الرئاسة تصدق على إعدام 15 إرهابيا فى تفجيرات الأزهر وقسم العريش

قرر مكتب شئون أمن الدولة برئاسة الجمهورية، التصديق على الأحكام الصادرة من محاكم جنايات أمن الدولة العليا "طوارئ" فى عدد من قضايا الإرهاب، منها قضية الهجوم على قسم ثان العريش خلال العام الماضى، وتخريبه وتفجيره وقتل ضابط وأفراد شرطة وضابط بالقوات المسلحة، وقتل وإصابة قوة الشرطة المكلفة بحراسة بنك الإسكندرية فرع العريش، والاستيلاء على أسلحتهم النارية، وذلك بعد الانتهاء من فحص كافة التظلمات فيها، حيث انتهى المكتب إلى إقرار كافة الأحكام الصادرة فى تلك القضايا، وبذلك أصبحت الأحكام نهائية وباتة وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق من طرق التقاضى.
وتبين أن مرتكبى تلك الوقائع هم بعض الإرهابيين الذين كونوا جماعة إرهابية تحت مسمى (التوحيد والجهاد)، تعتنق ذات المبادئ سالفة الإشارة، حيث أصدرت محكمة الجنايات حكمها بإعدام 14 إرهابيا من أعضاء تلك الجماعة والسجن المؤبد لأربعة آخرين.
وتضمن قرار التصديق الأحكام الصادرة فى قضية تفجيرات الأزهر وميدان عبد المنعم رياض ومنطقة السيدة عائشة، والتى وقعت فى عام 2005، وكان قد صدر فيها الحكم بإدانة 9 متهمين، حيث عوقب 4 متهمين بالسجن المؤبد، والسجن 10 سنوات لمتهمين اثنين آخرين، والسجن المشدد لمدة 3 سنوات لمتهم واحد، والحبس مع الشغل لمدة عام واحد لمتهمين اثنين آخرين.
وتعود وقائع تلك القضية إلى تكوين المتهمين لجماعة سرية عنقودية على نهج تنظيم القاعدة، واعتنقوا أفكارا تكفيرية متطرفة قوامها تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وعلى أعوانه، ومقاومتهم بالقوة والعنف وقتال العدو البعيد وهم الأجانب الموجودين بالبلاد، والقيام بعمليات انتحارية تستهدف قتلهم.
وتبين أن أحد أفراد تلك الجماعة الإرهابية، دعم أعضاء الجماعة بتمويل مالى أرسل عبر دولة قطر للإنفاق منه على نشاط الجماعة وتدبير الأسلحة النارية، والذخائر والمفرقعات اللازمة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية التى بدأوها بتفجير مواد مفرقعة بشارع جوهر القائد بمنطقة الأزهر وسط تجمع يضم سائحين أجانب، مما أسفر عن قتل العديد من الضحايا المصريين والأجانب، وإصابة آخرين.
كما قامت تلك الجماعة الإرهابية بتفجير عبوة مفرقعة بميدان عبد المنعم رياض بمنطقة وسط القاهرة، ثم ارتكبوا واقعة إطلاق النيران تجاه حافلة (أوتوبيس) تقل سائحين أجانب بمنطقة السيدة عائشة.
وتضمنت الأحكام المصدق عليها، اقتحام أحد الأشخاص لقطار سمالوط المتجه للقاهرة وإطلاق النيران على بعض المواطنين، فقتل أحدهم وأصاب 5 آخرين مطلع يناير 2011.. وقضت محكمة الجنايات بإجماع الآراء بمعاقبة الجانى بالإعدام شنقا.
جدير بالذكر أن مكتب شئون أمن الدولة ذو تشكيل قضائى خالص، حيث يتولى قضاته مراجعة الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، وفحص التظلمات المقدمة من المحكوم عليهم فيها، وإقرار الأحكام والتصديق عليها لتنفيذها أو عدم إقرار الأحكام واتخاذ القرار بإعادة المحاكمات.