس رئاسى وقبول الدية لأولياء الدم

عقد حزب البديل الحضارى أحد أحزاب التحالف الداعم لجماعة الإخوان مؤتمرا صحفيا بمقر هشام مبارك بوسط البلد ظهر اليوم لإطلاق مبادرة سياسية لما وصفها بالأزمة السياسية التى تعيشها البلاد وإنهاء الانقسام فى الشارع المصرى.
وأكد الحزب خلال المؤتمر أن المبادرة هى نتاج خالص له ولا ترتبط بأى كيانات سياسية أخرى أو بأى مؤسسة من مؤسسات الدولة، مؤكداً اعتزازه بالقوات المسلحة كدرع للوطن وسيفه، محذرة فى الوقت ذاته من انغماسها فى العمل السياسى، ومخاطر استثمار بعض القوى السياسية هذه الوضعية لتصفية الحساب مع الخصوم السياسيين أو شيطنة ثورة 25 يناير، بقيمها ورموزها.
واقترح الحزب فى مبادرته، أن يستبق المبادرة ما يُعرف، سياسياً، ب "إجراءات بناء الثقة"، التى توفر مناخاً ذهنياً ونفسياً ملائماً لإتمام المصالحات وتتمثل فى المسارعة إلى الإفراج عن المحبوسين سياسيا من كل التيارات والمحتجزين دون تهم جنائية موثقة، وفتح القنوات المغلقة، وإعادة المطبوعات التى تعطلت ووقف الملاحقات الأمنية على الرأى السياسى، وتعزيز مناخ الحريات والثقة مجدداً.
وطالب الحزب فى مبادرته الجميع برفض التكفير الدينى أو الوطنى من أى حزب أو جماعة أو مؤسسة، وتغليظ حرمة الدماء المراقة من المتظاهرين السلميين أو أبناء الجيش والشرطة، مشددا ًعلى أن الدم كله سواء.
وجاء النص الكامل للمبادرة كالتالى:
تتفرع المبادرة فى هيكلها العام إلى ثلاثة روافد ومسارات، فهنالك مسار (سياسى) ويتكامل معه مسار (قانونى) يتأسس على فكرة العدالة الانتقالية ونماذجها العالمية المعروفة التى وصلت إلى ثمانية وعشرين نموذجاً تخيرنا منها ما يلائم الحالة المصرية. وهنالك، أخيراً، مسار( اقتصادى)، اجتهدنا أن يمنح الاقتصاد المصرى البقاء والمواصلة.
أولاً: المسار السياسى
يعتمد هذا المسار على إجراء استفتاء شعبى ويُطرح فى هذا الاستفتاء على المصريين، بجميع أطيافهم سؤال وحيد: "هل توافق على خارطة الطريق المعلنة فى 3/7 ؟" مُذيلاً بخانتين ( نعم ) & و ( لا ).
المسار الأول
فى حال الموافقة ب (نعم) تتوقف عمليات التنديد بخارطة الطريق وتحقن دماء الشباب من المصادمات الدموية، وتعود الحياة الديمقراطية كاملة، ويعقب ذلك الشروع الفورى فى تشكيل
(مجلس رئاسى) مدنى من مختلف الأطياف والقوى السياسية ويراعى فيه وجود ممثلين عن
(الأزهر) و (الكنيسة) ممن يقفون على مسافة واحدة من كل القوى السياسية فضلاً عن ممثل للمجلس العسكرى ويلتزم هذا المجلس الرئاسى الذى تتشارك فيه كل الأطياف بالتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى غضون ستة أشهر مع مراعاة مطالب المتظاهرين.
وكذلك وقف كل إجراءات المحاكمات المتهم فيها محمد مرسى، حرصاً على استعادة حالة السلم الأهلى، وبالتأسيس على اعتبارين، أولهما أنه يستغرب أن يدان د. محمد مرسى وحده بفرض صدور حكم بإدانته فيما يُبرأ كل رموز فترة " مبارك " ورجالاته.
المسار الثانى
فى حال رفض خارطة الطريق بتأكيد الكثرة الغالبة من المصِّوتين على علامة (لا)، فإن الرفض هنا يعنى فى جوهره رفض كل ما نجم عن خارطة الطريق من إجراءات وقوانين وممارسات، بما يحتم، بالضرورة، تلافياً لحالة الفراغ القيادى فى الدولة إعادة مرسى رئيساً مع تفويض صلاحياته لرئيس وزراء تتوافق عليه القوى السياسية والوطنية على اختلاف ألوانها وأطيافها، على أن يختار رئيس الوزراء المفوض بصلاحيات رئيس الدولة حكومة ائتلاف وطنى موسّعة من كل الأطياف تتولى، خلال ستة أشهر التحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية يكون من حق الجميع بما فيهم مرسى نفسه التقدم للترشُّح لها على قدم المساواة دون حظر أو إقصاء شريطة استيفاء الشروط القانونية والدستورية للترشح.
ثانياً : مسار العدالة الانتقالية
* يطرح حزب البديل الحضارى فى الشق القانونى من الأزمة السياسية فى البلاد وهو الشق المتصل بالوضع الدستورى عموماً وحقوق الشهداء والمصابين والجرائم ذات الطابع السياسى الاستضاءة بنموذج (العدالة الانتقالية) على غرار نماذج العدالة الانتقالية المماثلة التى نجحت فى جنوب إفريقيا وتشيلى والأرجنتين وطُبقت بفاعلية ونجاح فى (بوليفيا) فى الثمانينات وجنوب إفريقيا فى التسعينيات، بصفة خاصة.
ويعتمد هذا النموذج على تشكيل ما يُعرف ب "لجان الحقيقة والمصالحة"، بحيث تتوزع مهامها على ثلاثة روافد واختصاصات:
أولاً : حماية الحقائق التاريخية، فى كل ما تلا ثورة 25 يناير، من الطمس والتزوير والإخفاء وحفظاً لحق الأجيال القادمة فى معرفة حقيقة ما دار.
ثانياً : جبر ضرر الضحايا وذويهم بما يتناسب مع حجم ما لحق بهم من إيذاء.
ثالثاً: ضبط الأوضاع الدستورية للبلاد وتكييف مساراتها الدستورية والقانونية بصورة صحيحة سليمة.
* تتشكل لجان الحقيقة والمصالحة داخلياً من عدد من اللجان الفرعية تتوزع فى إطارها مهام اللجنة واختصاصاتها المختلفة :
ثم هنالك ما يُسمى ب " لجنة العفو والتكييف الشرعى والديات "، للتعامل مع أولياء الدم، وإقرار الصورة القانونية والشرعية النهائية للتعامل مع المدانين فى جرائم الاعتداء على المتظاهرين أو قتلهم، قصاصاً أو تصالحاً (فى حالة عفو أولياء الدم)، وهو أمر مرده إلى أولياء الدم أنفسهم.
ويتعهد حزب البديل الحضارى فى هذا الخصوص ببذل كل الجهود الممكنة فى حوارات معمقة ممتدة مع أولياء الدم فى قرى مصر ومدنها وحواضرها بمعرفة لجنة يشكلها الحزب، ويقترح أن يترأسها فضيلة الأستاذ الدكتور حسن الشافعى وأن تضم شخصيات قيادية وفكرية من مثل د. محمد عمارة، فضلاً عن قيادة أو شخصية كنيسة تقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية. ويمكن للجنة أن تستند، شرعاً، إلى فكرة المصالحة مع أولياء الدم بتقديم
(الدية الشرعية) فى حالة عفو ولى الدم، اعتماداً على المذهبين الشافعى والحنبلى فى قبول المصالحة مع أولياء الدم "بالدية فى حالة القتل العمد، مع فرض الدية المغلِّظة".
ويمكن هنا للجنة "العفو والديات" أن تشرف على استفتاء مصغر أو تصويت مصغر بين أولياء الدم بعد عقد جولات حوارية وندوات توعية دينية موسعة مع أولياء الدم لشرح المردودات والفوائد الشرعية والوطنية ل "قبول الصلح مقابل الدية الشرعية" على استقرار البلاد وترسيخ حالة السلم الأهلى فى المستقبل المنظور، ودون قهر أولياء الدم أو إجبارهم. ويظل قبول المصالحة بالدية الشرعية حقاً مطلقاً لأولياء الدم لا ينازعهم فيه أحد. ولا يمكن هنا، بحال من الأحوال، إسقاط الدية لأن " الدية على الجانى فى ماله واجبة فى حالة القتل العمد " بإتفاق الفقهاء وهنا يقول "ابن شهاب" : " مضت السنة فى العمد حين يعفو أولياء المقتول أن الدية تكون على القاتل فى ماله خاصة ".
وهذا وتختص لجنة " العفو والديات " بتلقى طلبات الرغبة فى العفو والتصالح نظير الدية الشرعية من كل الشخصيات محل الإدانة والاتهام فى هذا النوع من الجرائم للبت فيها بعد التواصل مع أولياء الدم الذين يؤكد حزب البديل الحضارى أنهم ( طرف أساسى ) فى مبادرات المصالحة الوطنية، عموماً، ولا يمكن التغاضى عنهم، مطالب وحقوقاً. وغنى عن البيان أن ولوغ الوطن فى مزيد من الدماء مستقبلاً سيضيف لعمل " اللجان والوسطاء " درجات من الصعوبة البالغة بل التعذر التام فى حال وصول التوسع فى حمامات الدم حداً معيناً على نحو يعكس استهتاراً بحرمة الدم الإنساني. وهو ما يدفعنا إلى المناشدة الصادقة بوضع حد لهذا المشهد.
* ينبثق عن لجان الحقيقة والمصالحة لجنة قانونية تعرف " بلجنة الدستور " تتشكل على أعلى مستوى من الأقطاب القانونية والدستورية البارزة ذات التاريخ المشهود لمراجعة الوضع الدستورى فى البلاد عموماً شريطة أن تتسم بالحيدة والوقوف على مسافة واحدة من الجميع والنظر فى إمكان التوفيق بين الدستورين الأخيرين أو تنقيحهما فى ضوء ما تراه مناسباً وفى ضوء ما أثير بموادهما من ملاحظات وتخول اللجنة بالتنسيق مع المجلس الرئاسى أو رئيس الوزراء المفوض بصلاحيات رئيس الدولة باستصدار القوانين الحالة الضرورية كقانون مباشرة الحقوق السياسية.
ويقترح حزب البديل الحضارى أن تمثل اللجنة كل التيارات الوطنية الفاعلة فضلاً عن الأزهر والكنيسة والمجلس العسكرى وأن يكون فى قيادتها وعضويتها المستشار طارق البشرى ود. سليم العوا ود. نور فرحات و د. إبراهيم درويش و د. ثروت بدوى ويكون فى صدارة مهام اللجنة العمل على تلافى الازدواج فى الوضع الدستورى والتشريعى للبلاد على أن تنتهى من عملها فى مدة غايتها شهران.
* يناط بلجان الحقيقة والمصالحة عقد جلسات استماع موسعة مع أسر الضحايا وذويهم وكذلك مع المؤسسات والوزارات والأحزاب السياسية، على أن تكون جلسات الشهادة والاستماع علنية كضمانة للشفافية والنزاهة وتوخى العدالة. ويحصن ما يصدر عن لجان الحقيقة والمصالحة من قرارات بشأن جرائم الدماء، بالتنسيق مع المؤسسة القضائية فى البلاد، فى جميع مراحل عملها، وبالتنسيق تحديداً مع الدوائر القضائية الخاصة للمحاكمات الثورية التى اقترح الحزب إنشاءها.
ثالثاً : المسار الاقتصادي
عكف حزب البديل الحضارى على دراسة الأزمات الاقتصادية الكارثية للدولة المصرية فى الأشهر الماضية بمعرفة اللجنة الاقتصادية به، ودراسة ما دأبت عليه الحكومات المصرية المتعاقبة من إجراء اقتصادى خطير يتمثل فى خطوة مبادلة الديون بالملكية وهى خطوة بالغة الخطورة ترتهن القرار الوطنى للبلاد وتكبل استقلاله.
وبرغم أن البنك الدولى لم يصدر حتى الآن تقرير التنمية العالمية لعام 2013، فإن مراجعتنا لإحصاءات وتقارير البنك المركزى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تؤكد أن حكومة د. حازم الببلاوى قد دفعت البلاد اقتصادياً إلى قعر الهاوية بالتخبط والارتجال والعناد والمكايدة بما ينذر ( بل يؤكد ) فى حال الاستمرار فى هذا النهج غير المسئول بموجة ثورية هائلة قادمة يمكن أن تؤشر به بوضوح الإضرابات والإعتصامات العمالية المتتالية فى عدد كبير من مواقع الإنتاج بل تعدى الأمر إلى الفئات الأخرى مثل الأطباء والمهندسين وأمناء الشرطة وغيرهم أو يقود الموجة الثورية الجياع وحدهم !.
وتتأسى مبادرتنا فى هذا الخصوص على تفعيل الوسائل الاقتصادية والإنمائية والحمائية العاجلة لوضع حد للعجز فى الموازنة العامة للدولة، والخلل الهيكل بين الصادرات والواردات، وكذلك الخلل بين الاستهلاك والإنتاج وإعادة التفعيل والتنشيط لقطاعات السياحة والزراعة والرى والصيد.
وتضع رؤية الحزب فى حسابها ضبط الخلل بين الأجور والأسعار وتعظيم صافى الاحتياطات الدولية، وكذلك رؤية الحزب فيما يسمى بعمليات (الريبو) أو اتفاقيات إعادة الشراء واستمرار الحكومة فى استخدام أذون الخزانة كأحد أدوات الدين الداخلى لتغطية العجز الدائم فى ميزانية الدولة.
وفى إطار الرؤية الشاملة لتكوين وأدوار البنك المركزى والبنوك التجارية وسوق الأوراق المالية فقد أعدت اللجنة الاقتصادية للحزب برئاسة المفكر الاقتصادى البارز د. سمير عبد الحميد رضوان فى إطار مبادرتنا الشاملة رؤية اقتصادية للإنقاذ العاجل قصير الأمد، وكذلك الحلول طويلة الأجل فى خمس وعشرين صفحة للمساهمة فى التخفيف من الأزمة الاقتصادية وخطورتها باستلهام فكرة " هيئة الخدمات المالية " " the financial service authority " " F.S.A " وهى الفكرة التى طبقت فى بريطانيا بنجاح بالغ.
ويبدى الحزب استعداده التام للتعاون مع أية مؤسسة أو جهة اقتصادية داخل مصر بمبادرته الاقتصادية لوضع حد للتدهور البالغ والكارثى فى الوضع الاقتصادى. مع التأكيد بأنه من المحال إصلاح المسار الاقتصادى وإنقاذ الموقف المالى للبلاد فى غياب المصالحة الوطنية وعودة السلم الأهلى.
وأخيراً فإن حزب البديل الحضارى لا يعتبر هذه المبادرة نسقاً نهائياً مغلقاً، بل يراها نسقاً مفتوحاً قابلاً للتعديل والإضافة باستمرار الحوار المخلص الصادق وإيقاف التخوين بين الأطراف والقوى السياسية المختلفة.
ويعتزم الحزب فى أعقاب تسليم المبادرة لكل الأطراف والقوى السياسية والسلطة الانتقالية والمؤسسة العسكرية القيام بجولات مفاوضات مكوكية بين الأطراف كلها بلا استثناء لمناقشة بنود المبادرة أو تعديلها متى لزم وتقريب الفجوة بين طرفى (أو أطراف الأزمة).
ويقترح الحزب هنا تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية لمعاونته فى هذا الأمر تتشكل من القيادات الفكرية والقانونية والدينية فى البلاد لتنهض بمهمة الوساطة فى إطار رؤية المبادرة.
كما يعتزم الحزب الشروع الفورى فى إنشاء " لجنة المصالحة والسلم الأهلى " تجوب القرى والمحافظات لتهيئة الأذهان لفكرة المصالحة وحقن الدماء بالتوعية الدينية والوطنية. وأخيراً نذكر القوى السياسية وكل العقلاء فى البلاد بالحكمة القائلة : " عندما تتصارع الأفيال الضخمة فإن العشب وحده هو الذى يموت ".
نص المبادرة
كلها بلا استثناء لمناقشة بنود المبادرة أو تعديلها متى لزم وتقريب الفجوة بين طرفي
( أو أطراف الأزمة ).
ويقترح الحزب هنا تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية لمعاونته فى هذا الأمر تتشكل من القيادات الفكرية والقانونية والدينية فى البلاد لتنهض بمهمة الوساطة فى إطار رؤية المبادرة.
كما يعتزم الحزب الشروع الفورى فى إنشاء " لجنة المصالحة والسلم الأهلى " المنبثقة عن الحزب تجوب القرى والمحافظات لتهيئة الأذهان لفكرة المصالحة وحقن الدماء بالتوعية الدينية والوطنية. وأخيراً نذكر القوى السياسية وكل العقلاء فى البلاد بالحكمة القائلة : " عندما تتصارع الأفيال الضخمة فإن العشب وحده هو الذى يموت".